رأي شماره 2741560 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستا وزارت كشور

شماره 0204918 - 1404/11/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002741560مورخ 1404/10/23 مبني بر: نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت كشور كه متضمن اعلام جواز اخذ عوارض تفكيك اراضي در محدوده روستاها است بدليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيار ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/23 شماره دادنامه: 140431390002741560 شماره پرونده: 0204918 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بيژن مدي طرف شكايت : وزارت كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستا وزارت كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستا وزارت كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "طبق آراء شماره 1525 [140009970905811525] مورخ 1400/6/16 و 59 [140109970905810059] مورخ 1401/1/16 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، دريافت هرگونه وجه عوارض تفكيك عرصه اراضي روستايي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات دهياري شناخته شده است. لذا تقاضاي ابطال نامه شماره 4452 [4552] مورخ 1402/1/16 مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهرو روستا وزارت كشور مبني بر مُجاز بودن وضع و وصول عوارض تفكيك در محدوده روستاها توسط شوراي بخش و دهياري ها را دارم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد وي به موجب لايحه اي كه به شماره 4826201 مورخ 1402/10/30 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده اعلام كرده است كه: "1ـ تبصره 4 از ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/4/1 مجلس شوراي اسلامي بر ممنوعيت دريافت بهاي خدمات و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض، وضع يا ابطال شده باشد تصريح دارد. 2ـ براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت، دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هرعنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معيّن شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي و مؤسّسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسّسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسّسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد. اين موضوع در آراء شماره 140009970905811525 مورخ 1400/6/16 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستا وزارت كشور معاونين هماهنگي امور عمراني استانداري هاي سراسر كشور با سلام و احترام؛ پيرو نامه شماره 248318 مورخ 1401/12/7 و با توجه به استعلامات برخي از استانداري ها راجع به نحوه وضع و وصول عوارض تفكيك اراضي در محدوده روستاها توسط شوراهاي اسلامي بخش، اعلام مي دارد: باتوجه به بند 10 ماده 78 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و بند 18 ماده 10 اساسنامه دهياري ها (موضوع وظيفه دهياري ها در زمينه «تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ...» و مفاد تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در زمينه توسعه و عمران روستايي، شوراهاي اسلامي بخش ها وفق مقرّرات و پس از طي مراحل قانوني و با رعايت تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مي توانند عوارض تفكيك اراضي در محدوده روستاها براي سال 1402 وضع نمايند. يادآور مي شود دادنامه شماره 59 [140109970905810059] مورخ 1401/1/16 [هيئت عمومي] ديوان عدالت اداري، قبل از تاريخ تصويب قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها صادر گرديده است. ـ مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستا وزارت كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي وزارت كشور به موجب لوايح شماره 188664 مورخ 1402/9/8 و 175084 مورخ 1402/8/22 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ قانون درآمد پايدار شهرداري ها و دهياري ها كه در تاريخ 1401/5/9 تصويب و ابلاغ گرديده، به عنوان آخرين اراده قانونگذار محسوب مي گردد و نسبت به دادنامه هاي مورد استناد شاكي مؤخرالتصويب است. 2ـ وفق بند 10 ماده 78 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، «تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ...» از وظايف دهيار مي باشد. 3ـ باتوجه به بند فوق شوراهاي اسلامي بخش وفق مقرّرات و پس از طي مراحل قانوني و با رعايت تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و بندهاي 18 و 19 ماده 10 اساسنامه دهياري ها كه «تهيه تعرفه عوارض با همكاري شورا و ارائه آن به شوراي اسلامي بخش به منظور تصويب و طي مراحل قانوني و وصول عوارض مصوّب و مصرف آن در موارد معيّن» را از اختيارات دهياري ها قلمداد نموده، شوراي اسلامي بخش و دهياري ها، مي توانند براي اجراي اين وظيفه دهياري، با رعايت قوانين و مقرّرات موضوعه عوارض تفكيك وضع و وصول نمايند. 4ـ شاكي با موافقت كميسيون تغيير كاربري اراضي (از زراعي به مسكوني) و اصلاح محدوده طرح هادي روستايي و با رعايت بند 41 ماده 10 اساسنامه دهياري ها كه مقرّر مي دارد: «همكاري با دستگاه هاي ذي ربط در جهت تهيه و اجراي طرح هادي روستا و ... پيشنهادهاي لازم در تعيين كاربري اراضي واقع در روستا ... با موافقت شورا» مبادرت به تفكيك و تغيير كاربري عرصه متعلّق به خود نموده است كه به موجب بند 5 ماده 13 ناظر بر منابع درآمدي دهياري؛ «وصول بهاي خدماتي كه دهياري ارائه مي دهد با تصويب شوراهاي اسلامي بخش و تأييد بخشدار» و نيز بندهاي (الف) و (ب) ماده 36 آيين نامه مالي دهياري ها ناظر بر درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي و اختصاصي و ماده 37 همان مقرره، «هر دهياري داراي تعرفه هايي خواهد بود كه درآن كلّيه عوارض و بهاي خدمات ... درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ خدمات آنها صورت مي گيرد در تعرفه ها منعكس مي شود» دهياري ها، مي توانند براي اجراي اين وظيفه دهياري، با رعايت قوانين و مقرّرات موضوعه، عوارض تفكيك وضع و وصول نمايد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب سال 1387: «بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظّف است با انجام مطالعات امكان سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدود روستاها اقدام نمايد. كلّيه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلّق به دولت مي باشد، موظّفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.» ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراء شماره 140231390000637740 مورخ 1402/3/16، شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 و شماره 140009970905811525 مورخ 1400/6/16 مقرّرات مشابه را خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است. ثالثاً در دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب وزارت كشور درخصوص اخذ عوارض مورد شكايت مجوّزي تعيين نشده است. بنابراين با توجه به دلايل يادشده، نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت كشور كه متضمّن اعلام جواز اخذ عوارض تفكيك اراضي در محدوده روستاها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي