نظر مشورتي 7/1401/691 مورخ 1401/11/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي و تعيين ماهيت مدني جريمه مقرر در بند «ﻫ» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400

استعلام : 1- رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي كه مال مورد ادعا در فرآيند اجراي حكم قطعي كيفري توقيف شده باشد، در صلاحيت كدام دادگاه است؟ دادگاه كيفري صادركننده حكم يا دادگاه عمومي حقوقي؟ 2- با توجه به بند «هـ» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كه بيان مي‌دارد: «در خصوص چاه‌هاي غير مجاز وفق بند «هـ» ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن اين چاه‌ها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر متر مكعب حداكثر يك هزار ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل وزير نيرو تعيين مي‌شود، دريافت مي‌گردد»، جريمه مندرج در مقرره يادشده، مجازات كيفري است يا خسارت مدني؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در صورتي كه شخص ثالث نسبت به اصل حكم كيفري راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل خواهد شد. هرگاه شخص ثالث به توقيف مال در مقام اجراي حكم قطعي كيفري (اعتراض ثالث اجرايي) اعتراض كند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 باشد، مرجع مجري رأي، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون يادشده باشد، با توجه به استثنايي بودن رسيدگي به دعواي حقوقي در مرجع كيفري و از آن‌جا كه اين رسيدگي (اعتراض ثالث اجرايي) مستلزم ورود و اتخاذ تصميم نسبت به امر حقوقي (مالكيت) است كه پس از پايان دادرسي كيفري و مستقل از امر كيفري در مقام اجراي حكم بُروز كرده است با استفاده از قياس اولويت نسبت به حكم مقرر در ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به دعواي مزبور بايد در دادگاه حقوقي صالح وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 رسيدگي شود. 2- نظر به اين‌كه براي اقدام به حفر چاه يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، وفق بند «ﻫ» ماده 45 اين قانون ضمانت اجراي كيفري تعيين شده است و از آن‌جا كه اخذ جريمه مربوط، به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌هاي غير مجاز موضوع بند «ﻫ» ماده 45 يادشده كه در بند «ﻫ» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 پيش‌بيني شده است، در جهت جبران خسارت وارده و تكليف شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان است كه حسب دستورالعمل مصوب وزارت نيرو بر مبناي هر متر مكعب آب و متناسب با سفره و حجم كسري مخزن سفره اخذ مي‌شود؛ بنابراين اخذ اين جريمه فاقد وصف كيفري است و ماهيت مدني دارد.