قانون راجع باسلحه و مهمات جنكي [جنگي]

وارد و خارج كردن اسلحه ناريه و مهمات جنكي [جنگي] و مواد محترقه و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي ممنوع است مگر باجازه دولت.‌ساختن هر نوع اسلحه ناريه و مهمات جنكي [جنگي] و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي و مواد محترقه باستثناي باروت منوط به اجازه قبلي وزارت‌ جنك [جنگ] و ساختن باروت و اشتغال به كسب اسلحه ‌فروشي و تعمير اسلحه و فروش مهمات جنكي [جنگي] و مواد محترقه منوط به اجازه نظميه است - جواز‌داشتن و حمل و نقل اسلحه ناريه و مهمات جنگي و اسلحه شكاري و مواد محترقه در داخل شهرها از طرف نظميه و در خارج شهرها و همچنين ‌شهرهائيكه نظميه در انجا نباشد از طرف اداره امنيه داده خواهد شد - ‌متخلفين از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تأديبي يا به سيصد تا ده هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم ميشوند.

اين قانون از اول خرداد ماه 1311 بموقع اجراء گذارده شده و نظامنامه اجراي انرا هيئت دولت تصويب خواهد كرد. ‌چون بموجب قانون 30 فروردين 1311 (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون ‌فعلي قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از ازمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌ تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد

عليهذا (‌قانون راجع به اسلحه و مهمات جنكي [جنگي] مشتمل بر دو ماده كه در تاريخ ‌سوم اردي بهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كمسيون [كميسيون] قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراء است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر