نظر مشورتي 7/1403/674 مورخ 1403/10/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص اجراييه‌هاي مبني بر محكوميت به بازپرداخت تسهيلات بانكي به انضمام سود و جرايم تأخير تأديه، چنانچه محكوم‌عليه اقدام به پرداخت قسمتي از محكوم‌به بنمايد، آيا ابتدا بايد اصل محكوم‌به از وجه پرداختي كسر و سپس سود و جريمه آن كسر شود و يا آنكه بر اساس بخشنامه‌هاي بانك مركزي در صورت پرداخت وجهي به عنوان محكوم‌به، بايد به روش تسهيم بين اصل و سود و جريمه اقدام شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض محكوميت مديون به پرداخت اصل دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي‌كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي‌كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراين، در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت كاهش ارزش پول طبق ماده مذكور محكوم شده و محكوم‌عليه بخشي از محكوم‌به را پرداخت كرده است؛ تا زماني كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت كاهش ارزش پول به آن بخش از محكوم‌به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي¬گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم‌به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداخت‌ها و بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله بخشي از اصل محكوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوم‌به كسر مي‌شود.