نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعيين ضريب حقوق كاركنان وبازنشستگان دستگاه هاي اجرايي درسال 1402

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.» شماره 10096/هـ ب - 1402/2/13 حضرت حجت‌ الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌ نامه هيأت محترم وزيران به شماره3607/ت61124هـ مورخ 1402/01/15، موضوع : «تعيين ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان دستگاههاي اجرايي در سال1402»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ از آنجا كه طبق جزء«1» بند «الف» تبصره(12) ماده واحده قانون بودجه سال1402 به «افزايش ضريب حقوق كاركنان» اشاره شده است، بند(3) مصوبه كه در خصوص تعدادي از كاركنان، به «افزايش حقوق» تصريح كرده، از حيث تغيير عنوان و مترتب بودن آثار و تبعات متفاوت هريك با ديگري، مغاير قانون مي‌باشد. 2ـ نظر به اينكه جزء«1» بند«الف» تبصره(12) ماده واحده قانون بودحه سال1402 كل كشور با علم و آگاهي قانونگذار از وجود ماده(76) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ به تصويب رسيده و به رغم ترتيبات مقرّر در اين ماده، لكن، جزء«1» بند«الف» تبصره مذكور راجع به حداقل حقوق كاركنان دولت در سال جاري داراي حكم خاص مي‌باشد، عليهذا بند(5) مصوبه و تبصره‌هاي آن مبني بر تعيين حداقل حقوق كاركنان دولت و تعيين حداكثر حقوق به ميزان(7) برابر آن، مغاير قانون است. همچنين ساير بندهاي مصوبه كه تصريحاً يا تلويحاً مبتني بر اين بند به تصويب رسيده، به تبع مغايرت مذكور، مغاير قانون است. 3ـ نظر به اينكه بر اساس جزء«1» بند«الف» تبصره(12) ماده واحده قانون بودجه سال1402 كل كشور حداقل حقوق كاركنان دولت در اين سال تعيين شده، ذيل بند(6) مصوبه مبني بر تعيين مبلغي كمتر از رقم مذكور براي آن دسته از كاركنان دولت كه در سال جاري به استخدام درمي‌آيند و . . . ، مغاير قانون است. 4ـ بر اساس بند(1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري ـ مصوب 1401ـ مبالغ موضوع اين قانون، مشمول كسور بازنشستگي مي‌باشد و چنانكه در تبصره جزء«1ـ2» آن قانون تصريح شده است، در محاسبه مستمري بازنشستگي نيز مدّ نظر قرار مي‌گيرد. بنابراين، تبصره«1» بند(6) مصوبه مبني بر اينكه كسر كسور بازنشستگي از مبلغ موضوع قانون مذكور، «صرفاً» در تعيين پاداش بازنشستگي و ذخيره مرخصي محاسبه مي‌شود، علاوه بر اينكه انحصار دادن موضوع به موارد مذكور از امور تقنيني بوده و نياز به حكم قانون دارد، ضمناً از حيث تضييق احكام قانوني، مغاير قانون است» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف