راي شماره 1065016 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 12 از بخشنامه شماره 675/2080/د مورخ 1400/1/18 و بند 3 بخشنامه شماره 675/21972/د مورخ 1400/3/1 مدير كل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو

شماره 0002791 – 1402/5/9 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001065016 مورخ 1402/4/27 با موضوع: «بند 12 بخشنامه شماره 675/2080 /د مورخ 1400/1/18 مديركل فرآورده ‌هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو كه عسل را مشمول عنوان فعاليت مشاغل خانگي قرار نداده و بند 3 بخشنامه شماره 675/21972 /د مورخ 1400/3/1 مديركل فرآورده‌ هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو كه علاوه بر پسته و زعفران با تصريح به چاي، برنج و نظائر آن، اين موارد را هم به فهرست مستثنيات اقلام غذايي مشمول فعاليت مشاغل خانگي افزوده است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/4/27 شماره دادنامه: 140231390001065016 شماره پرونده: 0002791 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا قرارخسروشاهي طرف شكايت: 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2 ـ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 12 از بخشنامه شماره 675/2080 /د ـ 1400/1/18 و بند 3 از بخشنامه شماره 675/21972 /د ـ 1400/3/1 مديركل فرآورده‌ هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 22 از بخشنامه شماره 100/1888 ـ 1399/11/29 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بند 2، 12 و 17 از بخشنامه شماره 675/2080 /د ـ 1400/1/18 و بندهاي 3، 9 و 10 از بخشنامه شماره 675/21972 /د ـ 1400/3/1 مديركل فرآورده ‌هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مجوز فعاليت و بسته‌ بندي اينجانب كه در خرداد سال 1398 توسط وزارت تعاون و به تأييد وزارت جهاد كشاورزي صادر گرديده تا سال 1405 اعتبار داشته و به بنده اجازه فعاليت در همين مكان و در زمينه همين محصول (چاي ايراني) را مي ‌دهد. از ابتداي صدور مجوز بسته‌ بندي و صدور پروانه بهداشت براي محصول چاي تا اين تاريخ هيچ تغييري در كارگاه محل فعاليت و نوع فعاليت اتفاق نيفتاده است. حاليه سازمان و معاونت غذا و دارو به استناد بخشنامه ‌هاي غيرقانوني خود از تمديد پروانه بهداشت كارگاه خودداري به عمل مي‌ آورد. نظر به اينكه سياست‌ هاي كلي نظام و رهبري و تاكيد رياست جمهوري رفع موانع توليد و پشتيباني از توليد و اشتغال مي ‌باشد، صدور سه بخشنامه مصوب سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت به شماره ‌هاي 100/1888 - 1399/11/29 و 675/21972 ـ 1400/3/1 و 675/2080 ـ 1400/1/18 صد درصد در جهت خلاف سياست ‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي بوده و باعث تعطيلي كليه كارگاه‌ هاي فعال در سطح كشور كه در قالب مشاغل خانگي با سرمايه‌ هاي چند صد ميليوني تأسيس و راه‌ اندازي شده‌ اند و فعال مي ‌باشند و بيكاري هزاران كارگر خواهد شد. در بند 22 بخشنامه 100/1888 - 1399/11/29 در رابطه با محصولات غذايي مجاز به فعاليت در مشاغل خانگي، محصولات را نسبت به قبل محدود كرده ‌اند، لذا كساني كه سال‌ ها در زمينه محصول خاصي فعاليت داشته و بازاريابي كرده و شناخته شده ‌اند، پس از اين حق فعاليت در زمينه محصول توليدي خود را نداشته و بايد فعاليت خود را تعطيل كنند. پيرو همين بند 22 بخشنامه 100/1888 در بخشنامه 675/21972 ـ 1400/3/1 بند 3 مصوب شده بسته ‌بندي و فعاليت در زمينه كالاهايي نظير چاي، زعفران، عسل، پسته و برنج و نظاير آن حتي براي افراد بومي ممنوع مي ‌باشد. يعني چاي كار شمالي يا شاليكار يا كشاورز زعفران يا باغدار پسته حتي اجازه بسته ‌بندي محصول خود را هم ندارند و اين مانع تراشي صريح براي توليد و ايجاد اشتغال مي‌ باشد، چه اينكه بسياري از زنان سرپرست خانوار و افراد ضعيف جامعه سال‌ هاست در اين زمينه فعاليت و بازاريابي كرده و از اين راه ارتزاق مي‌ كنند و توانايي و تخصص و آشنايي با فعاليت در زمينه محصول ديگري را ندارند. در بند 2 بخشنامه 675/2080 ـ 1400/1/18 صراحتاً گفته شده كه فعاليت مشاغل خانگي مي‌ بايستي صرفاً در آشپزخانه و محدوده واحد مسكوني و فقط توسط افراد خانواده انجام شود و به عبارتي اجازه گسترش در زمينه فعاليت خود را و تبديل آن به كارگاه مجزا و بهداشتي خانگي را ندارند كه چندين نفر ديگر را نيز همراه خود مشغول به كار كنند و ايجاد اشتغال نمايند كه اين نيز مخالف صريح محورهاي پشتيباني و احياي ظرفيت ‌هاي راكد و افزايش توليد مصوبه يكصد و دوازدهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در تاريخ 1400/2/11 مي ‌باشد. يعني توسعه و گسترش فعاليت توليدي براي مشاغل خانگي ممنوع و جرم است و باعث ابطال پروانه بهداشتي و سبب سلامت او خواهد شد. در بند 16 و 17 بخشنامه 675/2080 ـ 1400/1/18 و پيرو آن در بند 9 و 10 بخشنامه شماره 675/21972 ـ 1400/3/1 مصوب كرده ‌اند كه كساني كه كارگاه توليدي فعال دارند ظرف يك سال محصول توليدي خود را منطبق با ليست جديد تغيير دهند و همچنين شرط تمديد پروانه بهداشت توسط معاونت غذا و دارو و تغيير مجوز ما از مشاغل خانگي به مجوز امور صنفي با همان پروانه كسب جهت كارگاه موجود قرار داده شده و تعهدي نيز به اجبار در اين زمينه از بنده گرفته شده كه به استناد نامه رسمي اتاق اصناف ايران به شماره 19/10592 ـ 1400/2/27 به دليل اينكه اسناد ملكي كارگاه بنده و اكثر قريب به اتفاق كارگاه ‌هاي مشاغل خانگي با كاربري مسكوني مي‌ باشد به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي امكان صدور مجوز صنفي براي اين كارگاه ‌ها وجود نداشته و امري غيرممكن و محال است و مجوز صنفي صرفاً براي املاك با كاربري و سند تجاري و صنعتي قابليت صدور دارد. حاليه چون تعهد و شرط مذكور به طور مطلق امكان تحقق نداشته و در توان هيچ كس نمي ‌باشد لذا شرط مذكور شرط غيرمقدور بوده و به استناد صريح ماده 232 قانون مدني شرط غيرمقدور شرطي باطل بوده و قانوناً با ابطال اين شرط مي‌ بايستي پروانه بهداشت ما تمديد گردد. لذا به استناد ماده 4 قانون مدني و بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و مصوبات يكصد و هجدهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به شماره 88983/60 بند (الف) قسمت 2/1 و 3/1 ـ 1400/3/30 موضوع حذف اصلاح يا تنقيح قوانين و تصويب ‌نامه ‌هاي مزاحم و مانع توليد و اشتغال هيأت وزيران تقاضاي ابطال و اصلاح بندهاي اين سه بخشنامه سازمان غذا و دارو را دارم كه مخالف صريح سياست‌ هاي نظام و رهبري و تأكيدات رياست جمهوري مي‌ باشد." متن بخشنامه ‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ بخشنامه شماره 675/2080 /د ـ 1400/1/18 ـ 1400/1/18 مديركل فرآورده ‌هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو "معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور مديريت محترم ضوابط بهداشت انساني حوزه غذا و دارو و منطقه آزاد تجاري موضوع: نحوه اجراي دستورالعمل‌ هاي ابلاغ شده در خصوص ساماندهي مشاغل خانگي با سلام و احترام پيرو ابلاغ شماره 100/1888 ـ 1399/11/29 مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مصوبه ستاد كشوري ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مورخ 1399/10/23 منضم به دستورالعمل ‌هاي مربوطه مقتضي است ضمن اجراي مفاد دستورالعمل ‌هاي ابلاغ شده به منظور انسجام در عملكرد معاونت ‌هاي غذا و دارو موارد ذيل مد نظر قرار گيرد. ......... 12 ـ در خصوص بند 22 فهرست مصوب اقلام غذايي، پسته و زعفران و عسل هر چند كه ممكن است محصول بومي برخي مناطق باشند ليكن با توجه به نظر وزارت جهاد كشاورزي مشمول مشاغل خانگي نمي ‌شوند. ـ مديركل فرآورده‌ هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو " ب ـ بخشنامه شماره 675/21972 /د ـ 1400/3/1 مديركل فرآورده ‌هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو "معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور مديريت محترم ضوابط بهداشت انساني حوزه غذا و دارو و منطقه آزاد تجاري موضوع: توضيحات تكميلي در خصوص بخشنامه 675/2080 موضوع صدور مجوز فعاليت مشاغل خانگي با سلام و احترام، پيرو بخشنامه شماره 675/2080 ـ 1400/1/18 با توجه به موارد مطرح شده از سوي معاونت ‌هاي غذا و دارو سراسر كشور در زمينه صدور مجوزهاي مرتبط با فعاليت مشاغل خانگي به اطلاع مي ‌رساند: .......... 3 ـ در خصوص بند 22 فهرست اقلام مشمول صرفاً محصولات بومي منطقه مد نظر بوده و پس از تصويب در كميته فني و قانوني معاونت غذا و دارو قابل اقدام است. بديهي است كالاهاي اساسي نظير چاي، زعفران، عسل، پسته، برنج و نظاير آن از شمول اين بند خارج است. ـ مديركل فرآورده ‌هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر بازرسي، رسيدگي به شكايات و امور حقوقي سازمان غذا و دارو به موجب لايحه شماره 661/24537 ـ 1401/3/25 توضيح داده است كه: "اولاً: با استناد به ماده 2 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389/2/22 مجلس شوراي اسلامي، منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي آن دسته از فعاليت ‌هايي است كه با تصويب ستاد موضوع ماده 3، توسط عضو يا اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي ‌گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي ‌گردد. همچنين به موجب ماده 4 همان قانون تهيه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگي در اختيار ستاد ياد شده قرار داده شده است. ضمن اينكه ماده 8 قانون مارالذكر مقرر مي ‌دارد وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ضمن شناسايي مشاغل و كسب و كار خانگي با كمك دستگاه ‌هاي ذي ‌ربط، فهرست مشاغل مجاز خانگي را همه ساله به تصويب ستاد برساند. بنابراين همان گونه كه ملاحظه مي ‌گردد سه قيد در فضاي مسكوني توسط عضو يا اعضاي خانواده كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني از مشخصه‌ هاي مشاغل خانگي مي ‌باشد. ثانياً: برابر بند 8 ماده 4 قانون مذكور كليه دستورالعمل ‌ها بايد به تصويب ستاد مشاغل خانگي برسد و مطابق با ماده 8 هر ساله فهرست مشاغل خانگي بايد توسط ستاد مشاغل خانگي به تصويب برسد. با عنايت به موارد فوق ‌الذكر موضوع ابلاغيه 100/1888 ـ 1399/11/29 مربوط به دستورالعمل ‌هايي مي‌ باشد كه در تاريخ 1399/10/23 به تصويب ستاد مشاغل خانگي رسيده است. در اين ابلاغيه فهرست مشاغل خانگي مواد غذايي وجود دارد كه برابر ماده 8 قانون به تصويب ستاد مشاغل خانگي رسيده است. بنابراين ابلاغيه 100/1888 ـ 1399/11/29 با رعايت ترتيب كامل قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي تدوين تصويب و ابلاغ شده است. ساير بخشنامه ‌هاي ارسالي نيز در راستاي تسريع و تسهيل در اجراي ابلاغيه مذكور صادر شده است و هيچ گونه مغايرتي با مفاد ابلاغيه 100/1888 مصوب ستاد مشاغل خانگي ندارد. ثالثاً: لازم به ذكر است تا قبل از تصويب دستورالعمل ‌هاي موضوع ابلاغيه 100/1888 ـ 1399/11/29 در خصوص مشاغل خانگي مواد غذايي هيچ گونه دستورالعمل و فهرست تصويب شده ايي توسط ستاد وجود نداشته است. تعداد معدودي از متقاضيان مشاغل خانگي بدون رعايت قيود مصرح در ماده 2 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي اقدام به دريافت مجوز در قالب مشاغل خانگي نموده و متاسفانه ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي بدون توجه به ماده 2 و ماده 8 قانون ياد شده براي آنها مجوز فعاليت صادر نموده ‌اند. اين افراد تحت عنوان مشاغل خانگي اقدام به ايجاد واحد توليدي در حد متوسط و به بالا در ساختمان ‌هاي مسكوني نموده ‌اند. وزارت بهداشت (معاونت ‌هاي غذا و دارو) بر اساس وظيفه ذاتي و مطابق با قانون و در راستاي اطمينان از عدم تهديد سلامت مصرف كنندگان و جامعه در آن مقطع زماني نسبت به تأمين شرايط بهداشتي اقدام نموده است و مكاتبات با متقاضيان نيز در همين راستا صورت پذيرفته است. در حال حاضر و با وجود مصوبات ستاد مشاغل خانگي (ابلاغيه شماره 100/1888 ) امكان ارائه خدمات به اين گروه معدود در قالب مشاغل خانگي وجود ندارد. اما در راستاي كمك و حمايت از كسب و كار به اين افراد معدود فرصت يك ساله براي اخذ مجوز فعاليت از مراجع مربوطه (وزارت صمت يا اتحاديه ‌هاي صنفي) براي فعاليت كارگاهي يا كارخانه ‌اي داده شده است. لذا درخواست آقاي عليرضا قرارخسروشاهي بدون دليل و فاقد وجاهت قانوني تقديم ديوان عدالت اداري شده و از اين حيث تقاضاي رد شكايت مشاراليه را از آن مقام خواستارم." علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (طرف ديگر شكايت) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي، پزشكي ديوان عدالت اداري ارسال و هيأت مزبور به موجب رأي شماره 140231390000710416 ـ 1402/3/22 بخشنامه شماره 100/1888 ـ 1399/11/29 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بندهاي 2 و 17 بخشنامه شماره 675/2080 /د ـ 1400/1/18 و بندهاي 9 و 10 بخشنامه شماره 675/21972 /د ـ 1400/3/1 مديركل فرآورده‌ هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 12 از بخشنامه شماره 675/2080 /د ـ 1400/1/18 و بند 3 از بخشنامه شماره 675/21972 /د ـ 1400/3/1 مديركل فرآورده‌ هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس بند 8 ماده 4 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب سال 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تهيه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگي از جمله وظايف و اختيارات ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي است. ثانياً بر مبناي ماده 6 قانون اخيرالذكر مقرر شده است: «كلّيه دستگاه هاي عضو ستاد موظّفند راهكارهاي حمايتي، نظارتي و تسهيل ‌كننده ايجاد و توسعه مشاغل خانگي مجاز را در قالب دستورالعمل، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تدوين و جهت تصويب به ستاد ارائه نمايند.» ثالثاً به موجب ماده 8 قانون مذكور: «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظّف است ضمن شناسايي مشاغل و كسب‌ و ‌كار خانگي با كمك دستگاه هاي ذيربط، فهرست مشاغل مجاز خانگي را همه‌ ساله به تصويب ستاد برساند.» بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه پيش ‌بيني و تعيين نحوه صدور مجوز، تمديد، لغو آن و تعيين فهرست اقلام غذايي مشمول فعاليت مشاغل خانگي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي رسيده و از طرفي بند 22 فهرست اقلام غذايي مشمول فعاليت مشاغل خانگي صرفاً پسته و زعفران را از شمول فعاليت مشاغل خانگي خارج كرده است، لذا بند 12 بخشنامه شماره 675/2080 /د مورخ 1400/1/18 مديركل فرآورده ‌هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو كه عسل را مشمول عنوان فعاليت مشاغل خانگي قرار نداده و بند 3 بخشنامه شماره 675/21972 /د ـ 1400/3/1 مديركل فرآورده ‌هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو كه علاوه بر پسته و زعفران؛ با تصريح به چاي، برنج و نظائر آن، اين موارد را هم به فهرست مستثنيات اقلام غذايي مشمول فعاليت مشاغل خانگي افزوده است، به جهت عدم رعايت مفاد مواد 6 و 8 قانون صدرالذكر دائر بر ضرورت تأييد و تصويب ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري