نظر مشورتي 7/1403/23 مورخ 1403/01/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 338 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مقام ارجاع رئيس حوزه قضايي مركز استان است يا رئيس كل دادگستري استان؟ به عبارتي دادگاه‌هاي كيفري يك تحت نظارت كدام مرجع هستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم مي‌شوند و مطابق ماده 338 قانون يادشده، در حوزه‌هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضايي است. بنابراين دادگاه كيفري يك كه در رديف دادگاه‌هاي نخستين است، تحت رياست و نظارت رئيس حوزه قضايي است كه بر اساس ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستان‌ها، رئيس دادگستري شهرستان و در شهرستان‌هاي مركز استان، رئيس كل دادگاه‌ها بر دادگاه‌هاي نخستين، رياست و نظارت اداري دارد و نيز مطابق ماده 448 قانون پيش‌گفته و ماده 12 قانون اخيرالذكر، رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه كيفري يك، اعم از اين كه در مركز استان يا در هر يك از شهرستان‌هاي استان تشكيل شود، از حيث تشكيلات اداري، وابسته به تشكيلات دادگستري شهرستان مركز استان يا همان دادگستري است كه در حوزه آن تشكيل شده است و موجب قانوني جهت انفكاك دادگاه كيفري يك از تشكيلات اداري دادگستري مركز استان يا دادگستري شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بديهي است كه اين امر نافي رياست و نظارت كلي رئيس كل دادگستري استان بر دادگاه‌هاي كيفري يك و مداخله در امور تشكيلاتي مربوط به اين دادگاه در موارد مصرح قانوني نظير تبصره 2 ماده 296 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 نيست. بنابراين مطابق ماده 338 قانون يادشده، در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضايي است و چون دادگاه كيفري يك دادگاه نخستين محسوب مي‌شوند، با لحاظ ماده 405 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگاه‌هاي شهرستان مركز استان و در شهرستان غير مركز استان، رئيس دادگستري شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك را به عهده دارد.