آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1403/3/30 به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (با همكاري وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملي جمعيت، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده و ساير دستگاه هاي ذي ربط) و به استناد بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1403 كل كشور.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

دستگاه هاي متولي: دستگاه هايي كه از اعتبارات موضوع اين آيين نامه مطابق جدول شماره (۱2) ناظر بر جدول تفصيلي بند (ب) تبصره (۱۳) قانون در سال 1403 (هزينه كرد يك درصد از هزينه هاي شركت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري) برخوردار مي شوند.

دستگاه هاي مشمول: شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قانون اعم از احكام ماده واحده و جداول كلان و پيوست هاي آن از جمله شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام باشد و يا از بودجه و اعتبارات عمومي و دولتي بهره مند نباشند.

نهادهاي مردمي: مؤسسات و نهادهاي غيردولتيِ غيرتجاريِ غيرانتفاعيِ غيرسياسي (به استثناي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي) از قبيل سازمان هاي مردم نهاد، خيريه ها، مؤسسات و كانون هاي فرهنگي، هنري، سينمايي، مطبوعاتي و رسانه اي، گروه هاي جهادي، هيئت هاي مذهبي و گروه هاي تبليغي، تشكل هاي دانشجويي، دانش آموزي و ايثارگري داراي مجوز از مراجع ذي صلاح.

در راستاي بند (ب) تبصره (13) قانون، دستگاه هاي مشمول مكلفند يك درصد (1 %) از هزينه هاي خود را به استثناي هزينه هاي سود و جريمه هاي بانكي و بيمه با رعايت موازين شرعي به نسبت تحقق، به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است ظرف (15) روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، شماره حساب مربوطه را به دستگاه هاي مشمول اعلام نمايد.

سازمان مكلف است حداكثر ظرف (۱۵) روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، فهرست دستگاه هاي مشمول را همراه با مبالغ مربوط به تعهدات فوق (يك درصد (1%) از هزينه دستگاه هاي مشمول به استثناي هزينه هاي سود و جريمه هاي بانكي و بيمه) به خزانه داري كل كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد.

در صورت استنكاف دستگاه هاي مشمول، خزانه داري كل كشور مكلف است از ابتداي سال 1403 به صورت سه ماهه از حساب آن ها نزد خزانه برداشت و به حساب موضوع ماده (2) اين آيين نامه واريز نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در صورت استنكاف بانك هاي موضوع بند (4) ماده (1) اين آيين نامه، مبالغ اعلامي سازمان را از ابتداي سال 1403 به صورت سه ماهه و به نسبت تحقق، از حساب بانك مربوط نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - منوط به موجودي ريالي - برداشت و به حساب موضوع ماده (۲) اين آيين نامه واريز نمايد.

خزانه داري كل كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مكلفند در پايان هر ماه، گزارش واريزي دستگاه هاي مشمول به حساب فوق الذكر را به سازمان ارسال نمايند.

دستگاه هاي متولي مكلفند برنامه هاي عملياتي هزينه كرد اعتبارات موضوع اين آيين نامه را در موافقت نامه خود پيش بيني و به سازمان ارسال نمايند. تخصيص اعتبارات موضوع اين آيين نامه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و ماده (5) اين آيين نامه بر اساس گزارش پيشرفت اجراي برنامه ها انجام مي شود.

پنجاه درصد (۵0 %) از سرجمع اعتبارات مذكور در ماده (2) اين آيين نامه بايد از سوي دستگاه هاي متولي صرف برنامه ها و فعاليت هاي ستاد ملي جمعيت، اعتكاف، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، اردوهاي زيارتي و راهيان نور و پيشرفت، اردوهاي جهادي، گردهمايي ها، يادواره ها و گلزارهاي شهدا، طرح مسجد محوري، كمك به مساجد، حلقه هاي مياني، گروه ها و مجامع تخصصي مردمي، نمايشي، مطبوعاتي، رسانه اي نوين، نشر و كتاب، ترويج فرهنگ كتابخواني و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي، گردشگري، توسعه و آموزش سواد رسانه اي شود.

دستگاه هاي متولي، اجراي تكاليف مربوط به اين آيين نامه را حتي المقدور با بهره گيري از ظرفيت نهادهاي مردمي انجام دهند.

دستگاه هاي متولي مكلفند برنامه هاي خود در جدول تفصيلي بند (ب) تبصره (۱۳) قانون در سال 1403 را با رعايت اصول زير انجام دهند:

ترويج سبك زندگي ايراني - اسلامي.

توجه ويژه به هويت ايراني - اسلامي با تأكيد بر فرهنگ ايثار و شهادت.

توجه ويژه به موضوع خانواده و جمعيت.

توجه به جهاد تبيين.

توجه ويژه به عرصه بين الملل و مخاطبان غيرايراني با اولويت كشورهاي حوزه مقاومت.

توجه ويژه به رايانه سپهر (فضاي مجازي) و شبكه هاي اجتماعي.

توجه ويژه به نشاط كاري، اميدآفريني و ارتقاي سرمايه اجتماعي.

ارتقاي توان، شبكه سازي و هم افزايي نهادهاي مردمي انقلاب اسلامي.

توجه ويژه به مخاطب كودك، نوجوان و جوان.

توجه ويژه به مناطق حاشيه اي و حاد بحراني و اقشار كمتر برخوردار با تأكيد بر رفع آسيب هاي اجتماعي.

حمايت از فعاليت هاي نوآورانه، خلاقانه و فناور محور.

توجه به تندرستي، ورزش و سلامت روحي و جسمي.

توجه به حفظ و ترويج ميراث فرهنگي، هنرهاي سنتي، صنايع دستي و جاذبه هاي گردشگري.

دستگاه هاي مشمول مي توانند برنامه ها يا طرح هاي مدنظر خود را در چهارچوب اين آيين نامه به دستگاه هاي متولي پيشنهاد دهند تا در صورت توافق دستگاه هاي متولي در چهارچوب موافقت نامه متبادله آنها با سازمان، صرف برنامه ها يا طرح هاي فوق گردد.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (به عنوان دستگاه مشمول) براساس مأموريت ذاتي خود در ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي مجاز است صددرصد اعتبارات مربوط به خود را با رعايت اصول اين ماده و ماده (5) اين آيين نامه هزينه نمايد.

مبالغ پرداختي دستگاه هاي مشمول در اجراي اين آيين نامه پس از درج در سامانه مؤديان مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ۱۳۹۸ با تأييد و مكاتبه خزانه داري كل كشور جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

هرگونه مصرف اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (13) قانون در راستاي هرگونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاه هاي متولي ممنوع مي باشد.

ساير هزينه هاي علي الرأس يا مستقيم و يا با واسطه دستگاه هاي مشمول در اموري نظير موارد مذكور در مواد (5) و (7) اين آيين نامه، از هر محل يا اعتباري كه باشد رافع تكليف قانوني مذكور در بند (ب) تبصره (13) قانون مبني بر واريز يك درصد (1%) از هزينه هاي آنان به خزانه داري كل كشور نمي شود.

سازمان اداري و استخدامي كشور در جشنواره شهيد رجايي سال 1404 از دستگاه هاي مشمول و متولي كه بيشترين و مؤثرترين مشاركت را در اجراي اين آيين نامه داشته اند، تقدير به عمل مي آورد.

در راستاي تبصره (3) ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت، كليه دستگاه هاي مشمول و متولي مكلفند از ابتداي سال 1403 گزارش عملكرد اجراي اين آيين نامه را هر سه ماه يكبار به كميسيون فرهنگي و اجتماعي هيئت دولت ارسال نمايند. دستگاه هاي متولي نيز گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار به سازمان ارسال مي كنند.

مسئوليت اجراي اين آيين نامه از جمله هزينه كرد منابع مربوط در چهارچوب مفاد آن و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به عهده بالاترين مقام دستگاه هاي مشمول و متولي است.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور