رأي شماره 1190689 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 مديركل صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره0206663 - 1403/6/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001190689 مورخ 1403/5/23 با موضوع: «نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 مدير كل صنايع خودرويي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بر اساس آن علي الاطلاق مقرر شده است كه واردات محصولات توليدي خودرو در داخل كشور توسط ديگر شركت هاي خودروساز و يا شركت هاي وارداتي امكان پذير نيست از تاريخ تصويب ابطال گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/23 شماره دادنامه: 140331390001190689 شماره پرونده: 0206663 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت بهمن موتور با وكالت آقاي ياسر نوربخش طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 مديركل صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: آقاي ياسر نوربخش به وكالت از شركت بهمن موتور به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 مديركل صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: "به موجب ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش كالاهاي مصرفي و مصرفي بادوام خارجي داراي مشابه ايراني را كه با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد تا پايان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع نموده و يا براساس ماده (22) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از موانع تعرفه اي و فني جهت مديريت واردات استفاده كند.» مطابق اين حكم، آمره واردات كالا در صورتي كه كالايي در داخل توليد شود نه تنها مطلقا نهي نشده است بلكه اقتضاء دارد كالاي توليدي با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد كه در اين صورت واردات كالاي مشابه ايراني جوازي نخواهد داشت و يا اين كه علي رغم توليد با كيفيت مناسب و به ميزان كافي حسب اين ماده جواز واردات بر مبناي تعرفه مضاعف صورت خواهد پذيرفت. بر خلاف حكم آمره فوق الذكر، مدير كل دفتر صنايع خودرو وزارت صمت طي نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 علي الاطلاق واردات محصولات توليدي خودرو در داخل توسط ديگر شركت هاي خودروساز و شركت هاي واردات كننده را غير ممكن اعلام نموده است و اين در حالي است كه ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني با تعيين تعرفه مضاعف، واردات را امكان پذير دانسته است و از طرفي شرايط توليد خودرو از حيث كيفيت و كميت و نياز بازار در اين مقرره رعايت نشده است . مضافاً اين كه جهت واردات خودرو، آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو مصوب 1382/4/10 هيأت محترم وزيران و آيين نامه واردات خودرو مصوب 1401/5/26 هيأت محترم وزيران كه واردات خودرو با قيمت زير بيست هزار يورو را مجاز شناخته و حسب تبصره 1 از بند 1 اين آيين نامه، تخليه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز ممنوع اعلام شده است حاكم بر موضوع مي باشد كه مجوز واردات خودرو خارجي را صادر نموده است . توضيح اين كه علي رغم اين كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين شركت مجوز واردات اعطاء كرده و ثبت سفارش آن نيز از طريق مجاري قانوني صورت پذيرفته است و نسبت به واردات خودرو در راستاي مجوز صادره اقدام گرديده است و خودروهاي وارداتي اين شركت در گمرك بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانوني فوق (ماده 16 قانون حداكثر توان توليدي و خدماتي تأمين نيازهاي كشور و آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو مصوب 1382/4/10 ‌ هيأت وزيران و آيين نامه واردات خودرو مصوب 1401/5/26 هيأت وزيران(در انبارهاي گمركي دپو شده و اجازه ترخيص و ورود نيافته است . علي هذا بنابه مراتب فوق الذكر، ابطال مقرره شماره 69339 مورخ 1402/1/22 به جهت مغايرت با ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو مصوب 1382/4/10 و آيين نامه واردات خودرو مصوب 1401/5/26 هيأت محترم وزيران و خروج از حدود اختيارات مورد استدعا است . "متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مدير محترم پروژه واردات خودرو موضوع: عدم امكان واردات محصولات توليدي خودرو توسط ديگر شركت ها با سلام و احترام؛ ضمن ارسال نامه شماره 115201 مورخ 1401/12/28 شركت نورا موتور مبني بر ممانعت از واردات محصولات با برند سانگ يانگ توسط ديگر شركت ها در راستاي سياست هاي وزارت متبوع مبني بر حمايت از توليد داخل و با توجه به ايجاد زير ساخت ها و سرمايه گذاري صورت گرفته توسط شركت هاي خودروساز لطفاً دستور فرماييد واردات محصولات توليدي خودرو در داخل كشور توسط ديگر شركت هاي خودروساز و يا شركت هاي وارداتي امكان پذير نباشد ـ مدير كل دفتر صنايع خودرو" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 1828603 مورخ 1402/10/11 ‌ توضيح داده است كه: "مطابق ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور مصوب 1398/2/15 مجلس شوراي اسلامي: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش كالاهاي مصرفي و مصرفي با دوام خارجي داراي مشابه ايراني را كه با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد تا پايان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع نموده و يا بر اساس ماده 22 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از موانع تعرفه اي و فني جهت مديريت واردات استفاده كند.» شايان ذكر است ممنوعيت مذكور مشروط به توليد با كيفيت و كافي كالاي مشابه ساخت داخل بوده كه مرجع تشخيص آن وزارت متبوع (دفتر صنايع خودرو) مي باشد. تأكيد سازمان بازرسي كل كشور به عنوان مرجع عالي نظارتي بر رعايت قانون فوق الذكر طي نامه شماره 216981 مورخ 1402/6/14 مبني بر منع ثبت سفارش و واردات كالاي داراي مشابه ساخت داخل باعث گرديده كه اداره كل صنايع خودرو وزارت متبوع حسب وظايف ذاتي آن، اقدام به صدور نامه معترض عنه نمايد، چرا كه صدور مجوز واردات با وصف توليد آن محصول در داخل در مغايرت تمام با سياست هاي ابلاغي توليدي و اشتغال زايي در كشور مي باشد . بند 4ـ3ـ4ـ دستورالعمل صدور جواز تأسيس ده رشته صنعتي و معدني كشوري كه مقرر مي دارد: «به منظور حفظ حقوق سرمايه گذار داخلي و رشد كمي و كيفي محصولات در رابطه با توليدات تحت ليسانس يا نشان تجاري شركت هاي خارجي، از هر شركت خارجي صرفاً براي يك شركت داخلي در توليد گروه و با گروه هاي مشخصي از موارد مندرج در بند 1 مجوز صادر مي گردد.» از ديگر ضوابطي مي باشد كه موجب گرديد، دفتر صنايع خودرو وزارت متبوع به عنوان مرجع پاسخگويي به استعلامات مربوط به وضعيت ساخت داخل محصولات وارداتي و نيز تعيين صلاحيت نمايندگي توليد و عرضه محصولات توليدي شركت هاي خودروساز خارجي اقدام به صدور نامه موضوع شكايت نمايد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب سال 1398: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش كالاهاي مصرفي و مصرفي بادوام خارجي داراي مشابه ايراني را كه با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد تا پايان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع نموده و يا براساس ماده (22) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از موانع تعرفه اي فني جهت مديريت واردات استفاده كند» و بر مبناي ماده فوق واردات كالاهاي مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلكه مقرر گرديده است كه صرفاً در صورتي كه كالاهاي مشابه داخلي با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد، ثبت سفارش كالاهاي ياد شده ممنوع است و يا آنكه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد با مجاز اعلام كردن واردات كالاهاي فوق و از طريق وضع موانع تعرفه اي و فني، واردات اين قبيل كالاها را مديريت نمايد. با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 مديركل صنايع خودرويي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه براساس آن علي الاطلاق مقرر شده است كه واردات محصولات توليدي خودرو در داخل كشور توسط ديگر شركت هاي خودروساز و يا شركت هاي وارداتي امكان پذير نيست، از اين جهت كه وضع اين محدوديت با قيود مقرر در ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مغاير است، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ‌) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري