رأي شماره 1065411 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 232/5290 /ص ـ 1401/3/23 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور

شماره 0106872 - 1403/5/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001065411 مورخ 1403/5/9 با موضوع: «نامه شماره 232/5290/ ص مورخ 1401/3/23 سازمان امور مالياتي كشور كه امور رفاهي و انگيزشي و معافيت مالياتي يا عدم شمول ماليات بر آن ها را به موارد محدود يعني كمك هزينه مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسكن، كمك هزينه ورزش و كمك هزينه تلفن همراه منحصر كرده و با حذف علامت (...) عملأ مفاد قوانين و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را ناديده گرفته از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/9 شماره دادنامه: 140331390001065411 شماره پرونده: 0106872 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي آرش موسي زاده حقيقي طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 232/5290 /ص ـ 1401/3/23 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال نامه شماره 232/5290 /ص ـ 1401/3/23 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اولاً بر اساس مواد 66، 65 و 68 قانون مديريت خدمات كشوري حق شغل و حق شاغل تصريح گرديده است. همان طور كه ملاحظه مي نماييد مزايا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است به اين دليل كه حق شاغل مندرج در احكام بودجه در قانون خدمات كشوري صراحتاً اعلام نموده است كه حق شاغل جزء حقوق پايه تلقي مي شود. ثانياً قانونگذار بر اساس ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم شموليت ماليات بر درآمد حقوق كاركنان را بدين گونه مصوب كرده است كه: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون. در پي لايحه اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم به شماره 147041ـ 59931ـ 1402/8/17 ارسالي به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب در بند 12 آن لايحه نيز به تفكيك مزايا شغل و شاغل و همچنين حق شغل و شاغل پرداخته است پس كاملاً مشخص مي باشد كه حق شاغل همان مزايا مربوط به شاغل نمي باشد. همچنين لازم به ذكر است كه لايحه فوق بر اساس اصلاح ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. ثالثاً بر اساس مفاد آراي شماره 601ـ 1389/12/9 و 9809970905810073 ـ 1398/1/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «نظر به اين كه مصاديق حقوق و مزايا مشمول كسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزايا مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي كه در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 1380/11/27 ) مصوب 1384/8/15 مجوز پرداخت دارد مزايا شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذكور در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد. با توجه به اين كه سازمان امور مالياتي در دفاعيات خود در دادنامه 140109970906010606 ـ 1401/8/23 اذعان داشته است كه قانونگذار با پيشنهاد اين سازمان نسبت به ابهام ناشي از تفكيك مزاياي شغل از شاغل را برطرف نمايد و قانونگذار نيز با توجه به پيشنهاد اين سازمان، مراتب را به شرح جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور تصريح نموده است كه نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احكام كارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال، در سال 1401 تعيين شده است لازم به ذكر است كه حق شاغل مندرج در جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 در ماده 68 قانون خدمات كشوري به صراحت و شفافيت تصريح گرديده است كه حقوق ثابت تلقي مي گردد و اين سازمان در نامه شماره 5290 ـ232ـ ص مورخ 1401/3/23 با تفسيري غيرقانوني از جزء 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 اعلام نموده است: با عنايت به مراتب فوق هر چند كه بر اساس مفاد آراي مورد اشاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مزايا مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختي به حقوق بگيران در اجراي مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت ( 1380/11/27 ) مصوب 1384/8/15 ، از شمول احكام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج مي باشند، ليكن به موجب حكم جزء 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، حق شاغل نيز در سال 1401 مشمول ماليات به نرخ هاي مندرج در جزء 5 تبصره 12 قانون ياد شده مي باشد. در واقع حق شاغل مندرج در حكم جزء 5 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 را همان مزايا مربوط به شاغل تلقي كرده اين در حالي است كه حق شاغل در جزء 5 بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 توسط قانونگذار گرديده است با مزايا مربوط به شاغل متفاوت است و در دفاعيات ارائه گرديد حق شاغل مندرج در جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 در ماده 68 قانون خدمات كشوري به صراحت و شفافيت تصريح گرديده است كه حقوق ثابت تلقي مي گردد و با مزايا مربوطه به شاغل كه خدمات و تسهيلات رفاهي كه در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 1380/11/27 ) مصوب 1384/8/15 كاملاً متفاوت مي باشد و طبق آراي شماره 601ـ 1389/12/9 و 9809970905810073 ـ 1398/1/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم مصاديق حقوق و مزايا مشمول كسر ماليات، عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزايا مربوط به شغل احصاء شده است و مزايا مربوط به شاغل در عناوين حقوق و مزاياي مندرج در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 232/5290 /ص ـ 1401/3/23 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور "در خصوص ابهام مطرح شده در مورد معافيت مالياتي اعتبارات رفاهي در قالب فصل ششم، موارد ذيل را به آگاهي مي رساند: ـ مطابق ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم: «درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون». ـ بر اساس مفاد آراي شماره 601 ـ 1389/12/9 و 9809970905810073 ـ 1398/1/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «نظر به اين كه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي كه در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( 1380/11/27 ) مصوب 1384/8/15 مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذكور در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به حقوق بگيران، تحت عناوين مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن كالا و ... به عنوان مصاديق ماده 40 قانون مارالذكر، موضوعاً از شمول احكام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج بوده....». ـ به موجب جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي اعم از مجموع مندرج در احكام كارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال، در سال 1401 تعيين شده است. بر اساس مفاد بند (1) بخشنامه شماره 200/1401/13 ـ 1401/2/28 اين سازمان: «با توجه به جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال پس از كسر معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و ساير قوانين و همچنين موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم شامل كمك هزينه مهد كودك يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسكن، كمك هزينه ورزش و كمك هزينه تلفن همراه مشمول ماليات مي باشند». با عنايت به مراتب فوق، هر چند كه بر اساس مفاد آراي مورد اشاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مزاياي مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختي به حقوق بگيران در اجراي ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 1380/11/27 ) مصوب 1384/8/15 ، از شمول احكام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج مي باشند، ليكن به موجب حكم جزء (5) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، حق شاغل نيز در سال 1401 مشمول ماليات به نرخ هاي مندرج در جزء (5) تبصره 12 قانون ياد شده مي باشد. ـ مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 26543/212 /ص - 1401/12/16 توضيح داده است كه: "1ـ مطابق ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون و بر اساس ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 ، كليه مشاغل مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، سطح تخصص و مهارت هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند. همچنين طبق ماده 66 قانون مذكور، كليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل، بهره مند مي گردند. مزيد آگاهي است طبق ماده 68 همان قانون، علاوه بر پرداخت هاي موضوع ماده 65 و تبصره هاي آن و ماده 66 (حق شغل و امتياز حق شاغل) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد، فوق العاده هايي به شرح بندهاي اين ماده (از جمله كمك هزينه عائله مندي و اولاد موضوع بند 4، اضافه كار موضوع بند 9) نيز به كارمندان قابل پرداخت مي باشد. 2ـ شاكي به دادنامه هاي شماره 601 ـ 1389/12/9 و 9809970905810073 ـ 1398/1/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره كرده است. لازم به ذكر است بر اساس دادنامه هاي مذكور مصاديق حقوق و مزايا مشمول كسر ماليات موضوع ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي كه در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجوز پرداخت دارد، مزايا شاغل بوده و داخل در مزاياي مذكور در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به حقوق بگيران، تحت عناوين مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن كالا و ... به عنوان «مصاديق ماده 40 قانون مارالذكر موضوعاً از شمول احكام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج است، با توجه به اين كه به موجب مقررات ماده 84 قانون مذكور، ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي شود و با توجه به اين كه مطابق بند 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احكام كارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غيرمستمر و ساير پرداخت ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال مشمول ماليات مي شود، بنابراين با لحاظ شمول ماليات بر حق شغل، حق شاغل و به خصوص تصريح به ساير پرداختي ها، دادنامه هاي مورد اشاره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم شمول ماليات بر مزاياي مربوط به شاغل فاقد اعتبار مي باشد. 3ـ طبق ماده 2 قانون كار، كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. همچنين طبق ماده 34 اين قانون، كليه دريافت هاي قانوني كه كارگر را به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله مندي، هزينه مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غير نقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نمايد حق السعي مي نامند. لازم به ذكر است وفق ماده 35 قانون مذكور، مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود. بر اساس ماده 36 اين قانون نيز، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل كه طبق تبصره 3 ماده اخيرالذكر، مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود. 4ـ با عنايت به مراتب فوق قانونگذار در هيچ يك از قوانين مربوطه اقدام به تفسير واژه «مزايا» و تفكيك آن به دو مفهوم «مزاياي مربوط به شاغل» در مقابل «مزاياي مربوط به شغل» (كه در ماده 83 به صورت عام قيد شده) ننموده است و تنها در تبصره 3 ماده 36 قانون كار، براي اشخاص مشمول قانون مذكور، مزاياي رفاهي و انگيزه اي را برشمرده است. ضمن آن كه مفهوم «حق شاغل» در مقابل «حق شغل» صرفاً براي مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين ادعاي شاكي در دادنامه ياد شده مبني بر آن كه «مزاياي مربوط به شاغل در عناوين حقوق و مزاياي مندرج ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد» علاوه بر آن كه بدون مجوز قانوني، قائل به تفكيك مفهوم «مزايا» به دو بخش مزاياي مربوط به شغل و مزاياي مربوط به شاغل شده است، برخلاف صراحت بند 2 ماده 1 (مبني بر آن كه هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي كند مشمول ماليات مي باشد) و همچنين ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم (كه درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است) بوده و بخشي از درآمد موضوع ماده 82 شخص حقيقي را بدون اين كه طبق اصل 51 قانون اساسي تصريحي به معافيت يا عدم شمول آن توسط قانونگذار شده باشد، از شمول ماليات موضوع ماده 83 خارج نموده است. 5 ـ شاكي مصاديق مفهوم «مزاياي مربوط به شاغل» را خدمات و تسهيلات رفاهي موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بر شمرده است. لذا از آنجا كه طبق صراحت ماده مورد نظر، اين ماده صرفاً در خصوص كاركنان دولت و با درج در قوانين بودجه سنواتي جاري مي باشد، طبق ادعاي ياد شده مزاياي مربوط به شاغل مورد نظر شاكي، در خصوص كاركنان ياد شده (و نه مشمولين ساير قوانين از جمله قانون كار) و براي كليه موارد مربوط كه در قوانين بودجه سنواتي درج شوند، بدون نياز به رعايت اصل 51 قانون اساسي و صدور مجوز قانوني براي اعلام معافيت يا عدم شمول ماليات، قابل اعمال خواهد بود كه اين در تضاد آشكار با قوانين و مقررات موجود و لزوم رعايت اصل عدالت مالياتي مي باشد. 6 ـ با فرض اين كه طبق ادعاي شاكي، مفهوم «حق شاغل» با مفهوم «مزاياي مربوط به شاغل» متفاوت باشد و نتوان هر دو عبارت را به عنوان حق شاغل در نظر گرفت، به لحاظ اين كه مطابق بند 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، به صورت كلي «ساير پرداختي ها» از شمول معافيت موضوع آراي هيأت عمومي اشاره شده خارج و بر اين اساس درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احكام كارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال مشمول ماليات مي شود، بنابراين بر فرض اثبات، ادعاي شاكي فاقد اثر قانوني است و تأثيري در نتيجه ندارد. بنابراين با توجه به ايراد عدم ترتيب اثر قانوني بر ادعاي شاكي رد شكايت شاكي مورد درخواست است. 7ـ بر اساس بند 1 نامه شماره 221155/49823 ـ 1401/12/1 معاونت حقوقي رئيس جمهور، «با عنايت به تصريح جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور كه در بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/13 ـ 1401/2/28 سازمان امور مالياتي كشور تبيين شده است، هرگونه پرداختي به كاركنان غير از موارد استثنا شده در بخشنامه مذكور مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.» با توجه به مطالب پيش گفت، نامه مورد شكايت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از اين روي رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً براساس دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/9 و دادنامه اصلاحي شماره 9809970905810073 مورخ 1398/1/27 ، پرداختي هاي مراجع دولتي و غيردولتي را در قالب امور رفاهي و انگيزشي بدون قيد و حصر پذيرفته و حكمي كه بر مقيّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانياً براساس آرا ديگر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9909970905811956 الي 9909970905811957 مورخ 1399/12/19 اين هيأت، حكم به ابطال مقرراتي صادر شده است كه در اين مقررات با حذف علامت نگارشي (...) يا ذكر مصاديق انحصاري، مصاديق رفاهي و انگيزشي مقيّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور در دايره شمول ماليات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و هيأت تخصصي مالياتي بانكي كه آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري براي مراجع قضايي و اداري ملاك عمل است، براساس دادنامه هاي متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 و 140231390002394089 مورخ 1402/9/14 هيأت عمومي ديوان و دادنامه شماره 606 مورخ 1401/8/23 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مفاد قوانين بودجه را با حفظ احكام مالياتي مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد 82 لغايت 92 در مبحث ماليات حقوق) و نيز ساير احكام ماليات حقوق در قوانين ديگر، جاري و مبناي عمل اعلام كرده اند و آنچه از مجموع قوانين و مقررات يادشده به انضمام قوانين بودجه استنتاج مي شود اين است كه پرداختي هاي مختلف تحت عنوان حق شاغل كه براي امور رفاهي و انگيزشي و بدون صدق تعريف مزد و حقوق صورت مي پذيرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختي تحت عنوان حق اولاد، حق عائله مندي، رفاهياتي مانند اياب ذهاب، مهد كودك و... كه به شاغل پرداخت مي شود (صرف نظر از اين كه اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعاليت بوده يا در مرخصي استعلاجي يا استحقاقي و يا نحو آن به سر مي برد) بدون اين كه در قبال ميزان كارايي و بهره وري و فعاليت وي باشد، از شمول ماليات حقوق خارج بوده و به عبارتي معاف از شمول ماليات حقوق است و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز صرفاً در مقام تجويز پرداخت رفاهيات در بخش دولتي است و مواد 35 و 36 قانون كار جمهوري اسلامي ايران هم مؤيد عدم احتساب مواردي از اين سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره /232/5290 ص مورخ 1401/3/23 سازمان امور مالياتي كشور كه بدون توجه به موارد يادشده، امور رفاهي و انگيزشي و معافيت مالياتي يا عدم شمول ماليات بر آن ها را به موارد محدود يعني كمك هزينه مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسكن، كمك هزينه ورزش و كمك هزينه تلفن همراه منحصر كرده و با حذف علامت (...) عملاً مفاد قوانين و آرا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را ناديده گرفته، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري