رأي شماره 2615974 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني با موضوع رد شكايت ابطال شيوه نامه پذيرش لنج هاي باري و شناورهاي سنتي به شماره 01/204176/ص مورخ 1401/11/9 و 00/202349/ص مورخ 1401/6/16

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت / 0300012 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002615974 تاريخ: 1403/10/30 * شاكي: آقاي عليرضا احمدنيا * طرف شكايت: سازمان بنادر و دريانوردي ـ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز استانداري بوشهر ـ اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر * موضوع شكايت و خواسته: ابطال شيوه نامه پذيرش لنج هاي باري و شناورهاي سنتي به شماره 204176/ 01/ص مورخ 1401/11/9 و 202349/ 00/ص مورخ 1401/6/16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بنادر و دريانوردي ـ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز استانداري بوشهر ـ اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: شيوه نامه پذيرش لنج هاي باري و شناورهاي سنتي به شماره 204176/ 01/ص مورخ 1401/11/9 پيرو نامه شماره 202349/ 00/ص مورخ 1401/6/16 در خصوص ابلاغ "شيوه نامه اجراي طرح پذيرش و ساماندهي موتور لنج هاي باري" خواهشمند است عبارت ذيل را به عنوان "بند 8 الحاقي" به شيوه نامه ي مذكور اضافه و با قيد فوريت ابلاغ فرماييد: "بند 8 الحاقي ظرفيت ناخالص ( GT ) شناورهاي جايگزين شونده حداكثر مي تواند تا 10 درصد بيشتر از ظرفيت ناخالص ( GT ) شناور جايگزين شده باشد." ضمناً لازم است ترتيبي اتخاذ نماييد كه كليه ي پرونده هاي متشكله در چارچوب شيوه نامه مذكور از تاريخ 1401/11/23 مشمول بند 8 الحاقي شوند؛ بديهي است پرونده هاي قبل از تاريخ 1401/11/23 مشمول اين بند نخواهند بود. شيوه نامه پذيرش لنج هاي باري و شناورهاي سنتي به شماره 202349/ 00/ص مورخ 1401/6/16 شيوه نامه اجراي طرح پذيرش و ساماندهي موتور لنج هاي باري به منظور شفاف سازي اقدامات مربوط به ساماندهي شناورها در چارچوب ماده 9 "آيين نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از 500 تن لنج تجاري و ساماندهي و نوسازي آن شناورها" مصوبه شماره 31259/ت 55400هـ مورخ 1397/3/13 هيأت محترم دولت شيوه نامه اجرايي با شرايط ذيل ابلاغ مي گردد: 1 ـ شناورهاي مغروقه دچار آتش سوزي شده و يا از رده خارج شده در سنوات قبل كه داراي سانحه از تاريخ 1380/1/1 به بعد بوده اند با شرايط ذيل مشمول طرح پذيرش و ساماندهي شناورها مي گردند: ـ اداره كل بنادر هر استان بروز سانحه را تاييد نمايد و يا چنانچه لنج در خارج از آب هاي ايران دچار سانحه شده باشد، توسط كنسولگري ايران تاييد گردد. ـ نسبت به ابطال گواهينامه ثبت و ساير مدارك از جمله دفترچه تردد انتظامي موتورلنج سانحه ديده اقدام شده باشد. ـ مالك هر دو لنج (سانحه ديده و جديد) يكي و يا از اقوام درجه يك آن باشد. ـ لنج سوخته شده يا غرقي در زمان حادثه و يا از رده خارج شده بايد داراي گواهينامه ايمني معتبر بوده باشد. ـ چنانچه موتورلنج غرقي، سوخته شده و يا از رده خارج شده، بيش از يك مالك داشته باشد، متقاضي ساماندهي بايد رضايت ساير مالك يا مالكان را جلب و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نسبت به رسميت بخشيدن به آن اقدام نمايد. 2 ـ شناورهاي جايگزين بند يك مي بايست داراي شرايط ذيل باشند: ـ لنج هاي جايگزين شونده داراي گواهينامه ثبت موقت بعد از تاريخ 1397/3/13 ـ لنج هاي موجود داراي گواهينامه معتبر قبل از 1397/3/13 و فعال در ساير استان ها 3ـ شناور جايگزين بايد داراي گواهينامه ايمني معتبر از يكي از موسسات رده بندي داخلي باشد. 4 ـ شناور جايگزين نبايد بيشتر از 25 سال سن داشته باشد. (بند دوم ماده 2) 5ـ ساماندهي لنج جديد به جاي لنج سانحه ديده فقط در بندر محل فعاليت و ساماندهي شده لنج سوخته يا غرق شده و از رده خارج شده امكان پذير است. چنانچه لنجي در بندري ساماندهي و دچار سانحه شود كه مشمول مقررات ملواني نباشد و يا در آن بندر فعاليت ملواني انجام نشود، ساماندهي لنج جديد در ساير بنادر استان بلامانع است. 6 ـ مالك شناور بايستي علاوه بر دارا بودن مدرك نقل و انتقال سند محضري، به اداره بازرسي و ثبت شناورها مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مالك در گواهي ثبت اقدام نمايد. 7ـ لنجهاي صيادي و شناورهاي فلزي مغروقه، دچار آتش سوزي و با از رده خارج شده مشمول طرح جايگزيني نمي باشند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مغايرت با ماده 21 آئين نامه اجرائي ماده 28 قانون دريايي 2ـ مغايرت با اصل يكصد و هفتاد (170) قانون اساسي شاكي مدعي است به استناد شيوه نامه مورد شكايت پذيرش فعاليت لنج هاي باري ممنوع و مشروط به گواهينامه ثبت جايگزين از رده خارج، به گل نشسته و سوخته نموده است مغاير با ماده 21 آئين نامه اجرائي ماده 28 قانون دريايي است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور مقابله و هماهنگي حقوقي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به موجب لايحه شماره 203386/ 02/ص مورخ 1402/11/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بازگشت به ابلاغيه شماره 140231100008454249 مورخ 1402/10/5 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت جناب آقاي عليرضا احمد نيا مبني بر تقاضاي ابطال شيوه نامه پذيرش شناورهاي (لنج هاي) باري دارنده پروانه ثبت موقت و دائم لايحه دفاعيه اين ستاد به شرح ذيل جهت استحضار تقديم مي گردد: 1ـ ماده 9 اصلاحيه "آيين نامه ورودكالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از (500) تن (لنج تجاري) و ساماندهي و نوسازي آن شناورها "موضوع مصوبه شماره 31259 /ت 55400هـ مورخ 1397/3/13 (به عنوان آيين نامه مؤخر) مقرر مي دارد: شناورهاي با ظرفيت كمتر از (500) تن كه تاريخ گواهينامه ثبت موقت آنها قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه به تاييد سازمان بنادر دريانوردي رسيده باشد، مشمول مزايا و تسهيلات موضوع اين آيين نامه مي باشند. 2ـ با توجه به ابلاغ عمومي آن آيين نامه ، صاحبان شناورهايي كه بعد از تاريخ فوق نسبت به ثبت موقت و ساخت شناور اقدام نموده اند، حقوق مكتسبه اي در بهره مندي از مزايا و تسهيلات مربوط به ورود كالاهاي ملواني، ندارند. 3ـ شيوه نامه «اجراي طرح پذيرش و ساماندهي موتورلنج هاي باري» كه توسط ستاد و سازمان بنادر و دريانوردي، با هدف حفظ حقوق صاحبان شناور مشمول آيين نامه كه دچار غرق شدگي، سوختگي و يا از رده خارج شدگي شده اند، تدوين و ابلاغ گرديد كه با ابلاغ آن از معيشت حدود 200 مالك شناور مشمول دچار سانحه، صيانت شد. در صورت لغو شيوه نامه ياد شده نه تنها شناور متعلق به شاكي محترم، مشمول تسهيلات آيين نامه مذكور نخواهد شد، بلكه شناورهاي ساماندهي شده نيز از فهرست مشمولين آيين نامه فوق الذكر خارج خواهند شد. 4ـ آيين نامه ي مصوب سال 1397 دولت، بر شمول يا عدم شمول شناورها از برخي معافيتهاي تجاري دلالت دارد و به ساماندهي يا عدم ساماندهي آنان در بنادر اشاره اي نمي نمايد. لذا يك شناور با شماره ثبت موقت بعد از تاريخ مذكور مي تواند در بنادر مربوطه براي واردات كالاها در رويه تجاري كه فاقد معافيت است. ساماندهي شود، اما مجاز به واردات كالاهاي ملواني (ته لنجي) نمي باشد. 5 ـ مخالفت سازمان بنادر و دريانوردي با ساماندهي شناورها در برخي استان ها (به ويژه استان بوشهر)، به تكميل ظرفيت اسكله ي آن بنادر و عدم توانايي سازمان بنادر به تأمين ايمني شناورها مربوط مي شود. لذا شناورهايي كه در يك استان امكان ساماندهي ندارند مي توانند در استان ديگر در قالب فعاليتهاي تجاري (بدون معافيت) ساماندهي شوند. پرونده كلاسه هـ ت/ 0300012 به خواسته ابطال شيوه نامه پذيرش لنجهاي باري و شناورهاي سنتي به شماره 204176/ 01/ص مورخ 1401/11/9 و شماره 202349/ 00/ص مورخ 1401/6/16، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه مفاد مقرره مورد شكايت مغايرتي با اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ندارد و با لحاظ صلاحيت مرجع صادركننده مقرره مزبور براي صدور آن ادعاي مغايرت مقرره يادشده با مقررات ديگر نيز از جهات ابطال موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود، لذا شيوه نامه پذيرش لنجهاي باري و شناورهاي سنتي به شماره 204176/ 01/ص مورخ 1401/11/9 و شماره 202349/ 00/ص مورخ 1401/6/16 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده