رأي شماره 1720845 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند (ج) ماده 24 تعرفه و بهاي خدمات سال 1401

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200097 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001720845 تاريخ:1402/07/05 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال بند(ج) ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1401 ماده 24ـ سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها) ج) مطابق با تبصره 3 و تبصره 4 ماده 101 اصلاحي، مالك تا سقف 25 درصد از باقيمانده ملك خود را به عنوان شوارع عمومي و اصلي موجود در طرح تفصيلي (مطابق با آخرين مقررات طرح تفصيلي) به رايگان به شهرداري تمليك نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ در صورت اعمال بندهاي د و ح قدرالسهم شهرداري از اراضي مورد نياز جهت احداث شوارع و معابر بيش از 8/75 درصد و اعمال ماده 101 اصلاحي در مجموع قدرالسهم شهرداري بيش از 43/75 درصد مي شود. 2ـ بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي و تغييرات آنها از اختيارات كميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري است و شوراي اسلامي اختيار مستثني نمودن مصوبات كميسيون مذكور را ندارد. 3ـ اخذ سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نياز براي احداث شوارع و معابر حق السهم شهرداري مشخص شده. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شورا اعلام كرده طبق تبصره 3 ماده 10 اصلاحي در اراضي بيش از 500 م م شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر در اثر تفكيك تا 25 درصد از باقيمانده اراضي دريافت مي گردد و عبارت مطروحه سازمان بازرسي كل كشور در قانون وجود ندارد و استنباط اشتباه است. شوارع و معابر عمومي يك معقوله و شوارع و معابر عمومي براي صدور سند مالكيت معقوله ديگري است كه علاوه بر درصدهاي فوق مي باشد و ارتباطي با درصد تعيين شده ندارد. سرانه فضاي عمومي ـ معابر درون باقي مانده پلاك ناشي از تفكيك براي عبور مالكين شوارع و معابر عمومي سه واژه جداگانه هستند و لذا استنباط 18/75 درصد بخش اول و 25 درصد باقيمانده زمين كه در معابر درون آن طراحي شده و..لذا رد شكايت را خواسته. * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي خلاف شرع مطرح نشده. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش تر از 500 مترمربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25 %) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 درصد (25 %) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و همچنين براساس تبصره 4 مذكور كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. بنابراين بند (ج) تبصره 1 ماده 24 تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها) تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست