رأي ﺷﻤﺎره 1260 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال ﺑﻨﺪﻫﺎي 1، 2، 3 و 7 ذﯾﻞ قسمت «ب» از ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮاي فراخوان ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ آبان 1400

شماره0004245 - 1 / 8 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811260 مورخ 1401/7/12 با موضوع: «بندهاي 1، 2، 3 و 7 ذيل قسمت «ب» از شرايط اختصاصي دانشگاه مازندران براي فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي در آبان ماه 1400، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 12 / 7 / 1401 شماره دادنامه : 1260 شماره پرونده : 0004245 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي عبدي سيد كلائي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 1، 2، 3 و 7 از شرايط اختصاصي دانشگاه مازندران براي جذب اعضاي هيأت علمي آبان 1400 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1، 2، 3 و 7 از شرايط اختصاصي دانشگاه مازندران براي جذب اعضاي هيأت علمي آبان 1400را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " به استحضار مي‌رساند اينجانب داراي مدرك دكتري مهندسي كامپيوتر از دانشگاه فردوسي مشهد در فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي در آبان ماه سال 1400 شركت كردم كه دانشگاه مازندران را به عنوان يكي از سه اولويت براي جذب هيأت علمي انتخاب كردم . دانشگاه مازندران در سامانه جذب اعضاي هيأت علمي شرايط اختصاصي را اعلام كرد و اينجانب را به دليل نداشتن شرايط اختصاصي از ادامه فرآيند جذب محروم كرد . از اين رو، اينجانب به چند دليل نسبت به شرايط اعلام شده توسط دانشگاه معترض هستم و درخواست دعوت به مصاحبه تخصصي را دارم . اول اينكه، در زمان انتخاب دانشگاه مازندران به عنوان يكي از اولويت‌هاي جذب هيچ شرط اختصاصي در سامانه جذب درج نشده بود . بعد از چند روز مراجعه به سايت جذب مشاهده كردم كه دانشگاه مازندران شرايط اختصاصي اعلام كرده است . درصـورتي كه در زمان ثبت درخواست اينجانب دانشگاه فاقد شرايط اختصاصي بود . دوم اينكه، به استناد ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور يا بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‏‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ‌ربط مي‌‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقـصات و اصلاحات و الحـاقات بعدي آنها و فقط در چهـارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس ‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهـاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهـاي مسلح مي‌رسد، عمل مي‌كنند . از اين رو، مصوبات سيصد و شصت و ششمين جلسه هيأت اجرايي جذب دانشگاه مورخ 1400/7/7 مغاير بند فوق‌الاشاره است . چرا كه مصوبات هيأت اجرايي جذب دانشگاه جزء مصوبات هيأت امنا نمي‌باشد . علاوه بر اين، براساس مفاد رأي شماره 140009970905811202 ـ 1400/4/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به استناد بندهاي 3 و 4 مربوط به اطلاعيه فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي 1400 كه در تارنماي مركز جذب اعضاي هيأت علمي وزرات علوم، تحقيقات و فناوري درج شده است . شرايط اختصاصي اعلام شده توسط دانشگاه مغاير با اين بندها مي‌باشد و همچنين مغاير با بند 9 اصل 3 قانوني اساسي است كه اشاره به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد : " شرايط اختصاصي دانشگاه مازندران براي جذب اعضاي هيأت علمي آبان 1400 بند1 : متقاضيان بايد مقطع كارشناسي را در دانشگاه دولتي حضوري و مقاطع تحصيلات تكميلي را در دانشگاه‌ها يا پژوهشگاه‌هاي داخلي بالاتر يا همتراز دانشگاه مازندران بر اساس رتبه‌ بندي پايگاه ISC و يا در دانشگاه‌هاي خارجي بالاتر يا همتراز دانشگاه مازندران بر اساس رتبه ‌بندي تايمز گذارنده باشند . بند2 : درخواست متقاضياني كه هر يك از مقاطع تحصيلي را در دانشگاه‌هاي غيردولتي ، غيرانتفاعي، آزاد اسلامي، پيام نور، پرديس‌هاي دانشگاهي، مجازي، غيرحضوري، نيمه حضوري گذارنده و يا دانش آموخته شده باشند و كليه فارغ‌التحصيلان دكتري نوبت دوم قابل بررسي نيست . بند3 : حداقل معدل متقاضيان در مقطع كارشناسي 15، در مقطع ارشد بدون احتساب پايان ‌نامه 16 و در مقطع دكتري بدون احتساب نمره رساله 17 باشد . بند7 : درخواست متقاضياني كه در استخدام رسمي ) اعم از رسمي آزمايشي و رسمي قطعي با تعابير مختلف ( دستگاه‌ها، نهادهاي اجرايي و دانشگاه‌ها، اعم از دولتي و غيردولتي هستند بررسي نمي‌گردد . در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دانشگاه مازندران به موجب لايحه شماره 35 / 5685 مورخ 1401/2/6 توضيح داده است كه : " به استحضار مي‌رساند مطابق بند 3 ماده 5 ) مصوبه جلسه 608 مورخ 1386/4/19 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ( اهداف، وظايف و تركيب هيأت‌هاي مركزي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، اعضاي هيأت اجرايي دانشگاه مازندران به عنوان بزرگترين مركز آموزش عالي دولتي استان و همچنين پذيرش دانشجويان غيرايراني، جذب هيأت علمي نخبه و متخصص با توانمندي‌هاي ويژه و فارغ‌التحصيل از دانشگاه‌هاي تراز اول كشور را در شرايط اختصاصي فراخوان‌هاي خود مدنظر قرار مي‌دهد و اين شرايط از طريق سامانه مركز جذب اعضا هيأت علمي به متقاضيان اطلاع‌رساني مي‌شود تا با آگاهي از شرايط مذكور در صورت فقدان شرايط از انتخاب دانشگاه مازندران به عنوان يكي از 3 انتخاب پرهيز نمايند . لذا آقاي علي عبدي با علم به اين شرايط و با وجود عدم مطابقت ويژگي‌هاي تحصيلي خود، دانشگاه مازندران را انتخاب نموده است . مشاراليه متقاضي جذب فراخوان 1400 در رشته مهندسي كامپيوتر بوده و از آنجايي كه نامبرده فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي دانشگاه غيرانتفاعي و دكتري نوبت دوم دانشگاه فردوسي مشهد مي‌باشد و به دليل عدم مطابقت با شرايط اختصاصي دانشگاه مازندران در اولويت هيأت اجرايي جذب قرار نگرفته است . فلذا بنابر مراتب و جهات معنونه در لايحه تقديمي، صدور رأي به رد دعوي مذكور مورد خواسته است ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/7/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً مطابق ماده ) 1 ( قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395: «دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلّح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح مي‌رسد، عمل مي‌كنند» ثانياً بر مبناي مواد (4) و (5) مصوبه اهداف، وظايف و تركيب هيأت‌هاي مركزي و اجرايي جذب هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كه در جلسات 5 و 6 مورخ 1387/2/2 و 1387/2/9 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به تصويب رسيده، اهداف و وظايف هيأت اجرايي جذب احصاء شده و در هيچ‌ يك از بندهاي مواد مذكور اختياري دائر بر پيش‌بيني و تعيين محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي مورد اعتراض براي هيأت ياد شده مقرر نشده است و در نتيجه هيأت‌هاي اجرايي جذب صرفاً حق تصميم‌ گيري موردي و اظهارنظر درخصوص پرونده هر متقاضي عضويت در هيأت علمي را داشته و اساساً فاقد صلاحيت قاعده‌گذاري هستند . ثالثاً به موجب جزء «الف» بند 5 ـ1 ماده (5) آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مصوب سال 1395: «دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري تخصصي و يا سطح چهار حوزوي با رساله تحقيقي براي كلّيه رشته‌هاي دانشگاهي (غير از گروه پزشكي) ... » از جمله شرايط اختصاصي متقاضيان ورود به خدمت جهت تصدي عضويت در هيأت علمي بوده و آيين‌نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حكمي درخصوص شيوه اخذ مدرك تحصيلي است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه در آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي راجع به ممنوعيت‌هاي مقرر در بندهاي (1)، (2)، (3) و (7) ذيل قسمت «ب» از شرايط اختصاصي دانشگاه مازندران براي بيست و چهارمين فراخوان نيمه‌ متمركز جذب اعضاي هيأت علمي در آبان ماه 1400 حكمي وجود نداشته و اين شروط توسط هيأت امنا به تصويب نرسيده و هيأت اجرايي جذب دانشگاه مازندران نيز صلاحيتي مبني بر وضع قاعده عام‌الشمول ندارد، بنابراين بندهاي 1، 2، 3 و 7 شرايط اختصاصي دانشگاه مازندران براي فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي در سال 1400 خارج از حدود اختيار مرجع وضع‌كننده و خلاف قوانين و مقررات مذكور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري