نظر مشورتي 7/1400/916 مورخ 1400/12/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه سكونت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حوزه انتخابيه خود

استعلام : قانونگذار در تبصره 2 ذيل ماده 30 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص سكونت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حوزه انتخابيه خود اين گونه بيان داشته است: اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد. با توجه به تبصره يادشده خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداري در حوزه انتخابيه را مي توان از مصاديق سكونت به حساب آورد يا اين كه سكونت فقط به اقامت دائم عضو شورا اطلاق مي شود؟ 2- آيا مقصود از سكونت، اقامت دائم عضو شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه است و يا آن كه شامل خانواده ايشان نيز مي شود؟ 3- در صورت عدم سكونت عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا وفق تبصره فوق الذكر، مرجع تشخيص و رسيدگي به اين موضوع كدام نهاد و يا دستگاه اجرايي است؟ 4- در صورت عدم رسيدگي توسط مراجع مربوطه، آيا شهروندان مي توانند از طريق مراجع قضايي و طرح شكايت اين مساله را پيگيري كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به مفهوم عرفي سكونت، تردد و عبور و مرور و حضور در ساعات اداري در حوزه انتخابيه از سوي عضو شورا از مصاديق سكونت در حوزه انتخابيه محسوب نمي شود. 2- تكليف مقرر به سكونت عضو شورا در حوزه انتخابيه مذكور در تبصره 2 ذيل ماده 30 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با سكونت وي در حوزه انتخابيه محقق مي شود و لذا شامل محل سكونت ديگر اعضاي خانواده وي نمي شود. 3- مقام صالح براي رسيدگي به از دست دادن شرايط عضويت در شورا مطابق ماده 92 قانون يادشده مشخص شده است. همچنين مقامات صالح براي ارجاع تخلف اعضاي شورا به هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به استناد بند يك ماده 93 قانون يادشده، حسب مورد شوراي شهرستان يا فرماندار و يا شوراي استان و يا استاندار مي باشند. 4- با توجه به تعيين مقامات صالح براي رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا، به موجب مواد 92 و 93 قانون يادشده و از آن جا كه عدم سكونت و يا ادعاي عدم سكونت عضو شورا در محل حوزه انتخابيه، جزء مسائلي است كه در محدوده همين مواد مي گنجد؛ لذا اين موضوع صرفاً از طريق پيش گفته قابل پيگرد است و مراجع قضايي صلاحيتي در ورود به آن نخواهند داشت. بديهي است استنكاف مراجع ذي ربط از رسيدگي، تابع ضمانت اجراهاي خاص قانوني مربوطه است.