تصويب نامه در خصوص حق بهره برداري از منافع (15098) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (2) فرعي از (1559) اصلي واقع در شهرستان بيرجند استان خراسان جنوبي جهت احداث مركز تعميرات و بهره برداري خطوط لوله توسط وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران)

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/2/5 به پيشنهاد شماره 36747/189905‌ مورخ 1404/11/14 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراٌ حق بهره برداري از منافع پانزده هزار و نود هشت (15098) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (2) فرعي از (1559) اصلي، واقع در شهرستان بيرجند، استان خراسان جنوبي، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) و باكسر حريم‏هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي جهت احداث مركز تعميرات و بهره برداري خطوط لوله در اختيار وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، در خصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا أخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين‏نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت‏ دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1405/2/23 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه