آيين نامه اجرايي بند (ذ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 12/ 5/ 1401 به پيشنهاد شماره 9448/ 020 مورخ 18/ 3/ 1401 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد بند (ذ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1401 كل كشور.

بند: بند (ذ) تبصره (8) ماده واحده قانون.

دستگاه اجرايي/ واگذارنده اعتبار: وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه هاي تابع ملي و استاني.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها (براي طرح هاي استاني موضوع قانون).

مؤسسه عامل: بانك هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري كه به حكم قانون و يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب قوانين و مقررات تأسيس شده و يا مي شوند و صندوق هاي محصولي، تخصصي و استاني حمايت از توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه به موجب قانون ايجاد شده اند.

قرارداد عامليت: قراردادي كه براساس اين آيين نامه، در چهارچوب موافقتنامه متبادله يا سازمان، ميان واگذارنده اعتبار با موسسه عامل منعقد مي گردد.

متقاضي: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و تعاوني سرمايه گذار يا بهره بردار بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه متقاضي اجراي طرح يا فعاليت اقتصادي كشاورزي مي باشند.

يارانه و مشوق: شامل يارانه نهاده ها و عوامل توليد مشروط به رعايت الگوي كشت با اولويت كشت قراردادي و رويكرد زنجيره تأمين، يارانه صادراتي، يارانه بازاريابي محصولات دانش بنيان و سالم (ارگانيك) وارتقاء بهره وري و بهبود كيفيت و استانداردسازي محصولات، تسهيلات تلفيقي با منابع بانكي (مطابق ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع تصويب نامه شماره 134118/ت 52991 هـ مورخ 29/ 10/ 1395)، يارانه سود و كارمزد تسهيلات مي باشد.

اعتبار: شامل اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي عنوان "كمك هاي فني و اعتباري" دستگاه اجرايي ملي (مندرج در پيوست شماره (1)) و استاني، اعتبار رديف متفرقه (31 - 550000) با عنوان "حمايت از توسعه كشت دانه هاي روغني" مندرج در جدول شماره (9) قانون و اعتبار رديف (41 - 750000) با عنوان "حمايت از ارتقاي ضريب خوداتكايي در توليد محصولات راهبردي كشاورزي" مندرج در جدول شماره (1 - 7) اعتبارات رديف هاي انتقالي به جدول شماره (7) قانون.

سامانه مؤسسه هاي عامل: سامانه اي كه توسط موسسه عامل با هماهنگي دستگاه اجرايي معرفي مي شود تا اطلاعات يكپارچه و برخط مورد نياز را مبادله نمايند.

ذي حساب/ مديرمالي واگذارنده اعتبار، اعتبارات موضوع اين آيين نامه بابت يارانه تسهيلات و تسهيلات تلفيقي را در قالب قرارداد عامليت پس از واريز به حساب خاص مؤسسه عامل و اعلام وصول آن، به هزينه قطعي منظور مي نمايد.

در صورت حمايت از طرح هاي مصوب به شكل پرداخت يارانه سود تسهيلات، بانك عامل يا صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به عنوان يارانه سود تسهيلات را براي كل دوره قرارداد محاسبه كند و از اعتبار وجوه اداره شده كسر و در حساب مربوط طرح، با عنوان سرفصل وجوه اداره شده تعهد شده، مسدود نمايند. به وجوه اداره شده مذكور سودي معادل سپرده بلندمدت يك ساله تعلق مي گيرد و مبالغ حاصل در انتهاي هر سال مالي به حساب خزانه واريز مي گردد. شرط لازم و كافي براي استفاده از اين اعتبار، تأييد تحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اعتبار خواهد بود.

واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات مؤسسه عامل به شرح زير، حداكثر تا يك درصد (1 %) از اعتبارات تسهيلات پرداخت شده به متقاضيان را طبق قرارداد عامليت منعقد شده به مؤسسه عامل پرداخت نمايد:

بررسي، ارزيابي و توجيه مالي و اقتصادي طرح

ارزيابي وثيقه ها و تضمين ها

تنظيم قراردادها با بهره بردار و اعطاي تسهيلات به صورت نظارت شده و مرحله اي

نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات بانكي در طول اجراي طرح و وصول مطالبات

ارايه گزارش هاي لازم به واگذارنده اعتبار و ساير مراجع ذي ربط

اتصال و بارگذاري سامانه موسسه عامل به سامانه سيتا و واگذارنده اعتبار و پشتيباني ارايه اطلاعات مورد نياز به صورت به هنگام.

سهم آورده متقاضيان و بهره برداران موضوع اين آيين نامه در اجراي طرح هاي مربوط، با تشخيص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان متقاضي، حداقل بيست درصد (20 %) مجموع هزينه هاي سرمايه ثابت و در گردش طرح تعيين مي گردد.

سهم آورده متقاضي براي طرح هاي مرتبط با حوزه آب و خاك، شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، توليدكنندگان بذر محصولات زراعي (اعم از حقيقي و حقوقي) و طرح هاي دانش بنيان و فناور، به عنوان مشوق به حداقل ده درصد (10 %) كاهش مي يابد.

طول مدت قرارداد عامليت با رعايت قوانين و مقررات و مشروط به عدم فسخ آن از سوي واگذارنده اعتبار، از زمان آخرين وجوه واريزي به حساب مؤسسه عامل، حداكثر يك سال تعيين مي گردد. مؤسسه عامل موظف است در اجراي ماده (82) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393-، مانده وجوه پرداخت نشده به متقاضيان از تاريخ وارزي به حساب موسسه عامل را با احتساب سود سپرده ماندگاري وجوه با رعايت ماده (8) آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به حساب خزانه داري كل كشور (رديف 310602) واريز نمايد.

مدت اجراي طرح هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي شامل اجرا و تنفس حداكثر دو سال (براي طرح هاي باغباني و زراعت چوب حداكثر پنج سال) و دوره مشاركت و بازپرداخت حداكثر پنج سال به تشخيص واگذارنده اعتبار خواهد بود.

مؤسسه عامل موظف است اصل، سود و جرايم دريافتي بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات سهم واگذارنده اعتبار موضوع اين آيين نامه را در سررسيدهاي ماهانه به خزانه داري كل كشور (يا خزانه معين استان) واريز و به واگذارنده اعتبار اعلام نمايد.

مؤسسه عامل موظف است ضمانت هاي لازم و كافي در چهارچوب قوانين و مقررات براي بازپرداخت اصل و سود را از متقاضي دريافت نمايد. مسئوليت وصول اقساط بر عهده مؤسسه عامل مي باشد.

متقاضيان مشمول استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين نامه، از طريق سامانه مربوط به موسسه عامل معرفي مي گردند. موسسه عامل موظف است ظرف پانزده روز كاري از درمان دريافت طرح و تكميل مدارك از جانب متقاضي، آن را از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و نظر قطعي خود در خصوص رد يا تصويب طرح ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمايد. تسهيلات مربوط بايد ظرف پانزده روز كاري پس از تصويب طرح، با اخذ وثيقه و تأمين سهم آورده متقاضي پرداخت شود.

چنانچه طرح معرفي شده از سوي واگذارنده اعتبار به هر دليلي مورد پذيرش موسسه عامل قرار نگرفت، مؤسسه عامل موظف است ظرف مدت تعيين شده مذكور، دلايل و توجيهات متقن مربوط به رد آن ناشي از عدم مشموليت و ياد موارد نقص در مدارك، مستندات مالكيت، توجيهات فني و اقتصادي طرح، تضمين وثايق مورد نياز را به واگذارنده اعتبار از طريق سامانه اعلام و عودت نمايد.

در صورت تأخير مؤسسه عامل در اجراي مهلت هاي مقرر در اين ماده، مؤسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده نظام بانكي به مأخذ اعتبار اعلام شده واگذارنده اعتبار، مستند به توجيه فني و اقتصادي طرح از محل منابع داخلي خود به سقف مبلغ قرارداد عامليت اضافه نمايد. مسئوليت اجراي اين امر به عهده موسسه عامل مي باشد و در صورت استنكاف مؤسسه عامل، واگذارنده اعتبار مي تواند از طريق مجاري قانوني، جريمه محاسباتي معادل نرخ سود سپرده اعتبار باقيمانده نزد مؤسسه عامل را طلب نمايد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه گزارش عملكرد آن را به صورت ماهانه بر اساس چهارچوب ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور، به سازمان يادشده ارسال نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر