رأي شماره 649150 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 2 ماده 5 و ماده 24 دستورالعمل اعطاي تسهيلات كاركنان بيمه

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200738 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000649150 تاريخ : 1404/03/13 * شاكي: آقاي عليرضا زارعي *طرف شكايت: شركت سهامي بيمه ايران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 5 و ماده 24 دستورالعمل اعطاي تسهيلات كاركنان بيمه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شركت سهامي بيمه ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل اعطاي تسهيلات كاركنان بيمه تبصره 2 ماده 5: به كاركنان شركت كه در مرخصي بدون حقوق هستند وام تعلق نمي گيرد و اقساط ماهيانه وام هاي قبلي بايستي توسط وام گيرنده به يكي از دو روش زير پرداخت گردد: 1ـ پرداخت به صورت نقدي و يكجا براي كل مدت مرخصي 2ـ با ارائه تضمين كافي و ضمانت دو نفر كارمند شاغل در شركت گواهي كسر از (حقوقي) و پرداخت طبق بر طبق روال معمول توسط وام گيرنده به صورت ماهيانه ماده 24: پرداخت هر گونه تسهيلات به كاركناني كه بر اساس اعلام اداره كل امور منابع انساني داراي پرونده ي در حال رسيدگي و داراي محكوميت در محاكم عمومي يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مي باشند و يا معاونين شركت يا مديران كل ستادي و استاني از كم و كيف خدمات آنان رضايت نداشته باشند بدواً ممنوع مي باشد اينگونه كاركنان در موارد اضطرار با ارائه اسناد و مدارك مثبته با تشخيص و پيشنهاد كميته وام و تأييد مدير عامل با رعايت مفاد اين دستور العمل مي توانند مشمول دريافت وام قرار گيرند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به جهت جبران زيان هاي وارده و عدم النفع بابت عدم دريافت وام هاي تفاوت مسكن و وام هاي ضروري تقاضاي ابطال مصوبه جلسه مورخ 1401/3/22 به جهت مغايرت با مواد 89 و97 قانون مديريت خدمات كشوري و ايجاد محدوديت در دريافت وام را تقاضا نموده است. *در پاسخ به شكايت مذكور، شركت سهامي بيمه ايران به موجب لايحه شماره 14061 مورخ 1403/1/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه: الف ) تبصره 2 ماده 5 آيين نامه پرداخت وام كاركنان مصوبه هيأت محترم مديره اشعار مي دارد: به كاركنان شركت كه در مرخصي بدون حقوق هستند وام تعلق نمي گيرد و وام گيرنده بايد اقساط ماهيانه وامهاي قبلي را به يكي از دو روش پيش بيني شده پرداخت نمايد همانطوري كه ملاحظه مي فرمايند هدف از تبصره فوق تعيين روش جهت نحوه واريز يا وصول اقساط ماهيانه وامهاي قبلي فردي مي باشد كه بنا به ضرورت شخصي ايجاد شده قصد استفاده از مرخصي بدون حقوق را دارد لذا وصول اقساط سازماني اين دسته از كاركنان غيرفعال كه از بابت حقوق مستمر دريافتي ندارند به دلايل مختلف اعم از: 1ـ پرداخت نامنظم اقساط 2ـ پرداخت گنگ و مبهم به علت واريز همزمان ساير كسور سازماني و يا مبلغي به غيراز مبلغ اعلام شده 3ـ پرداخت با تاخير و به صورت يكجا براي چند ماه متوالي 4ـ پرداخت اقساط توسط همكار و عدم وصول آنها به علت تغييرات سيستمي نظام بانكي و ... همواره با مشكلات فراوان همراه بوده است و به همين دليل حسب تبصره فوق پرداخت هرگونه تسهيلات به افراد مذكور ممنوع مي باشد. همانگونه كه مستحضريد در ايام مرخصي بدون حقوق به كارمند حقوقي تعلق نگرفته و بديهي است كه اعطاي تسهيلات نيز در اين مدت مبناي قانوني ندارد. ب) در خصوص ماده 24 آيين نامه مذكور همانطوري كه در ابتداي آيين نامه ذكر شده است پرداخت هرگونه تسهيلات به كاركنان به منظور تقويت بنيه رفاهي و معيشت آنان ارتقاء و افزايش بهره وري جذب، حفظ و نگهداشت نيروي انساني متعهد و متخصص مي باشد بنابراين اين مهم مي تواند با اعمال سياست هاي تشويقي و يا در صورت لزوم سياستهاي توبيخي و تنبيهي براي كاركنان همراه باشد. از طرفي اعمال سياستهاي توبيخي يا تنبيهي براي برخي كاركنان كه داراي تخلفات اداري مشمول ماده قانون تخلفات اداري مانند اخراج، انفصال از خدمت تنزل مقام تغيير محل جغرافيايي خدمت و ... مي باشند دور از ذهن به نظر نمي رسد. ضمناً به استحضار مي رساند برابر ماده دوم اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران اعضاي هيأت مديره اختيار بررسي و تاييد آيين نامه هاي مالي استخدامي و معاملات شركت را داشته اند لذا حسب اختيارات مذكور جهت افزايش بهره وري و كارايي كاركنان و جلوگيري از پرداختهاي غيرقانوني به كاركناني كه رابطه استخدامي با آنان با شركت به طور موقت نظير مرخصي بدون حقوق يا دائم نظير استعفاء و ...) قطع گرديده و يا داراي پرونده هاي تخلفاتي هستند دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات (وام) كاركنان شركت را مورد تصويب قرار داده است. بنابراين دستورالعمل اعطاي وام و تسهيلات به كاركنان شركت حسب اختيارات حاصل از اساسنامه شركت مصوب و ابلاغ مي گردد. لذا همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد دستورالعمل اعطاي وام و تسهيلات به كاركنان شركت بر اساس اختيارات حاصل از اساسنامه شركت تصويب و ابلاغ گرديده است. ج) مستند به ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري درخواست كننده ابطال بايد جهات مغايرت با قانون را در دادخواست خويش بيان نمايد استناد خواهان در خصوص ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري عاري از وجاهت مي باشد زيرا در اين ماده به حقوق اشاره داشته و اعطاي وام تحت عنوان تسهيلات بوده كه فارغ از حقوق و مزاياي كارمند مي باشد لذا استناد ايشان در اين خصوص وارد نمي باشد. در خصوص استناد به ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري همانگونه كه مستحضريد هيچگونه ارتباطي به موضوع ندارد. پرونده شماره هـ ت / 0200738 مبني بر تقاضاي ابطال تبصره 2 ماده 5 و ماده 24 دستورالعمل اعطاي تسهيلات به كاركنان بيمه در جلسه مورخ 1404/2/14 هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيئت در خصوص تقاضاي ابطال تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل فوق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً: كارمندي كه در مرخصي بدون حقوق است حقوقي دريافت نمي نمايد لذا همان طور كه دستگاه طرف شكايت اعلام داشته كسر اقساط وام از اين فرد با مشكلاتي همراه خواهد بود. ثانياً: پس از بازگشت كارمند مذكور از مرخصي بدون حقوق، امكان تعلق وام براي وي فراهم مي گردد و لذا عدم اعطاي وام در زمان مرخصي بدون حقوق صرفاً به دلايل مشكلات اجرايي پيش بيني شده و تبصره مذكور در جهت اعمال محروميت نبوده است. ثالثاً: تبصره 2 ماده 5 اعطاي تسهيلات به كارمندان بيمه مغايرتي با ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي دارد كارمندان در استفاده از تسهيلات از حقوق يكسان برخوردار مي باشند با توجه به اين كه كارمند در زماني كه در مرخصي بدون حقوق نباشد از حق استفاده از وام برخوردار مي باشد، ندارد. با عنايت به مراتب فوق تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل اعطاي تسهيلات به كاركنان بيمه قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس و يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي