نظر مشورتي 7/1400/549 مورخ 1400/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه با عنايت به سياق تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369، حكم مقرر در اين تبصره شامل كليه مديران، بازرسان و مسؤولاني است كه در ارتباط با شخص حقوقي داراي وظايف و مسؤوليت هاي قانوني هستند؛ اعم از اين كه اين افراد از كاركنان شخص حقوقي باشند يا نباشند.

استعلام : تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 مقرر مي دارد: «در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده يك اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوص يا دولتي انجام گيرد ... به مجازات مقرر دراين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئوولين ذي ربط كه به گونه اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن به آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و موثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره خودداري نمايند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي شوند.» در تعريف عبارت «مديران و بازرسان و به طور كلي مسئوولين ذي ربط» دو تفسير مختلف ارائه شده است؛ عده اي اين عبارت را شامل تمام افرادي مي دانند كه به هر نحو با شركت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع يافته اند؛ اعم از كاركنان بانك عامل، بانك مركزي، وزارت صمت، وزارت بازرگاني، گمرك، شركت متصدي حمل، شركت فروشنده و .... تفسير دوم عبارت مديران، بازرسان و مسئوولين مربوط را به كاركنان داخل شركت منحصر مي داند و معتقد است تكليف مديران خارج از شركت از جمله بانك ها در قوانين ديگري از جمله ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 يا مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي پيش بيني شده است كه موخر بر قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي است و تصويب اين قوانين دليل بر آن است كه تبصره 2 شامل مديران بانك ها نبوده است؛ در غير اين صورت نيازي به تصويب قانون ارتقاء سلامت نظام اداري نبوده و حكم تبصره 2 مذكور در خصوص مديران بانك ها نيز قابل اجرا بود. همچنين اگر قائل باشيم كه منظور از عبارت مديران و مسئوولان، افراد خارج از شركت است، دليلي وجود ندارد كه مجرمين حقيقي از اعلام جرم معاف شوند. به عبارت ديگر، در تبصره 2 آمده است در مواردي كه اقدامات مذكور در ماده يك از طرف اشخاص حقوقي انجام گيرد، مديران مطلع از جرم مكلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از اين مديران كاركنان بانك باشد، چرا بايد كاركنان بانك تخلف و جرم اشخاص حقوقي را اعلام كنند، اما در مورد جرم اشخاص حقيقي اجازه سكوت دارند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به سياق تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369، حكم مقرر در اين تبصره شامل كليه مديران، بازرسان و مسؤولاني است كه در ارتباط با شخص حقوقي داراي وظايف و مسؤوليت هاي قانوني هستند؛ اعم از اين كه اين افراد از كاركنان شخص حقوقي باشند يا نباشند.