رأي شماره 150383 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 2، بخش 4ـ9 ماده 4، بند 14 ماده 1 ، بند 15ـ 1 ماده 15 تبصره 8 ماده 8 دستورالعمل صندوق كارآفريني اميد

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده: هـ ت/ 0300341 شماره دادنامه سيلور: 1405313900000150383 تاريخ: 1405/01/30 شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: صندوق كارآفريني اميد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2، بخش 4 ـ 9 ماده 4، بند 14 ماده 1، بند 15 ـ 1 ماده 15 و تبصره 8 ماده 8 دستورالعمل صندوق كارآفريني اميد متن مقرره مورد شكايت: 1) ماده2ـ موارد كاربرد اجراي طرح: راه اندازي كسب و كار و ايجاد اشتغال در روستاهاي مرزي و غيرمرزي با اولويت مناطق مرزي و مناطق عشايري و كمتر برخوردار. 2) تبصره2 بخش 4ـ9 ماده4: به استناد مواد 81 و 133 قانون ماليات هاي مستقيم براي بخش كشاورزي و صنايع وابسته نياز به اخذ استعلام مالياتي نمي باشد. 3) بند 14 ماده1: در ماده يك دستورالعمل اصلاحي اين صندوق به عنوان دستگاه بخشي اعلام شده در حالي كه در متن ماده يك دستورالعمل اصلاحي اشتغال پايدار اين صندوق جزو دستگاه هاي بخش نمي باشد. 4) بند 15 ـ 1 ماده15: طرح هاي تا 2/5 ميليارد ريال با همان طرح كسب و كار سامانه كارا مورد بررسي قرار مي گيرد. 5) تبصره 8 ماده 8: در اين تبصره پرداخت تسهيلات تركيبي براي طرح هاي سرمايه گذاري جهت اجرا در روستاها و نواحي صنعتي روستايي به علاوه نرخ اعلام شده در حالي كه به استناد تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل اصلاحي انتقال پايدار پرداخت تسهيلات براي طرح هاي سرمايه گذاري صرفاً در نواحي صنعتي روستايي بلامانع است. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1) مغايرت با دستورالعمل انتقال پايدار كه مقرر مي دارد: الف ـ مناطق روستايي و عشايري با اولويت مناطق روستايي مرزي و عشايري مرزي بنابراين جامعه هدف در دستورالعمل مورد شكايت تغيير كرده و موجب محدود شدن پرداخت تسهيلات خارج از اهداف مقنن و برخلاف مفاد دستورالعمل اصلاحي اشتغال پايدار است. 2) در تبصره 1 ماده 2 اشاره اي به اين محدوديت مذكور در تبصره 2 نشده و در تبصره 2 استعلام مذكور كه از الزامات پرداخت تسهيلات مي باشد اخذ نگرديده است. 4) مغايرت با بند 7 دستورالعمل اشتغال پايدار. پاسخ طرف شكايت: 2) به موجب ماده 81 قانون ماليات هاي مستقيم فعاليت هاي كشاورزي معاف از ماليات هستند و لذا نيازي به اخذ استعلام نمي باشد و به موجب بخشنامه شماره 234920 مورخ 1402/09/27 استعلام در خصوص تسهيلات حوزه كشاورزي ضروري نمي باشد. 3) عنوان صندوق بخش در بند 14 ماده يك اشتباه تايپي بوده و در بندهاي ديگر دستورالعمل از جمله بند 9 ـ 1 ـ 4 دستورالعمل از اين عنوان استفاده نشده است. 4) ايرادات شاكي در بندهاي 13 ـ 3 و 9 ـ 2 ـ 2 تصريح شده و صندوق كارآفريني در استان حداكثر ظرف سي روز نسبت به بررسي طرح متقاضي اقدام مي كند. 5) در دفاع اشتباهاً از ماده 9 دستورالعمل دفاع كرده است. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري اولاً مطابق ماده 81 قانون ماليات هاي مستقيم (اصلاحي 1380/11/27 ) درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد و بر اساس تبصره 1 ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم (اصلاحي 1380/11/27 ) اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانك ها و ساير موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي پرداخت با ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده و گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارايه شده به بانك ها و ساير موسسات اعتباري است و بر اساس حكم اخير مذكور در اين تبصره ضوابط اجرايي توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد كه بر همين اساس ماده 6 بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح ماده 1 ضوابط اجرايي تبصره 1 ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1402/09/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر داشته است كه استفاده از تسهيلات بانكي به منظور فعاليت هاي كشاورزي اشخاص حقيقي، مشمول اين ضوابط نخواهد شد. بر اين مبنا استعلام در خصوص تسهيلات حوزه كشاورزي ضروري نمي باشد. ثانياً به موجب بند 1 ماده 12 قانون مذكور اصلاحي سال 1402 رسيدگي به تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است در نتيجه و صرف نظر از اينكه مغايرت با دستورالعمل با فرض وجود از موجبات ابطال نظامات و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري به شمار نمي رود هيئت تخصصي اداري و امور عمومي با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين ندارد. از اين رو و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود، اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. نايب رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ سپهري كيا