قانون بودجه سال 1392 کل کشور

1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دومیلیون و سیصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و هفت میلیون (2.360.485.507.000.000) ریال شامل:

1- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (5.357.963.995.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (5.357.963.995.000.000) ریال

2- استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

2- اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول نظارت بر اجرای این حکم است.

2- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1392 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

2- استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.

2- استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

این قانون حداکثر تا ده‌درصد (10٪) صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20٪) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (85٪) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. الف- پایش مستمر منابع ارزی کشور ب- تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن پ- مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی ت- تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور

3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج ازکشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نیم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و شش درصد(26%) سهم صندوق توسعه ملی و دودرصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم(5/57%) درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به‌وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره(5) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با درنظر گرفتن جزء(1-3) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

3- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. وصول معوقات شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حکم ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند(1-3) به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

3- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) به‌عهده شرکت‌های یادشده است.

3- شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه‌شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرح‌ها و پروژه‌ها در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره(3) جزء(2-3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

3- شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه‌داری‌کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت یک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آن‌ها پرداخت نماید.

3- وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(100) ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزارمیلیارد (16.000.000.000.000) ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

3- به وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود برای تامین مصارف سرمایه‌ای، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکت‌های یادشده، با تشخیص و مسوولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به‌فروش برساند و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000)دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت‌های مذکور به‌صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با اطلاع و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک‌های دولتی و غیردولتی مورد تایید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکت‌های متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.

3- به شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود با تضمین وزارت نفت تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به هماهنگی اجرای این بند از طریق بانک‌های عامل می‌باشد.

3- وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده(24) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تامین اعتبار برق‌دار کردن حداقل بیست درصد(20%) از چاه‌های کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهادکشاورزی شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تامین نمایند.

3- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1392 نرخ خدمات توزیع فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فرآورده‌های قابل عرضه با تصویب شورای اقتصاد تعیین و اعمال نماید.

ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1392 با اصلاحات زیر اجراء می‌شود:

5- حداقل مبلغ دومیلیارد (2.000.000.000)دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلان‌شهرها و حمل‌ونقل عمومی شهری تخصیص می‌یابد.

5- هجده درصد(18%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال1392 کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.

5- پنج‌درصد(5%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما با اقساط حداقل ده‌ساله برای شرکت‌های هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می‌یابد.

5- جزء(2) بند(ط) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 2- «اعطای تسهیلات به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی و مهندسی»

5- تامین منابع ریالی طرح‌های ارزی- ریالی تصویب شده در بانک‌ها بر عهده سرمایه‌گذار و بانک عامل است.

5- مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.

تبصره(2) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور» اجراء می‌شود.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT روستایی) از محل ردیف 35-530000 به‌صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌مصرف برساند.

در اجرای بند(و) ماده(133) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه و دارنده موافقت اصولی احداث نیروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.

به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ماده(133) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه، قرارداد خرید تضمینی آب و برق به‌صورت بلندمدت منعقد نماید. به‌منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر تولیدکننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال می‌باشد.

به‌منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح‌های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه‌سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت مایع(نفت گاز) صرفه‌جویی‌شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه‌گذاران تحویل نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت حداکثر دو‌ماه پس تصویب این قانون با تایید معاونت به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

به‌منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به‌میزان هشتاد و پنج درصد(85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.

در اجرای ماده(33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است، با معرفی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفتاد هزار میلیارد(70.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکت‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به‌مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند. منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1-520000 جدول شماره(9) این قانون به‌عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. دستگاه‌های مزبور موظفند در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری‌شده به خزانه‌داری کل کشور مسترد نمایند.

وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته و همچنین سازمان جنگلها و منابع طبیعی و آبخیزداری مجازند ده‌درصد(10%) از منابع داخلی را جهت آبخیزداری و توسعه منابع آب هزینه نمایند.

در اجرای بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور تامین اعتبارات هزینه‌ای شرکت شهرک‌های کشاورزی مبلغ ده‌میلیارد(10.000.000.000) ریال و به‌منظور مطالعه و طراحی شهرک‌های کشاورزی مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ده میلیارد(10.000.000.000) ریال تسهیلات و وجوه اداره شده تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار گیرد.

دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی سیستم برق من‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.

27- به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذارشده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید. سازمان خصوصی‌سازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سه‌ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.

27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

27- به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند(27) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به انجام برساند.

27- صددرصد(100%) وجوه واریزی حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره(9) این قانون پیش‌بینی شده است، با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا صرف اجراء و ایفای تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب و یا جایگزینی اموال فروخته شده گردد.

27- معادل صددرصد(100%) منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره(5) این قانون از محل اعتبارات ردیف 104- 530000 جدول شماره(9) در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون هزینه گردد.

27- خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند(27) واگذارشده است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط در اجرای ماده(101) قانون محاسبات عمومی کشور در حساب‌های دریافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج کند.

27- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید. دولت مکلف است به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت می‌نماید سهام شرکت‌های واگذار شده به شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری استانی را آزاد نماید. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلفند با واگذاری سهام آزاد شده زمینه را برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی در استان خود فراهم نماید.

27- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد و تمامی بانک‌های عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت‌ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکا به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده(31) و قسمت اخیر ماده(76) قانون یادشده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.

27- در اجرای ماده(17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد(10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد واریز و معادل صددرصد (100%) آن از محل ردیف 115-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.

27- به دولت اجازه داده می‌شود بنا به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، نیروهای مسلح و قوه قضاییه بابت بدهی دستگاه‌های مذکور به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) که ارزش آن‌ها توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه مورد تایید می‌باشد را از محل واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری تسویه نماید.

کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با رعایت ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقل، برای یک‌بار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موافقت‌نامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(25%) سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود شرکت‌ها موظف به اصلاح موافقت‌نامه می‌باشند.

به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره(5) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره(9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند«ص» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره(3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 130101 و 110102 جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند.

به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش‌پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید.

33- استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل معادل سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

33- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور سریع‌السیر کردن خطوط ریلی به طول پنج‌هزار کیلومتر و تجهیز ناوگان از پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سقف این بند استفاده کند.

کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به فروش دارایی‌های مازاد و شرکت‌های وابسته خود اقدام کرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور نمایند.

38- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ذی‌ربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با 25000 مگاوات در سقف سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر نماید.

38- وزارت نیرو مکلف است دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(18) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چک‌های منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده(21) قانون پولی و بانکی کشور به‌عمل آورد.

دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

بانک‌های عامل مکلفند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. درصورتی‌که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به‌عنوان جریمه تشخیص داده و صددرصد(100%) آن را وصول نماید.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تامین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید. اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق(مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.

به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1391 نسبت به اخذ وام از بانک‌های دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. وجه‌الضمان وثیقه آن طبق بند(8) این قانون خواهد بود.

در اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی(ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه‌درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره(5) این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390 و 1391 به‌میزان ده‌درصد(10%) خواهد بود.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تمدید می‌گردد.

شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های1390، 1391و 1392 الزامی نیست.

اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

حداکثر شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال1390 بخشوده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل اعتبار ردیف 88-530000 جدول شماره(9) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات، اختصاص می‌یابد.

به‌منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید. اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هیات مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا موسسه به‌نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند.

56- احکام مقرر در تبصره ماده(201) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور هربرگ سند مالکیت حدنگاری(کاداستری) مبلغ سیصدهزار(300.000) ریال اخذ و به ردیف درآمدی 140141 واریز نماید.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت صدور و تعویض و تمدید هرجلد گذرنامه زیست‌سنجی(بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای تعویض و تبدیل هر قطعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ یکصد و بیست هزار(120.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ چهارصد هزار(400.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

تعرفه غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 25/11/1345، حداقل چهار میلیون(4.000.000) ریال و حداکثر بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تعیین می‌گردد.

تعرفه‌های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به‌ترتیب از مبلغ سی هزار(30.000) ریال به مبلغ یکصد هزار(100.000) ریال و از مبلغ پنج هزار (5.000) ریال به مبلغ پنجاه هزار(50.000) ریال افزایش می‌یابد.

حکم ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.

هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

یک درصد(1%) قیمت بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکت‌های ذی‌ربط اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 530000 در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

به دولت (وزارت راه و شهرسازی ) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1392 به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یک میلیون و پانصد هزار(1.500.000) ریال تا دومیلیون و پانصد هزار(2.500.000) ریال،وانت یک میلیون(1.000.000) ریال، مینی‌بوس دومیلیون(2.000.000) ریال، اتوبوس پنج میلیون(5.000.000) ریال، کامیون پنج‌میلیون (5.000.000) ریال و تریلر ده میلیون(10.000.000) ریال به‌عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی(30) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.

به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود به‌منظور صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاه‌های آزاد از تمامی متقاضیان به ازای هر مورد مبلغ سی هزار(30.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 1389،1390 و 1391 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن این‌قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.

وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(100%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره(5) این قانون را به‌صورت ماهانه یک‌دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره(9) این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان مذکور براساس موافقتنامه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راه‌های منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان گردد.

درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است:

80- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (388.000.000.000.000) ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد(1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388

80- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد(112.000.000.000.000) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

منابع مندرج در بند(80) به‌شرح ذیل هزینه می‌گردد:

81- تا مبلغ چهارصد و ده میلیارد (410.000.000.000) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

81- تا مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

81- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تامین نمایند.

صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند(موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از محل ردیف 74-550000 جدول شماره(9) این قانون تامین می‌شود. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.

کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تامین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند، درصورتی‌که در روستای دیگری نیز ساکن باشند، می‌توانند از مزایای این قانون در سال 1392 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب هفت‌درصد(7%) و پنج‌درصد(5%) حق بیمه، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه‌دار متاهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند. دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تامین سهم کارفرما ازمحل ردیف 96-550000 به‌مبلغ یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.

مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک‌درصد(1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول(1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.

به‌منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دوهزارمیلیارد(2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی‌درصد(30%) مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست درصد (20%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و ده‌درصد(10%) سازمان بهزیستی کل کشور با معرفی این دستگاه‌ها به مددجویان تحت پوشش این نهادها پرداخت نماید.

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و معادل صددرصد(100%) وجوه مذکور را تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال علاوه بر موارد هزینه درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول برای کلیه دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت وجوه اداره شده برای تامین سهم آورده مددجویان در برنامه تامین مسکن معلولان و مددجویان و کمک به سرمایه در گردش با ایجاد صندوق فرصتهای شغلی مددجویان موضوع بند(3) ماده(7) قانون جامع حمایت از معلولان به‌مصرف برساند.

به منظور تامین هزینه‌های اجرایی طرح‌های خود اشتغالی نهادهای حمایتی و نظارت بر پایداری طرح‌های مذکور معادل پنج‌درصد (5%) تسهیلات تخصصی از محل جزء (6) ردیف 520000 به سر جمع ردیف بودجه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اضافه می‌گردد.

108- در اجرای بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد(2.750.000.000.000) ریال به نسبت چهل درصد(40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات، پایگاه‌ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به‌منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

108- ده‌درصد(10%) از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف دو هزار و سیصد میلیارد(2.300.000.000.000) ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت اجرای ماموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

منابع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌صورت کمک‌بلاعوض، یارانه، حق‌بیمه محصولات کشاورزی و دامی، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به‌صورت ترکیبی در همه بخش‌ها به‌طور مستقیم یا از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد. مبلغ یک‌هزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است درخصوص ایجاد، تاسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره4/67 مورخ 3/3/1390 برابر با 25/5/2011 میلادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) براساس برنامه‌های مرکز که مورد تایید طرفین است، اقدام نماید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ده‌درصد(10%) از اعتبارات مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را برای امور تبلیغ و ترویج و آموزش و پژوهش‌های قرآنی و فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هزینه نماید.

شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی مجازند جمعا تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از هزینه عملیاتی خود را در جهت اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و صرفا برای تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم و براساس سیاست‌های کمیسیون آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی هزینه نمایند.

مصوبات هیاتهای امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیاتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.

اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337» نیستند.

افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت(سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

ماده(17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیات‌وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفا براساس ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسوول دستگاه اجرایی است.

افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده‌درصد(10%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

در اجرای بند«ب» ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرح‌های بزرگ مصوب(مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکت‌های دولتی با رعایت مواد(22) و(23) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند:

126- قرارداد تامین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداری طرح‌ها (پروژه‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفا به‌همین منظور تاسیس می‌شود واگذار کنند و با آن‌ها برای پیش‌خرید تاسیسات احداثی(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات(نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی(نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی(نوع ه) اقدام کنند.

126- تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع ه) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.

126- زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد، در غیر این‌صورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.

126- دولت موظف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسوولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

126- هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تامین و پرداخت می‌گردد. ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین‌شده در قراردادهای موضوع این بند را برای ارائه به موسسات مالی و بانک‌ها به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء 4-126) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

126- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.

126- مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفا با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده‌درصد(15%) تا بیست‌وپنج‌درصد(25%) صورت می‌گیرد.

126- شرکت‌های مشارکت‌کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجراء و احداث طرح‌های موضوع این بند صرفا توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استاندارد‌های لازم صورت گیرد.

126- دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیش‌پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه(نوع ه) را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.

126- دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌های نیمه‌تمام که براساس مواد(46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند. در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجددا به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد(2%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آن‌ها اضافه می‌شود.

126- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند.

سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.

اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

در سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند، به شرح عناوین، ارقام، احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه‌ریزی‌و‌نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، درصورتی که نصاب رای داشته باشد و توسط یکی از این دو نفر امضاء شود، معتبر است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان تحویل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تایید و یا رد صورتجلسه اعلام‌نظر نمایند. درصورت عدم اعلام‌نظر در موعد مقرر صورتجلسه تاییدشده تلقی می‌شود.

در اجرای ماده(35) قانون برنامه و بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلفند تمامی اطلاعات درخصوص عملکرد قانون بودجه سال‌های 1391 و 1392 از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف را به‌ترتیبی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مقرر می‌نماید، به این معاونت ارائه نمایند.

در اجرای حکم ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند فعالیت‌های مربوط به هریک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره(4) این قانون را به همراه اهداف کمّی ذی‌ربط در موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی براساس دستورالعملی است که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف‌های درآمد- هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌دارد، به‌عمل می‌آید.

به‌منظور تشویق خیّرین و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تامین سود تسهیلات دریافتی توسط خیّرین از شبکه بانکی و موسسات اعتباری که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تضمین بانکی لازم توسط خیّر تامین و انتخاب مجری براساس سازوکارهای اجرای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش‌های دولتی و عمومی انجام می‌شود. مبالغ وام گرفته‌شده توسط بانک و موسسه اعتباری با تایید دستگاه اجرایی به مجری پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

رییس قوه قضاییه مجاز است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قوه و سازمان‌های وابسته را با رعایت ماده(79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند(ل) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سر جمع اعتبارات جابه‌جا نماید.

به‌منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین‌مالی می‌شوند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصد(100%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و کلیه مسوولان و مقامات ذی‌ربط، معاونین، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم هستند.

شورای برنامه‌ریزی استان حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات عمرانی استان‌ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می‌دهد تا صرف اجرای طرح‌های عمران و بهسازی روستاهای استان شود.

در سال 1392 ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتبا برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رییس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی قابل اجراء است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد این بند رافع مسوولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.

در سال 1392 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های سراسر کشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور مصوب 24/12/1385 قابل انجام است.

عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای دارای دهیاری تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به حساب خزانه معین استان واریز تا صددرصد (100%) درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستاها میان دهیاری‌های همان استان توزیع و هزینه گردد.

دولت مکلف است با توجه به تکالیف سازمان انرژی اتمی ایران مندرج در قوانین و اسناد بالادستی معادل نود درصد (90%) اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را تا پایان سال مالی به سازمان تخصیص و توسط خزانه پرداخت نماید.

احکام این قانون در سال 1392 قابل اجراء است.

این قانون از تاریخ 1/1/1392 لازم‌الاجراء است.