نظر مشورتي 7/1400/1183 مورخ 1401/02/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان تسري مفاد حكم بند «الف» ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور به كارمندان محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي

استعلام : همان گونه كه مستحضريد در ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي و ماده 120 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي حالت استخدامي مستخدمين رسمي مشخص شده است و اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي به عنوان دو حالت مستقل پيش بيني شده است. همچنين به موجب ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تنبيهات اداري مصوب 1372 با اصلاحات بعدي نيز اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي به عنوان دو نوع مستقل از مجازات و تنبيه اداري تعريف شده است. همچنين برابر بند «الف» ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 «كاركنان تحت پوشش صندوق هاي بازنشستگي مي توانند در صورت انتقال به ساير دستگاه ها يا بازخريدي، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند». با توجه به اين كه در اين قانون صرفاً جواز ادامه اشتراك در خصوص كارمندان بازخريدي، اخراج، استعفا، استفاده از مرخصي بدون حقوق و كارمندان انتقالي آمده و از كارمندان محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي و قضايي ذكري به ميان نيامده است، خواهشمند است نظر آن اداره كل را راجع به تسري مفاد بند «الف» ماده 6 قانون اخيرالذكر به حالت هاي انفصال دائم از خدمات دولتي و انفصال از مشاغل قضايي اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص امكان تسري مفاد حكم بند «الف» ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به كارمندان محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي، دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: با توجه به استثنايي بودن حكم مقرر در بند «الف» ماده 6 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، عدم جواز توسعه استثنائات و لزوم تفسير مضيق آن ها، فرض انفصال دائم مستخدم از خدمات دولتي مشمول حكم اين بند نيست. ديدگاه دوم: نحوه قطع رابطه استخدامي مستخدم مؤثر در مقام نيست و در تمامي حالات قطع رابطه استخدامي، شخص مي تواند مشترك صندوق بازنشستگي شده و با پرداخت حق بيمه مربوطه وفق مقررات مربوط به اين صندوق، بازنشسته شود. هدف مقنن در قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 اين بوده است كه در فرض قطع رابطه استخدامي به صورت موقت (مرخصي بدون حقوق) و قطع اين رابطه به صورت دائم، سوابق بيمه پرداخت شده از سوي كارمند جداي از سوابق دولتي وي محفوظ بماند و از طريق اشتراك در صندوق بازنشستگي قابل استفاده جهت بازنشستگي باشد. با توجه به اين هدف به نظر مي رسد تمامي حالات قطع دائم رابطه استخدامي مشمول حكم مقنن است.