« بازگشت به فهرست
آئين نامه اصول تشكيلات و وظائف هيئت عالي حل اختلاف مالي موضوع ماده 41 قانون ماليات بردرآمد
متندار
تاریخ تصویب: 1335/01/21
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1335/03/03 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/01/30 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1335/01/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1335/02/06 |
|---|
| شماره ابلاغ | 138ر1910 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1335/02/23 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3277 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئيننامه اصول تشكيلات و وظائف هيئت عالي حل اختلاف مالي موضوع ماده 41 قانون مصوب 1335,01,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده يكم
وزارت دارائي در تهران يك يا چند هيئت عالي حل اختلاف مالي براي رسيدگي بدعاوي مذكوره در ماده 41 قانون ماليات بر درآمدتشكيل ميدهد.
ماده دوم
هيئت عالي تشكيل ميشود از پنجنفر بشرح زير: 1 - دو نفر از كارمندان وزارت دارائي كه داراي پايه قضائي باشند بانتخاب وزارت دارائي. 2 - يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري. 3 - يكنفر نماينده اطاق بازرگاني. 4 - يكنفر نماينده از طرف انجمن شهر و در غيبت انجمن بانتخاب وزارت كشور از معتمدين. رئيس هر يك از هيئت ها از بين دو نفر قضات منتخبه از طرف وزارت دارائي بانتخاب وزير دارائي تعيين ميشود.
تبصره
چنانچه چندين هيئت عالي حل اختلاف تشكيل شود رئيس شعبه اول شكايات واصله را بين شعب به ترتيب ورود تقسيم خواهد نمود.
ماده سوم
هيئت عالي حل اختلاف مالي براي رسيدگي و صدور رأي حق مراجعه باسناد و مدارك و دفاتر موديان را داشته و در صورت مقتضي ميتواند از اطلاعات اشخاص ثالث و كارشناسان استفاده نمايد.
ماده چهارم
هيئت با حضور مودي يا نماينده قانوني او بموضوع اختلاف رسيدگي خواهد نمود و در صورتيكه مودي يا نماينده قانوني او پس از دومرتبه احضار حاضر نشود هيئت موظف است بدون حضور او رسيدگي و رأي دهد. رأي هيئت بايد لااقل بامضاء سه نفر از اعضاء صادر گردد رأي قطعي و غير قابل اعتراض
آئيننامه فوق مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره كه در تاريخ 21 فروردين ماه 1335 بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي رسيده بموجب ماده 41 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر قابل اجراء ميباشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1335/01/21متن اولیه
- 1396/01/301396/01/30_قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور...