آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع طراحي و استقرار نظام نوين درآمد - هزينه استان ها)

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/17 به پيشنهاد سازمان برنامه بودجه كشور (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور) و به استناد بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

سازمان استان: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.

شورا: شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

قانون بودجه: قوانين بودجه سنواتي.

ساز و كار (مكانيسم) انگيزه سازگار: ساز و كاري كه در آن، راهبرد (استراتژي) مسلّط همه عوامل اجرايي، راستگويي و درست كرداري و ارائه بهترين عملكرد است و نتيجه آن همسويي قطعي منافع و اهداف فردي و جمعي مي باشد.

مديريت و برنامه ريزي مبتني بر نتايج و ساز و كار (مكانيسم )هاي انگيزه - سازگار(آربي ام+): رويكرد مديريتي و برنامه ريزي است كه در همه فرآيندهاي برنامه ريزي بر تحقق نتايج مورد انتظار و ايجاد انگيزه كافي دروني در همه عوامل اجرايي و ذينفعان براي تحقق اهداف استوار مي باشد.

درآمد استاني: درآمد حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي كه در محدوده استان وصول مي شود و مطابق قوانين مربوط، شامل موارد زير است:

كليه ماليات هاي مستقيم (به استثناي ماليات بر شركت هاي دولتي).

ماليات بر كالاها و خدمات به استثناي حقوق ورودي.

آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در همه استان هاي كشور عموميت دارد.

درآمدهاي حاصل از خدمات كه در استان ها عرضه مي شود و توسط دستگاه هاي استاني وصول مي گردد، به استثناي درآمدهاي ناشي از انفال و خدمات قضايي دادگستري جمهوري اسلامي.

درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات كه در استان ها وصول مي شود، به استثناي درآمدهاي ناشي از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

هدف از نظام نوين درآمد هزينه استاني، توسعه متوازن، متعادل و هم افزاي استان ها و تقويت يكپارچگي سرزميني به عنوان يك نظام واحد متناسب با ظرفيت ها، قابليت ها، نيازها و فرصت ها از طريق امور زير مي باشد:

بازطراحي، تضمين و استقرار نظام حكمراني اداري دو سطحي ملي و استاني مبتني بر:

استفاده تركيبي و بهينه از مزاياي تمركز در سياستگذاري و راهبري كلان و عدم تمركز در اجرا (تراكم زدايي پيشرفته)

تفكيك و تقسيم وظايف، منابع، اعتبارات، عمليات و دستگاه هاي اجرايي به دو سطح ملي و استاني و واگذاري اختيارات اجرايي و تصميم گيري به نهادها و مقامات استاني

طراحي و استقرار مديريت و برنامه ريزي مبتني بر نتايج و ساز و كار (مكانيسم )هاي انگيزه - سازگار براي بهره برداري بهينه از ظرفيت ها و توانمندي هاي استان ها به منظور ارتقاء كارايي و اثربخشي، سلامت نظام اداري، كيفيت تصميم ها، نوآوري و خلاقيت برنامه ريزان و عوامل اجرايي، حداقل كردن نياز به نظارت هاي ناكارآمد متداول و مقاومت در برابر تغييرات.

توازن و تعادل در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بين استان ها در سطح كشور و بين شهرستان ها در هر استان و توازن و تعادل در پرداخت هاي كارگزيني (پرسنلي) بين دستگاه هاي ملي و استاني در سطح ملي و بين دستگاه هاي استاني در سطح استان و رفع تبعيض در توزيع منابع و امكانات.

افزايش پايدار و معنادار منابع مالي، درآمدها، اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب و تخصيص يافته و ترميم ساير اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي استاني با استفاده از سازوكارهاي خود تنظيم تأمين منابع و مصارف استاني و بازگشت نظام مند درآمدهاي مازاد وصولي به استان ها.

به منظور استقرار نظام نوين درآمد - هزينه استان ها و تفكيك وظايف و اختيارات دستگاه هاي ملي و استاني، كارگروهي با مسئوليت سازمان و عضويت وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان اداري و استخدامي كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط حسب مورد، موظف است ظرف سه ماه نسبت به ارائه پيشنهاد درخصوص تفكيك وظايف و اختيارات دستگاه هاي ملي داراي قابليت واگذاري به سطح استاني جهت تصويب در هيئت وزيران در چهارچوب قوانين اقدام نمايد. فهرست وظايف قابل واگذاري پس از تصويب توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي ملي مربوط به واحد استاني ابلاغ مي گردد.

دستگاه هاي اجرايي ملي ذي ربط مكلفند حسب اعلام سازمان، نسبت به احصاء كليه وظايف و اختيارات دستگاه در حوزه نظام درآمد - هزينه استاني به تفكيك سطوح ملي و استاني و پيشنهاد آن به كارگروه موضوع اين ماده اقدام نمايند، در غير اين صورت، كارگروه يادشده حسب مورد پس از اخذ تأييد مراجع ذي صلاح، راساً بررسي و مطابق اين ماده اقدام خواهد كرد.

تفكيك اعتبارات عمليات اجرايي و تعيين دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني به شرح زير انجام مي شود:

سازمان مكلف است عناوين عمليات اجرايي طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه نتايج كاركردي و محل جغرافيايي آن در محدوده استان بوده و از فناوري هاي پيچيده برخوردار نمي باشند و ظرفيت اجرايي و فني آن در دستگاه هاي استاني وجود دارد را شناسايي و ظرف سه ماه در چهارچوب امور، فصل، حوزه و عمليات اجرايي استاني ابلاغ نمايد. اعتبارات استاني صرفاً براي اجراي عمليات استاني موضوع اين بند اختصاص يافته و هرگونه تأمين اعتبار از محل منابع استاني براي مطالعه و شروع طرح (پروژه) هاي مرتبط با عمليات ملي ممنوع مي باشد. رعايت سياست هاي كلي، اولويت ها و استانداردها در اجراي عمليات استاني الزامي مي باشد.

حداكثر دو درصد (2%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان با پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد شورا، از طريق ساز و كار جابجايي اعتبارات براي تكميل طرح هاي نيمه تمام ملي همان استان قابل اختصاص خواهد بود.

سازمان موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ظرف دو سال، نسبت به تعيين فهرست دستگاه هاي تابع نظام بودجه استاني اقدام نمايد.

پرداخت هاي داراي مجوز قانوني خاص از جمله قانون تسري فوق العاده خاص كارمندان سازمان هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1391 يا موارد خاص از جمله اعتبار مربوط به غذا و درمان زندان، اعتبار برنامه هاي حمايتي بهزيستي و نظاير آن به صورت ملي توسط دستگاه هاي ستادي تأمين و مديريت مي شود.

شورا مكلف است در توزيع اعتبارات به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه طي سه سال، تفاوت از متوسط پرداختي «ساير پرسنلي» بين دستگاه‎هاي مشمول نظام بودجه استاني، حداكثر به سي درصد (%30) كاهش يابد. مسئوليت هرگونه تخطي از اين بند بر عهده رئيس و دبير شورا مي باشد. سازمان، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند را برعهده داشته و موارد عدم رعايت را در تخصيص اعتبارات هزينه اي استان لحاظ خواهد كرد.

ساز و كار تعيين درآمدها و اعتبارات استان ها و استقرار نظام نوين درآمد - هزينه استاني به شرح زير است:

روش تعيين اهداف كمي درآمدهاي عمومي استاني بر حسب تداوم روند معمول و وضعيت مطلوب به تفكيك استان ها به صورت زير مي باشد:

سازمان مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) نسبت به برآورد ظرفيت درآمدها، معافيت هاي مالياتي، اثرات تبصره ها و احكام جديد مرتبط براي درج در لايحه بودجه سنواتي، جريان ورود و خروج پرونده هاي مالياتي مهم بين استان ها و روند گذشته و وضع موجود اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) مكلف است نسبت به تهيه و ارسال موارد ذكر شده در بند (الف) به تفكيك استان ها اقدام نمايد.

مركز آمار ايران مكلف است، نتايج حساب هاي منطقه اي و توليد ناخالص داخلي استان ها براي هر سال را حداكثر تا پايان سال بعد منتشر نمايد.

سازمان مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) مجموع درآمدهاي مالياتي براي هر استان را براساس هدف گذاري قانون برنامه در خصوص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كشور (T/GDP) متناسب با وضعيت هر استان به همراه ساير درآمدهاي عمومي استاني، برآورد نمايد.

سازمان مكلف است نسبت به طراحي و استقرار ساز و كار و الگوي (مدل) تعيين رشد فزاينده اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير اعتبارات هزينه اي استان ها به نسبت رشد درآمدهاي عمومي استاني (مدل نتيجه محور و انگيزه - سازگار) اقدام نمايد.

سازمان مكلف است با رعايت قوانين از جمله قوانين بودجه سنواتي نسبت به تعيين الگوي (مدل) تخصيص نتيجه محور و انگيزه - سازگار اعتبارات مصوب و مازاد هر استان به نسبت وصول درآمدهاي عمومي آن استان اقدام نمايد.

ستاد تجهيز درآمد استان مكلف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتي نسبت به ارائه پيش بيني عملكرد درآمد قابل وصول در سال جاري و همچنين پيش بيني درآمد سال آينده اقدام و نتيجه را به سازمان اعلام نمايد، در غير اين صورت سازمان با همكاري سازمان امور مالياتي كشور تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

مجموع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مندرج در قانون بودجه به عنوان مصارف استاني منظور شده و طبق ساز و كار خودتنظيمِ تعيين و تأمين اعتبارات موضوع بند (1) اين ماده از محل وصولي درآمدهاي استاني تأمين مي گردد. كميته تخصيص استان مكلف است به استناد گزارش خزانه معين استان و بر اساس مفاد بند (و) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 نسبت به تخصيص اعتبارات استان اقدام نمايد.

تعيين سهم از منابع ملي براي استان هايي كه مصارف استاني آنها بيش از درآمدهاي استاني مي باشد، براساس وصولي درآمد توسط سازمان در هر مقطع تأمين مي گردد.

تقسيم كار تدوين برنامه اجرايي نتيجه محور ملي و استاني به شرح زير است:

دستگاه هاي اجرايي ملي طبق تقسيم بندي ها و تفكيك هاي انجام شده در مواد (3) و (4) اين آيين نامه و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان موظفند به ترتيب نسبت به تهيه برنامه هاي اجرايي نتيجه محور دستگاه هاي ملي و استاني ذي ربط به ترتيب، با طي مراحل زير اقدام نمايند:

دستگاه هاي اجرايي ملي در اجراي بند (پ) ماده (13) قانون برنامه، برنامه عملياتي خود به همراه برش استاني اهداف ملي مندرج در قانون برنامه را با اخذ نظر مشورتي شورا، حداكثر تا پايان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام مي نمايند.

شورا ظرف يك ماه پس از اعلام دستگاه اجرايي ملي، نظر مشورتي خود را اعلام مي نمايد.

شورا، برنامه اجرايي نتيجه محور استاني خود را با اخذ نظر مشورتي دستگاه اجرايي ملي، حداكثر تا پايان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام مي نمايد.

دستگاه هاي اجرايي ملي ظرف يك ماه پس از اعلام برنامه اجرايي نتيجه محور شورا، نظر مشورتي خود را اعلام مي نمايند.

سازمان حداكثر تا پايان مهرماه هر سال نسبت به بررسي و تأييد نهايي برنامه هاي اجرايي نتيجه محور موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، اقدام و نسبت به ابلاغ آنها به دستگاه هاي اجرايي ملي و استان ها اقدام مي نمايد.

سازمان استان با الحاق برش هاي استاني برنامه ملي دستگاه هاي ذي ربط به برنامه اجرايي نتيجه محور استاني، نسبت به تهيه برنامه پيشرفت و توسعه استان مشتمل بر اهداف كمي برنامه استاني، مسائل اولويت دار استان و عمليات و وظايف استاني با تعيين وظايف دستگاه هاي اجرايي و نقش و جايگاه هر شهرستان در چهارچوب تعيين شده به انضمام برش هاي استاني برنامه هاي ملي دستگاه ذي ربط تهيه و براي تصويب به شورا ارسال مي نمايد.

سازمان استان مكلف است نسبت به تدوين سند برنامه توسعه شهرستان ها با رويكرد مديريت و برنامه ريزي مبتني بر نتايج و سازوكار (مكانيسم) هاي انگيزه – سازگار اقدام نمايد.

سازمان مكلف است هر ساله الگوي توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي را متناسب با شاخص هاي مربوطه به روزرساني نمايد.

سازمان استان مكلف است هر ساله الگوي توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را متناسب با شاخص هاي توسعه شهرستان و الگوي توزيع اعتبارات هزينه اي استاني متناسب با شاخص هاي دستگاهي را بر اساس چهارچوب ها و خط مشي هاي ابلاغي سازمان به روزرساني نمايد.

دستگاه ملي در برابر فعاليت هاي خود در استان مسئول بوده و پاسخگوي برش ملي اهداف و برنامه هاي خود در حيطه مقررات اين آيين نامه خواهد بود.

مسئوليت ايجاد تعادل و توازن در سطح استان بين شهرستان ها و پيشبرد برنامه پيشرفت و توسعه استان به عهده شورا مي باشد. استاندار به عنوان رئيس شورا در اين خصوص به هيئت وزيران پاسخگو مي باشد. بخشي از فرآيند ارزيابي عملكرد استاندار و دبير شورا بر اساس شاخص هاي مرتبط با اين بند انجام مي شود.

دستگاه هاي ملي و سازمان هاي استاني مكلفند در هر دوره شش ماهه گزارش برنامه ها، اقدامات و فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي اهداف تعيين شده را جهت پايش اهداف به سازمان ارسال نمايند.

سازمان هاي استان موظفند هر ساله، حداكثر دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سنواتي به سازمان، گزارش هاي تفصيلي اجراي بودجه استاني را تهيه و آن را از طريق تارنماي سازمان استان ها در دسترس عموم قرار دهند.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف