رأي شماره 307915 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در رابطه با موضوع اعمال فوق العاده مناطق مرزي در احكام كارگزيني تحت عنوان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته بر اساس بند يك ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت معوقات آن، دادنامه صادره از شعبه 25 تجديد نظر ديوان عدالت اداري

شماره0207506 - 1404/2/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000307915 مورخ 1404/2/9 با موضوع: «اعلام تعارض در رابطه با موضوع اعمال فوق العاده مناطق مرزي در احكام كارگزيني تحت عنوان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته بر اساس بند يك ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت معوقات آن، دادنامه صادره از شعبه 25 تجديد نظر ديوان عدالت اداري كه مشخصاً به فوق العاده نوار مرزي رسميت نداده و تسري فوق العاده بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري به مطلق شاغلين در مناطق مرزي را مغاير قانون تشخيص داده و بر رد شكايت اصدار يافته، صحيح و منطبق با موازين قانوني است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/9 شماره دادنامه: 140431390000307915 شماره پرونده: 0207506 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي موضوع: اعلام تعارض در آراي شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در رابطه با موضوع اعمال فوق العاده مناطق مرزي در احكام كارگزيني تحت عنوان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته براساس بند يك ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت معوقات آن، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند، بدين نحو كه شاكيان پرداخت و برقراري فوق العاده نوار مرزي را تحت عنوان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته براساس بند يك ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري را خواستار شده اند. اما شعبه 24 بدوي كه به موجب دادنامه صادره از شعبه 25 تجديدنظر قطعي شده است، حكم به رد شكايت صادر نموده است كه با استنباط از آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت فوق العاده نوار مرزي را تحت عنوان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته مزبور بلاوجه شمرده است. از طرف ديگر شعبه 42 بدوي با استناد به اين كه رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 14009970905812464 مورخ 1400/9/9 كه در مقام اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري از رأي شماره 9909970905811773 ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برآمده است پرداخت فوق العاده نوار مرزي را تحت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته پذيرفته است و حكم به ورود شكايت صادر نموده و قطعي گرديده است. مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است: الف: شعبه 24 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي رسول بابازاده به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا (الزام به برقراري فوق العاده نوار مرزي) به موجب دادنامه شماره 140131390001429165 مورخ 1401/6/22 به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است: "نظر به اين كه اگر چه وزارت كشور در راستاي ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط مصوب 1363 هيأت وزيران، به موجب دستورالعمل شماره 1 /4 /42 /144538 مورخ 1391/11/17 و سپس بخشنامه شماره 130988 مورخ 1398/7/2، مناطقي از كشور را كه در مجاورت با كشورهاي همسايه بوده و مرزي محسوب مي شوند را مشخص نموده است اما از آنجا كه اولاً مستند به ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري، جز در خصوص مزاياي دوران بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت و همچنين مزاياي مربوط به كمك هاي رفاهي، هرگونه پرداخت خارج از ضوابط فصل دهم اين قانون ممنوع مي باشد و تاكنون در هيچ قانوني، پرداخت فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده نوار مرزي براي كاركنان دولت پيش بيني نشده است و جز با تصريح قانون، صِرف تعيين مناطق مرزي از سوي وزارت كشور به معناي تخصيص مزايايي در اين خصوص به شاغلين در اين مناطق نمي باشد و ثانياً مستنبط از دادنامه هاي شماره 9909970905811773 مورخ 1399/11/28، شماره 140009970905812464 مورخ 1400/9/9 و همچنين شماره 140109970905810430 مورخ 1401/3/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تسرّي فوق العاده موضوع بند يك ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري (فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب وهوا) به مطلق شاغليني كه در مناطق مرزي موضوع مصوبات يادشده خدمت مي نمايند، بلاوجه مي باشد. مگر آن كه آن منطقه مرزي، خود داخل در فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع مصوبه شماره 76249/ت36095هـ مورخ 1338/4/10 مصوّب هيأت وزيران و يا داخل در فهرست مناطق جنگي موضوع مصوبه شماره 3610 /02 /1333 /128 مورخ 1399/6/3 مصوّب ستاد كلّ نيروهاي مسلح باشد (موضوع ماده112 قانون برنامه ششم توسعه) كه آن هم نه در قالب فوق العاده نوار مرزي، بلكه از باب كمتر توسعه يافته بودن يا جنگ زده بودن آن منطقه قابل پرداخت مي باشد در نتيجه خواسته يادشده، غيرموجّه تشخيص و حكم به رد شكايت صادر مي گردد. برابر ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اين رأي به مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ، نزد شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري قابل تجديدنظر خواهي است." رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140131390001772559 مورخ 1401/8/11 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت. ب: از طرفي شعبه 42 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي امير تابش به خواسته الزام به برقراري فوق العاده نوار مرزي به موجب دادنامه شماره 140231390001153609 مورخ 1402/5/7 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است: "از آنجايي كه طبق رأي شماره 140009970905812464 مورخ 1400/9/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9909970905811773ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري انجام شد و حكم به تأييد اعتبار حقوقي نامه شماره 6510 /90 /222 ـ 1390/3/22 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه شماره 179‍089 ـ 1398/9/7 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور صادر شد. رأي مذكور اشعار مي دارد: «صرف نظر از اين كه به موجب ماده10 آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها (موضوع تصويب نامه شماره 98704/ت54357هـ ـ 1399/9/2 هيأت وزيران) تمامي مصوبات و تصميمات كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران لغو شده است، ولي با توجه به اين كه اولاً: مقرّرات ابطال شده به موجب دادنامه شماره 9909970905811773 ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستقلاً در مقام بيان احكام لازم الاجرايي نبوده و ثانياً: استناد به اصل 170 قانون اساسي در دادنامه يادشده كه به از اثر انداختن تبصره بند 5 مصوبه شماره 120569/ت44809ن ـ 1389/5/31 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران منجر شده، مبناي حقوقي نداشته است و ثالثاً: برخي از مناطق مرزي جزء مناطق كمتر توسعه يافته نيز هستند و در اين صورت مشمول دريافت فوق العاده هاي موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي گيرند، بنابراين برمبناي دلايل مذكور، رأي شماره 9909970905811773 ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام ابطال نامه شماره 222/90/6510 ـ 1390/3/22 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه شماره 179089ـ 1398/9/7 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور صادر شده، مبتني بر اشتباه و مغاير با قانون است و بر مبناي جواز حاصل از حكم مقرر در مـاده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصـوّب سال 1392، ضمن نقض رأي مزبور حكم به تأييد اعتبار حقوقي نامه شماره 6510 /90 /222 ـ 1390/3/22 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه شماره 179089ـ 1398/9/7 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور صادر مي شود» بخشنامه شماره 179089ـ 1398/9/7 نيز اشعار مي دارد: « در ارتباط با دستورالعمل شماره 130988 ـ 1398/7/2 وزارت متبوع، موضوع آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوّب سال 1363 و تعيين نقاط مرزي كشور و با استناد به مصوبه شماره 65647/ت48093ـ 1391/4/7 هيأت وزيران از تاريخ 1391/4/1 فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته موضوع مصوبه هاي شماره 20272/ت515 ـ1374/1/14 و شماره 76294/ت36095 ـ 1388/4/10 هيأت وزيران و دستورالعمل تعيين نقاط مرزي وزارت متبوع به منظور ايجاد وحدت رويه در شيوه اجرا و پرداخت توسط دستگاه هاي اجرايي كلّيه سازمان ها و ادارات دولتي مستقر در مناطق مرزي كشور در استان هاي گروه (الف) بخش مرزي و براي گروه (ب) شهرستان مرزي بر اساس مفاد بخشنامه شماره 200/41722 ـ 1389/8/11 سازمان اداري و استخدامي كشور مبناي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته مي باشد. ضمن اين كه بر اساس تبصره1 همين دستورالعمل در استان گيلان كلّيه نقاط شهري و روستايي تابع شهرستان آستارا نقطه مرزي تعيين شده است. لذا مستفاد از رأي و مقرّرات فوق با احراز شرايط و محل خدمت شاكي، اروميه، شكايت شاكي را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون مذكور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد." رأي مذكور به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي در مهلت مقرر قطعيت يافت. با احراز تعارض آراء توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مربوط به فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا است و فهرست مناطق مزبور به موجب تصويب نامه هيأت وزيران تعيين شده و پرداخت هاي فوق العاده مزبور مطابق آن تصويب نامه خواهد بود و لذا فوق العاده يادشده متفاوت از فوق العاده نوار مرزي است كه در مقررات سابق پيش بيني شده و موضوع تصويب نامه شماره 20272/ت 515 مورخ 1374/1/14 هيأت وزيران است و از طرف ديگر به موجب ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري كلّيه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقرّرات فصل دهم اين قانون لغو شده است. ثانياً دادنامه شماره 14009970905812464 مورخ 1400/9/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9909970905811773ـ 1399/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر گرديده، از حيث تجويز اعمال و پرداخت فوق العاده مرزي نبوده و صرفاً تصحيح اشتباه در ابطال نامه شماره 6510 /90 /222 مورخ 1390/3/22 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه شماره 179089 مورخ 1388/9/7 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور و از اين جهت بوده كه استدلال مذكور در رأي هيأت عمومي براي ابطال نامه و بخشنامه يادشده صحيح نبوده است. ثالثاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متعاقباً در سال 1401 به موجب رأي شماره 140109970905810430 مورخ 1401/3/10 و در مقام رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال مكاتبه شماره 3619 /21 /80 /99 مورخ 1399/3/12 فرماندار شهرستان بندر انزلي كه مربوط به موضوع پرداخت فوق العاده نوار مرزي بود، به صراحت در بند دوم از رأي فوق تصريح نموده است كه در برخي از موارد، مناطق مرزي جزء مناطق كمتر توسعه يافته نيز هستند و در اين صورت مشمول دريافت فوق العاده موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري خواهند بود و بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از حكم مقرر در بند سوم از رأي شماره 14009970905812464 مورخ 1400/9/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هرچند در بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا پيش بيني شده، ولي الزاماً هر منطقه مرزي مشمول حكم مقرر در بند قانوني فوق نيست و در نتيجه دادنامه شماره 140131390001772559 مورخ 1401/8/1 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه مشخصاً به فوق العاده نوار مرزي رسميت نداده و تسري فوق العاده بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري به مطلق شاغلين در مناطق مرزي را مغاير با قانون تشخيص داده و بر رد شكايت اصدار يافته، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي