نظر مشورتي 7/1403/641 مورخ 1403/09/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه وفق تبصره يك (اصلاحي 1402) ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صورتي كه همراه با خواسته احراز وقوع تخلف از اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف موضوع اين ماده از سوي واحدهاي دولتي يا دستگاه‌هاي مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده ياد‌شده و يا مأموران واحدها باشد، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است، آيا در رسيدگي به خواسته‌هاي مطالبه خسارت رعايت اصول و مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با لحاظ ماده 122 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله از حيث اخذ هزينه دادرسي با لحاظ مالي بودن دعواي مطالبه خسارت و يا تقويم خواسته الزامي است؟ و يا آنكه با لحاظ ماده 19 قانون صدرالذكر صرف پرداخت هزينه دادرسي مقرر در اين ماده براي رسيدگي به موضوع كفايت مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از آنجا كه ماده 122 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً موارد مسكوت در اين قانون را به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ارجاع داده است و با عنايت به اينكه مقنن به موجب ماده 19 قانون صدرالذكر به نحو اطلاق و صرف‌نظر از نوع و ميزان خواسته و بهاي آن، هزينه دادرسي در شعب بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري را به مبلغ مشخصي تعيين كرده است و همچنين با عنايت به اينكه وفق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دريافت هر ‌گونه وجهي غير از موارد مصرح قانوني ممنوع است؛ لذا در فرض سؤال هزينه دادرسي مطالبه خسارت موضوع تبصره يك ماده 10 (اصلاحي 1402) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مشمول حكم مقرر در ماده 19 اين قانون است و از شمول ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بندهاي مرتبط از ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است.