رأي شماره 148256 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع :عدم ابطال بند (1) و بند (4) اصلاحي و بندهاي (5)، (6)، (7)، (14) و(22) بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و بند (4) اصلاحي بخشنامه شماره 79/ 1400/ 200 مورخ 1400/12/08 سازمان امور مالياتي

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پرونده: هـ ت/0300330 شماره دادنامه سيلور: 1405313900000148256 تاريخ: 1405/01/30 شاكي: آقاي خسرو حسين پور هرمزي طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (1) و بند (4) اصلاحي و بندهاي (5)، (6)، (7)، (14) و (22) بخشنامه شماره 200/1400/79 مورخ 1399/01/31 و بند (4) اصلاحي بخشنامه شماره 200/1400/79 مورخ 1400/12/08 سازمان امور مالياتي شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال مصوبات موصوف به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: به منظور ايجاد وحدت رويه و ساماندهي در بررسي و رسيدگي به تراكنش هاي بانكي مشكوك ارسالي به ادارات كل امور مالياتي، مقرر مي دارد: 1ـ به منظور هدايت، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه، در هريك از ادارات كل امور مالياتي، كميته ويژه اي متشكل از مدير كل امور مالياتي (رئيس كميته)، معاون حسابرسي مالياتي (دبير كميته) و ساير معاونين حسب مورد، رئيس امور حسابرسي مالياتي (مدير حسابرسي مالياتي) ذيربط، نماينده دادستاني انتظامي مالياتي، مسئول حراست اداره كل و رؤساي گروه حسابرسي ويژه حسب مورد تشكيل و پس از دريافت اطلاعات پولي و مالي از جمله تراكنش هاي بانكي از دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي با امعان نظر به اينكه كليه اقلام پولي وارده به حساب هاي بانكي مؤديان مالياتي به تنهايي دليلي بر وجود درآمد نبوده و مي بايستي در بررسي و حسابرسي مالياتي واقعيت امر مد نظر قرار گيرد، بنابراين كميته فوق قبل از دعوت از مؤدي و ورود به امر حسابرسي مالياتي، حجم ريالي گردش حساب هاي بانكي واصله را با سوابق مالياتي و حجم فعاليت هاي تشخيصي مؤدي يا ساير فعاليت هاي مالي اشخاص مطابقت داده و در صورتي كه اكثريت اعضاء، اطلاعات تراكنش هاي بانكي واصله براي هر سال را با عملكرد مالي و يا مالياتي همان سال مؤدي و ماليات هاي تشخيصي و مطالبه شده به صورت تقريبي همخوان بدانند، الزامي به حسابرسي مالياتي اطلاعات فوق نبوده و از اين حيث مالياتي متصور نخواهد بود. در راستاي اين حكم صرفا صورتجلسه اي مبني بر عدم نياز به صدور برگ تشخيص ماليات توسط كميته مذكور تنظيم و از طريق اداره كل ذيربط براي دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي ارسال مي شود. لكن در صورتي كه پس از بررسي هاي مربوطه از نظر كميته، اطلاعات تراكنش هاي بانكي قابل بررسي تشخيص داده شود موضوع بررسي ها مي بايست برابر ساير بندهاي اين بخشنامه انجام پذيرد. در اجراي اين بند در صورت لزوم و بنا به تشخيص رئيس يا دبير كميته مي توان از نظرات كارشناسي گروه هاي تخصصي ذيربط حسب مورد استفاده كرد. 2ـ كليه اطلاعات مربوط به تراكنش هاي بانكي كه قبلا از طريق دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي ارسال شده است، جهت بررسي و انطباق با داده هاي موجود در سامانه هاي اطلاعات مالياتي مجددا توسط دفتر مذكور پالايش، تلخيص و نتيجه اطلاعات پالايش شده حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1399 براي ادارات كل ذيربط ارسال مي شود. 3ـ اطلاعات تراكنش هاي بانكي مشكوك توسط دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي بايد حداقل يك ماه قبل از انقضاي مهلت رسيدگي (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم) در اختيار ادارات كل امور مالياتي قرار گيرد. در صورت دريافت اطلاعات تراكنش هاي بانكي از ساير مراجع، مراتب را براي ثبت و نگهداري سوابق به دفتر مذكور اعلام نمايند. بديهي است اين حكم مانع رسيدگي و حسابرسي مالياتي اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (كمتر از يك ماهه فوق) توسط ادارات كل امور مالياتي حسب مفاد اين بخشنامه نخواهد بود و ادارات كل امور مالياتي صرفا مي بايست تاخير در ارسال را به معاونت حقوقي و فني مالياتي گزارش نمايند. 4ـ در هر اداره كل، متناسب با حجم اطلاعات دريافتي قابل رسيدگي طبق نظر كميته موضوع بند يك فوق، يك يا چندگروه رسيدگي ويژه زير نظر يكي از روساي امور مالياتي كه در امر حسابرسي مالياتي داراي تبحر، دانش و تجربه كافي باشند تشكيل و مشخصات مأموران مالياتي مذكور به همراه رونوشتي از احكام صادره براي ايشان به دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي ارسال شود. درخصوص عملكرد سال 1397 و سال هايي كه قبلا پرونده عملكرد مؤدي مورد نظر در سامانه سنيم حسابرسي شده نيز مي بايست رسيدگي ها و حسابرسي ها براساس فرآيند هاي مربوط در سامانه مزبور انجام پذيرد. 5 ـ چنانچه تراكنش هاي بانكي واصله متعلق به اشخاص حقوقي داراي پرونده يا اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) داراي يك پرونده در نظام مالياتي باشند، بلافاصله و حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري پس از دريافت اطلاعات تراكنش هاي بانكي حسب نظر كميته موضوع بند يك فوق، در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. بديهي است در راستاي اجراي اين بند چنانچه با بررسي هاي بعدي مشخص شود در اجراي مقررات ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم اطلاعات تراكنش هاي بانكي واصله اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل يا محل ديگري است در اجراي مقررات قانوني مي بايست پرونده جديدي حسب مقررات تشكيل شود و اقدامات لازم صورت پذيرد. 6 ـ چنانچه تراكنش هاي بانكي واصله، متعلق به شخص حقيقي بوده كه داراي بيش از يك پرونده در نظام مالياتي در يك اداره كل باشد، حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراكنش هاي بانكي، با دعوت كتبي از صاحب يا صاحبان حساب، كميته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضيحات كتبي ايشان در ارتباط با تراكنش هاي بانكي واصله و ارتباط آنها با هر يك از پرونده هاي مالياتي وي، نسبت به انجام تحقيقات لازم اقدام و با تنظيم فرم شماره يك پيوست كه به امضاي صاحب يا صاحبان حساب رسيده باشد، حسب نظر كميته مذكور در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. چنانچه در اجراي اين بند مؤدي از امضاي فرم شماره يك استنكاف نمود، يا حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالياتي مراجعه ننمود و يا به هر دليلي امكان دسترسي به مؤدي فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره يك قيد و به تأييد كميته خواهد رسيد و سپس پرونده متشكله به ضميمه اطلاعات تراكنش هاي بانكي، حسب نظر كميته در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. در راستاي مفاد اين بند در صورتي كه مؤدي داراي پرونده در دو يا چند اداره كل باشد اقدامات فوق توسط اداره كلي كه اطلاعات تراكنش هاي بانكي براي آن اداره كل ارسال شده است انجام مي پذيرد. 7ـ چنانچه تراكنش هاي بانكي واصله، متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد پرونده در نظام مالياتي كشور باشد، ادارات امور مالياتي مي بايست حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراكنش هاي بانكي، نسبت به انجام تحقيقات لازم و با دعوت از صاحب يا صاحبان حساب نسبت به تعيين موضوع فعاليت ايشان و تكميل فرم شماره دو پيوست اقدام و مطابق دستورالعمل هاي مربوط نسبت به ثبت نام و تشكيل پرونده براي اشخاص مذكورحسب مورد اقدام نمايد. متعاقبا تراكنش هاي بانكي واصله، طبق نظر كميته در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. در صورتي كه اينگونه اشخاص در پاسخ به دعوت كتبي به عمل آمده، از مراجعه حضوري يا ارسال پاسخ كتبي خودداري نمايند، ادارات مذكور مكلفند با جمع آوري اطلاعات لازم و تنظيم فرم شماره دو پيوست، نسبت به ثبت نام و تشكيل پرونده براي اين قبيل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر كميته، اطلاعات تراكنش هاي بانكي را در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار دهند. 8 ـ چنانچه براساس ادعاي اشخاص حقيقي، اطلاعات تراكنش بانكي واصله اين اشخاص مربوط به شخص ديگري بوده و طرف مقابل نيز كتبا اين موضوع را اعلام و مدارك، مستندات و دلايلي مبني بر رد موضوع وجود نداشته باشد، مي بايست در راستاي مقررات قانوني اقدامات لازم درخصوص شخص جديد انجام پذيرد. نكات قابل توجه در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي 9ـ صرف نظر از پالايش هاي بعمل آمده در مراحل قبلي، گروه هاي رسيدگي موظف اند در رسيدگي هاي خود مبتني بر قضاوت هاي حرفه اي و با استفاده از شواهد كافي و قابل اطمينان از جمله اقرار كتبي مؤدي، اخذ تأييديه از طرف حساب و رديابي تراكنش ها، سابقه مؤدي، جستجو در كليه سامانه هاي اطلاعاتي در دسترس و مطابقت آنها، تجزيه و تحليل اطلاعات و استفاده از ساير تكنيك هاي حسابرسي كه در گزارش خود مستند مي نمايند نسبت به طبقه بندي تراكنش هاي بانكي واصله به شرح زير اقدام نمايند. در اجراي اين بند تطبيق نظير به نظير تراكنش ها با موارد ذيل موضوعيت نداشته و صرفا تطبيق كلي مبالغ كفايت دارد. الف ـ تراكنش هاي بانكي كه اساسا ماهيت درآمدي براي صاحب حساب ندارند از قبيل: تأييد شخص حقوقي مورد نظرتراكنش هاي بانكي مربوط به اعضاي هيئت مديره و سهامداران اشخاص حقوقي با ـ دريافتي و پرداختي مرتبط به حق شارژ ـ دريافتي و پرداختي به حساب بستگان (در صورتي كه ماهيت درآمدي آن توسط اداره امور مالياتي اثبات نشود انتقال بين حسابهاي شركا در مشاغل مشاركتي انتقالي بين حسابهاي شخص تسهيلات بانكي دريافتي تنخواه هاي واريزي به حساب اشخاص توسط كارفرما با تأييد كارفرماي ذيربط ـ دريافت ها و پرداخت هاي سهامداران و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي كه طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقي در حسابهاي دريافتني و پرداختني جاري شركا منظور شده است. ـ وجوه دريافتي ناشي از جبران خسارت قرض و وديعه دريافتي و پرداختي ـ انتقالي بين حساب هاي بانكي اشخاص در صورتي كه مربوط به درآمد نباشد ـ مبالغ دريافتي و پرداختي اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضاي كسب و كار اشخاص حقيقي (در صورتي كه ماهيت درآمدي آن توسط اداره امور مالياتي اثبات نشود) ب ـ تراكنش هاي بانكي كه ماهيت درآمدي دارند ليكن با رعايت مقررات از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات مقطوع يا نرخ صفر و يا ماليات آن كسر در منبع بوده باشد. در راستاي اجراي اين بند صرف عدم همخواني ريال به ريال مبالغ نمي تواند مبناي عدم پذيرش اظهارات مكتوب مؤدي درخصوص فعاليت هاي مذكور باشد. پ ـ تراكنش هاي بانكي كه ماهيت درآمدي دارند ليكن قبلا در محاسبه ماليات منظور شده است. ت ـ تراكنش هاي بانكي كه در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمي گيرند، حسب ساير بندهاي اين بخشنامه رسيدگي گردد. 10ـ با توجه به احتمال عدم مستندسازي برخي از تراكنش بانكي در سنوات قبل از سال 1395 براي اشخاص حقيقي و به منظور تسهيل در فرايند گزارشگري مالياتي اين گونه مؤديان مادامي كه اسناد و مدارك مثبته اي دال بر كسب درآمد از بابت تراكنش هاي كمتر از مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال (به استثناي تراكنش هاي واريزي از طريق pos يا درگاه الكترونيكي پرداخت) در دسترس نباشد، اين تراكنش ها در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات منظور نخواهد شد. بديهي است در بررسي تراكنش هاي واريزي از طريق pos يا درگاه الكترونيكي پرداخت) نيز مي بايست ماهيت فعاليت هاي حوزه كسب و كار از جمله دريافت و پرداخت هايي كه صرفاً براي دريافت وجه نقد و بدون ماهيت درآمدي انجام شده، مدنظر باشد 11 ـ از حدس و گمان تعيين شغل مؤدي بدون وجود مستندات پرهيز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعاليت مؤدي براي راستي آزمايي و به منظور تشخيص صحيح نوع فعاليت، گروه رسيدگي موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخيص نوع فعاليت مؤدي، نمونه اي از تراكنش هاي بانكي را از طريق رديابي و حتي المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگيري و مستندسازي نمايند. ساير نكات قابل توجه در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي: 12ـ با توجه به اينكه اطلاعات واصله مربوط به تراكنش هاي بانكي در قالب اطلاعات پولي بوده و اين امر مي تواند مويد وجود فعاليت مالي باشد لكن لزوما ميزان فعاليت هاي مالي با فعاليت هاي پولي مؤديان يكسان نمي باشد، بنابراين مي بايست در نظر داشت كه كليه اقلام وارده به حسابهاي بانكي مؤديان دليلي بر وجود درآمد نبوده و اين امر مي بايست با توجه به ماهيت فعاليت مؤديان و واقعيت امر مد نظر گروه رسيدگي قرار گيرد. 13ـ چنانچه به هر نحو تراكنش هاي بانكي ارسالي در حسابرسي هاي قبلي در اختيار ادارات امور مالياتي قرار گرفته باشد اعم از اينكه شماره حساب هاي مربوطه در صورت مجلس هاي موضوع مواد 97 و 229 قانون ماليات هاي مستقيم درج شده يا در رسيدگي هاي قبلي اسناد و مدارك آن توسط مؤدي ارائه شده يا گردش حسابهاي بانكي در دفاتر قانوني مؤدي ثبت شده باشد و همچنين در مواردي كه ادارات امور مالياتي در رسيدگي هاي قبلي از گردش حساب هاي مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسي مجدد تراكنش ها و يا حساب هاي بانكي مذكور موضوعيت نخواهد داشت. 14ـ در صورتي كه بخشي از اطلاعات و مدارك واصله يا بدست آمده مورد ابهام در پذيرش آنها از سوي گروه رسيدگي قرارگيرد اتخاذ تصميم در قبول يا رد مدارك به كميته موضوع بند يك اين بخشنامه واگذار مي شود و نظر كميته ملاك عمل گروه رسيدگي خواهد بود. 15ـ گروه رسيدگي كننده به اطلاعات تراكنش هاي بانكي واصله، علاوه بر رسيدگي در چارچوب قانون مالياتهاي مستقيم و مطالبه ماليات و جرايم متعلقه، موظفند با رعايت فراخوان هاي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون ماليات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه ماليات و عوارض متعلقه نيز اقدام نمايند. 16ـ درصورتي كه اشخاص حقيقي هيچگونه اطلاعاتي اعم از مستند و يا دلايل و قرائن، نسبت به حساب هاي بانكي در اختيار گروه رسيدگي قرار ندهند، گروه رسيدگي ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل كشف معاملات و عمليات مشكوك و شيوه گزارش دهي در سازمان امور مالياتي مي بايست حسب مقررات ماده 93 قانون مالياتهاي مستقيم در قالب "اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون" نسبت به مطالبه ماليات متعلقه و جرايم مربوطه اقدام نمايد. 17ـ براي عملكرد سال 1397 و قبل از آن در صورتي كه با بررسي تراكنش هاي بانكي واصله با رعايت مفاد اين بخشنامه، درآمد كتمان شده اي براي مؤدي متصور باشد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات از ضرايب مالياتي متناسب با فعاليت مؤدي و مرتبط به سال مالياتي مربوط مندرج در دفترچه ضرايب مالياتي موضوع ماده (154) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 آن استفاده شود. بديهي است در صورتي كه براي تعيين درآمد مشمول مذكور در دفترچه ضرايب سال عملكرد مربوط ضريبي تعيين نشده باشد از طريق تبصره (3 ) ماده (154) قانون مذكور اقدام لازم صورت پذيرد در اجراي مقررات اين بند جريمه موضوع ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم از درآمدهاي كتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه مي باشد. 18ـ در راستاي سياست هاي اصولي سازمان مبني بر تعامل با مؤديان مالياتي و رعايت اصل اعتماد به منظور ارتقاي فرهنگ خود اظهاري مالياتي و با توجه به اينكه اطلاعات حساب هاي بانكي في نفسه مويد درآمد اشخاص نمي باشد كليه ادارات امور مالياتي در فرآيند حسابرسي مالياتي تراكنش هاي بانكي مشكوك براي جمع آوري اسناد و مدارك و ارائه توضيحات لازم توسط مؤديان مالياتي، مهلت كافي و مورد نياز را در نظر بگيرند. بديهي است در اجراي مفاد اين بند يكي از مهمترين اسناد و مدارك براي تعيين درآمد مشمول ماليات، اظهارات مكتوب مؤديان در خصوص تراكنش هاي بانكي مي باشد. بنابراين در مواردي كه مؤدي در اظهار مكتوب خود ماهيت هر يك از تراكنش هاي بانكي سال 1397 و قبل از آن را اعلام نمايد در صورتي كه اسناد و مدارك مثبته اي دال بر خلاف اظهارات مؤدي بدست نيايد، ملاك و مبناي رسيدگي ادارات امور مالياتي قرار مي گيرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارك مثبته اي دال بر فعاليت هاي اقتصادي مؤدي كه بر خلاف اظهارات وي مي باشد بدست آيد و اين اسناد و مدارك ملاك مطالبه ماليات و جرائم متعلقه با رعايت مقررات قرار گيرد، با عنايت به مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم جرائم مالياتي آن قابل بخشودگي نيست. 19ـ در اجراي مقررات ماده 237 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي، ادارات امور مالياتي موظفند در صورت استعلام مؤدي در خصوص نحوه تشخيص يا محاسبه ماليات، تصوير گزارش نهايي و جزئيات گزارشي كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است را به مؤدي تسليم نمايد و هرگونه توضيحي در اين خصوص بخواهد به او بدهند. همچنين با اتخاذ ملاك از مقررات مذكور در اين بند، ادارات امور مالياتي مكلفند در صورت درخواست كتبي مؤدي، لوح فشرده يا تصوير تراكنش هاي بانكي مبناي محاسبه را به وي تحويل دهند. عدم رعايت مفاد اين بند به منزله عدم رعايت موازين و نقض قوانين و مقررات بوده و تخلف اداري محسوب مي شود. 20ـ در مواردي كه شخص حقيقي يا حقوقي صاحب حساب مدعي است وجوه واريزي به حساب وي مربوط به شخص يا اشخاص ديگري بوده كه وي به عنوان حق العمل كار يا كارگزار يا نماينده براي آنها فعاليت مي نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفي صاحبان اصلي كالا و احراز اين امرتوسط ماموران رسيدگي كننده محاسبه درآمد مشمول ماليات براي صاحب حساب (حق العمل كار، كارگزار يا نماينده) صرفاً بر مبناي مبلغ حق العمل دريافتي انجام گيرد. در اين راستا اطلاعات مربوط به تراكنش هاي مذكور حسب دستور مديركل امور مالياتي جهت رسيدگي به درآمد مشمول ماليات صاحب كالا (آمر) در اختيار گروه رسيدگي ويژه يا در صورت عدم ارتباط با اداره كل دريافت كننده تراكنش ها، به اداره كل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي اعلام گردد. بايد توجه داشت در بسياري از كسب و كارها از جمله مشاوران املاك، نمايشگاه هاي اتومبيل و فعاليت هاي دلالي و حق العمل كاري امكان دارد بسياري از واريزي هاي بانكي مربوط به طرفين معامله و فعاليت هاي كسب و كار مؤدي باشد كه اين مورد بايد در حسابرسي مورد توجه قرار گيرد. 21ـ اداره كل امور مالياتي ذيصلاح براي رسيدگي به تراكنش هاي بانكي ارسالي مؤديان فاقد پرونده و سابقه مالياتي، اداره كل امور مالياتي محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعاليت) يا اداره كل امور مالياتي محل سكونت صاحب حساب خواهد بود. در اين گونه موارد و همچنين در مواردي كه مؤدي در ادارات كل امور مالياتي داراي پرونده باشد و بين ادارات كل امور مالياتي از حيث تعيين اداره كل امور مالياتي ذيصلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهاي مالياتي به عنوان مرجع تعيين اداره كل امور مالياتي ذيصلاح اقدام خواهد نمود. 22ـ رعايت كامل مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره در رسيدگي مالياتي براي ماموران مالياتي و مراجع دادرسي مالياتي در اجراي اين بخشنامه مورد تاكيد مي باشد. همچنين گزارش رسيدگي در اجراي اين بخشنامه تحت نظارت مستقيم، مستمر و دقيق كميته موضوع بند يك فوق تنظيم گردد. 23ـ معاونت فناوري هاي مالياتي موظف است حسب درخواست معاونت حقوقي و فني مالياتي، ترتيبات لازم براي نظارت و پيگيري نتيجه اقدامات ادارات كل امور مالياتي در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي در اجراي اين بخشنامه را به صورت سيستمي فراهم نمايد. 24ـ اين بخشنامه جايگزين دستورالعمل هاي شماره 200/96/505 مورخ 1396/02/24 و شماره 200896/525 مورخ 1396/10/02 گرديده و مفاد آن در خصوص كليه پرونده هاي تراكنش هاي بانكي مطرح در مراحل رسيدگي و دادرسي مالياتي جاري است. 25ـ مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه با مديران كل امور مالياتي ذي ربط بوده و دادستاني انتظامي مالياتي و دفتر مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي بر اجراي آن نظارت خواهند داشت. به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت همه مأموران مالياتي رسيدگي كننده و مطابقت تراكنش هاي بانكي واصله به ادارات كل امور مالياتي يا سوابق پرونده هاي مالياتي مؤديان محترم و با توجه به اشراف آنها بر پرونده مالياتي و آشنايي كامل با نحوه و ميزان فعاليت هاي اقتصادي مؤديان مالياتي و جهت رسيدگي يا مداقه لازم، ضمن تأكيد بر رعايت كامل دستورالعمل و بخشنامه هاي صادره در خصوص رسيدگي به تراكنش هاي بانكي، پاراگراف اول بند 4 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 به شرح زير اصلاح مي شود: 4ـ اطلاعات مربوط به تراكنش هاي بانكي كه از اين پس در اختيار ادارات كل امور مالياتي قرار مي گيرد، پس از طرح در كميته موضوع بند يك اين بخشنامه و در صورتي كه پس از بررسي هاي مربوطه از نظر كميته، اطلاعات تراكنش هاي بانكي قابل بررسي تشخيص داده شود جهت رسيدگي با رعايت كامل مقررات بخشنامه در اختيار مأموران مالياتي ذيربط قرار مي گيرد. همچنين عبارت (گروه رسيدگي ويژه) در بندهاي 1، 5، 7 و 20 بخشنامه فوق به (مأموران مالياتي ذي ربط) تغيير مي يابد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وفق قوانين و مقررات سازمان امور مالياتي طبق قانون برنامه سوم توسعه جهت شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز مطالبه و وصول ماليات قانوني ايجاد تأسيس شده است و داراي مميز و سر مميز مأمورين موضوع اين وظايف است كه وظايف هر كدام در قانون مشخص شده است درخصوص تراكنش هاي بانكي بخشنامه هاي متعددي سازمان امور مالياتي تصويب نموده است كه مفاد مقررات مورد شكايت در بخشنامه هاي مورد اشاره بر خلاف مفاد قانون مي باشد و ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم در اين خصوص مراعات نشده است و اينكه در مقررات ياد شده ساير افراد به غير از مأمورين مالياتي حق وكالت در موضوعات را داشته باشند برخلاف قانون است تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبات ياد شده را دارم. در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان به موجب لايحه شماره 212/31 /صـ 1404/01/05 به طور خلاصه توضيح داده است كه: مقررات مورد شكايت و بخشنامه ها در راستاي ماده 219 ق.م.م تدوين شده است و در قانون پيش بيني تدوين آيين نامه اجرايي شده است و انجام كليه فرآيندهاي مالياتي به عهده سازمان امور مالياتي است. درخصوص رسيدگي بهتر و تراكنش هاي بانكي و جلوگيري از اعتراضات متعدد اشخاص حقوقي نموده حسابرسي ناظر به تراكنش هاي بانكي تدوين شده است و در بند (1) آن كميته اي پيش بيني شده است كه براي هماهنگي و نظارت بر موضوعات و حسن اجراي بخشنامه باشد. اجراي اين مقررات موجب كاهش شديد اختلافات در پرونده هاي متشكله شده است و حتي طرح هادي در ديوان عدالت اداري نيز كاهش يافته است. بنا به مراتب ياد شده اجراي بخشنامه هاي مورد شكايت منطبق با قانون بوده و تقاضاي رد شكايت را دارم. اول: طبق ماده (10) قانون پايان هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، اشخاص مشمول مكلف هستند شماره صاحب هاي بانكي خود را جهت استفاده براي فعاليت شغلي به سازمان امور مالياتي اعلام نمايند. دوم: براساس بند (پ) ماده 22 قانون ياد شده تخلفات و جريمه هاي متعلقه بيان شده است كه از جمله آن عدم اعلام شماره حسابرسي است كه گردش مالي واحد از طريق آن انجام مي شود. سوم: براساس بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13 اشخاص مكلف شده اند كه گردش مالي واحد اقتصادي خود را از طريق حساب يا حساب هاي بانكي انجام دهند. چهارم: براساس مقررات ياد شده و قوانين تبصره (1) بند (6) بخشنامه در راستاي شفافيت اقتصادي و رفع ابهام، گردش مالي را محدود به فروش اشخاصي نموده است و مقرره مغايرتي با قانون ندارد. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در بند (4) بخشنامه شماره 200/1400/79 مورخ 1400/12/08 سازمان امور مالياتي بيان شده است كه اطلاعات تراكنش هاي بانكي كه در اختيارات ادارات كل مالياتي و مأمورين قرار مي گيرد پس از طرح در كميته بند (1) بخشنامه شماره (16) چنانچه مشمول اجراي دستورالعمل و بررسي تراكنش هاي بانكي واقع شود وفق مفاد دستورالعمل شماره (16) راجع به آن اقدام مي شود و از آنجايي كه در دادنامه سابق شماره 1521 ـ 1511 اين هيئت تخصصي مفاد دستورالعمل شماره (16) موسوم به دستورالعمل تراكنش هاي بانكي مورد تأييد واقع شده است و اين بخشنامه نيز حكمي به غير از مفاد همان دستورالعمل كه بررسي تراكنش هاي مشمول اجراء را در اختيار كميته و كارگروه قرار داده بود ندارد، فلذا مغايرتي با قانون احراز نمي شود چراكه در هر فرض، نحوه و شيوه رسيدگي تابع احكام مندرج در قانون و دستورالعمل شماره 200/99/16 بوده كه عدم مغايرت آن با قانون احراز شده است بنابراين به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده