لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت ايران

مواد 15 و20 و 24 و31 و 36 و 37 و 52 و 60 لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت ايران و اصلاحية آن بشرح ذيل اصلاح مي‌شود:

تبصره ذيل بماده 15 اضافه مي‌شود: شركت مي‌تواند كمكهائي را كه به ادارات دولتي و فرهنگ و بهداشت و قواي انتظامي و ارتش و شهرداريها مي‌نموده موقتاً در سال 1332 ادامه دهد و حساب مخصوص اين وجوه را نگهدارد تا بعداً ترتيب واريز بآن داده شود.

جلسات شورايعالي در خوزستان يا تهران با حضور مديرعامل بطريق عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود جلسات عادي به دعوت رئيس هيئت‌ مديره در هر سال دو نوبت در شهريور ماه و بهمن ماه تشكيل ميگردد. بودجه هر سال در جلسه بهمن ماه سال قبل و ترازنامه هر سال در جلسة شهريور ماه سال بعد مطرح و بتصويب خواهد رسيد. جلسات فوق‌العاده بنا بتقاضاي رئيس هيئت مديره و يا بتقاضاي 5 نفر از اعضاي شوراي عالي و يا سه نفر از اعضاي هيئت مديره و يا بتقاضاي هيئت بازرسي در خوزستان يا تهران تشكيل مي‌شود دستور جلسه فوق‌العاده را كساني كه تقاضاي تشكيل آنرا منتها تا يكماه پس از وصول چنين تقاضائي جلسه را تشكيل ميدهد. در جلسات شورايعالي غير از آنچه در دستور معين شده است مذاكره‌اي نخواهد شد. مديران شركت و هيئت بازرسي در صورتي كه از طرف شوري دعوت شوند مي‌توانند در جلسات شوراي عالي حضور پيدا كنند ولي حق رأي نخواهند داشت. تبصره 1) دستور جلسه و ترازنامه و بودجه ساليانه شركت و كليه پيشنهادهاي هيئت مديره لااقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه شوراي عالي بايد در اختيار كليه اعضاي آن گذارده شود. تبصره 2) تأمين وسائل مسافرت اعضاء شوراي عالي و اقامت آنها در خوزستان در مدتي كه براي تشكيل جلسه لازم است به عهده شركت مي‌باشد. تبصره 3) در صورتي كه مديرعامل نتواند در جلسه شركت نمايد يكي از مديران را بسمت نماينده خود معين خواهد نمود.

ماده 24 بشرح ذيل اصلاح ميشود. صورت جلسات شورايعالي بايد در دفتر مخصوصي كه براي اين منظور تهيه شده درج و پس از تصويب در جلسه ذيل هر صورت جلسه را اعضاء حاضر امضاء نمايند. اين دفتر در صندوق مخصوص نگاهداري مي‌شود و صندوق را رئيس و منشي جلسه مهر و موم مي‌نمايند.

تبصره ذيل باين ماده اضافه ميشود: تبصره) انتخاب كارمندان به پيشنهاد مدير مربوطه و تصويب مديرعامل خواهد بود و مديرعامل مي‌تواند در صورتي كه ضرورت ايجاب نمايد كارمندي را تغيير داده و جانشين او را با پيشنهاد مدير مربوط انتخاب نمايد.

بند الف ماده 36 باين شرح اصلاح مي‌شود: ---بند الف) شركت نميتواند بدون تصويب قانون مخصوص هيچگونه وامي از خارج كشور بگيرد ولي مي‌تواند از بانكملي ايران يا بطريق ديگر از داخله كشور با موافقت شوراي عالي و اجازه دولت وجوه مورد احتياج را استقراض نمايد و نيز ميتواند استفاده از اعتبار بشكل صدور اسناد تجارتي و غيره بنمايد كه مدت آن از سررسيد بدوي و تجديدي جمعاً از يكسال تجاوز نكند. استفاده از اين قبيل اعتبارات هرچند كه مربوط بمعاملات نسيه باشد هر وقت كه مجموع آن به خمس سرمايه شركت برسد نسبت بمازاد از خمس اجازه شوراي عالي لازم است.

بشرح ذيل اصلاح ميشود: قراردادهاي مربوط بفروش مواد نفتي كه مدت آن از پنج سال و ميزان آن از سه ميليون تن در سال تجاوز نكند بتصويب هيئت ‌مديره خواهد رسيد و قراردادهائي كه ميزان آن از سه ميليون تن در سال بيشتر بوده يا مدت آن از 5 سال تجاوز كرده ولي زائد بر ده سال نباشد به پيشنهاد هيئت‌ مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد و قراردادهادئي كه مدت آن زائد بر ده سال باشد موكول به پيشنهاد هيئت ‌مديره و موافقت شورايعالي و تصويب قوه مقننه خواهد بود. تبصره) هيئت مديره مكلف است با نظر شورايعالي هميشه مواد نفتي و مشتقات مورد احتياج داخله كشور را با در نظر گرفتن گنجايش مخازن ذخيره داشته باشد.

ماده 52 باين ترتيب اصلاح ميشود: ماده 52- عده و نوع دفاتري كه بايد پلمپ شوند طبق پيشنهاد هيئت ‌مديره و تصويب شوراي عالي نفت معين خواهد شد.

ماده 60 باين ترتيب اصلاح مي‌شود: ماده 60 ـ در موارديكه بموجب مواد 19 و 26 و 42 و 44 اين اساسنامه راجع بانتخابات مربوط بشوراي عالي هيئت مديره هيئت بازرسي و تعيين بازرس بجاي بازرس مستعفي يا متوفي انتخاباتي بايد بوسيله قوه مقننه بعمل آيد در دوره اختيارات با هيئت وزيران خواهد بود.

بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام ديماه1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت ايران مشتمل بر ماده واحده تصويب مي‌شود. بتاريخ بيستم ارديبهشت ماه1332

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق