نظر مشورتي 7/1401/456 مورخ 1401/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص سرقفلي

استعلام : چنانچه عقد اجاره محل تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مستأجر داراي حق سرقفلي باشد، آيا با اتمام مدت قرارداد اجاره: الف- موجر مي‌تواند به طرفيت مستأجر اجرت‌المثل ايام تصرف پس از سپري شدن مدت عقد اجاره را مطالبه كند؟ ب- آيا تمديد خودكار عقد اجاره پس از سپري شدن مدت آن با همان شرايط اوليه توافق‌شده از آثار حق سرقفلي است؟ ج- در صورتي كه تمديد خودكار عقد اجاره پس از سپري شدن مدت آن از شرايط مالكيت بر سرقفلي باشد، آيا دادخواست تعديل اجاره‌بها ذيل قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل استماع است؟ د- در صورت صلاحديد تعريف جامعي از حق سرقفلي ارائه فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض سؤال، چنانچه موجر به‌رغم سپري شدن مدت اجاره تقاضاي تخليه نكرده باشد، موضوع مشمول بخش اخير ماده 501 قانون مدني خواهد بود. ب- تمديد هر قراردادي؛ از جمله قرارداد اجاره فرض سؤال، منوط به توافق طرفين است و صرف وجود سرقفلي با عنايت به مقررات مربوط؛ از جمله ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، به خودي خود تمديد قرارداد را در پي نخواهد داشت. ج- در فرض سؤال، تعديل اجاره‌بها صرفاً نسبت به اماكن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و در محدوده ماده 4 اصلاحي اين قانون قابل پذيرش است و در قراردادهاي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به آنچه در بند «الف» آورده شد، موضوعاً منتفي است. د- ارائه تعريفي جامع از سرقفلي آن‌گونه كه در استعلام آمده است، از وظايف اين اداره كل خارج است. با اين وصف در بند اولاً نظريه مشورتي شماره 729/1401/7 مورخ 10/8/1401 اين اداره، اوصاف حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي، تشريح و از هم تفكيك شده‌اند كه تصوير آن جهت بهره‌برداري به پيوست ارسال مي‌شود.