رأي شماره‌هاي 1118 الي 1120 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره 477652/124ـ 16/1/1401 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيلويه و بويراحمد در خصوص قيمت گذاري شن و ماسه در سال 1401 به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد

شماره0100093 -28/ 6/ 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140109970905811118 الي 140109970905811120مورخ 1401/6/15 با موضوع: «مصوبه شماره 124/477652 ـ 1401/1/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيلويه و بويراحمد در خصوص قيمت گذاري شن و ماسه در سال 1401 به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 15/ 6/ 1401 - شماره دادنامه: 1118 الي 1120 شماره پرونده: 0100495 ـ 0100184ـ 0100093 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ اتحاديه توليدكنندگان شن و ماسه و آسفالت استان كهگيلويه و بويراحمد با وكالت آقايان محمد حسن بهشتي و رضا اكبري 2ـ آقايان امين اله آشنا و افشين شفيع نژاد 3ـ آقاي رحمان آشنا موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 124/477652 مورخ 16/ 1/ 1401 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيلويه و بويراحمد با موضوع ابلاغ قيمت گذاري شن و ماسه در سال 1401 گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي با متن مشابه ابطال مصوبه شماره 124/477652 مورخ 1401/1/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيلويه و بويراحمد با موضوع ابلاغ قيمت گذاري شن و ماسه در سال 1401 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً اعلام كرده اند كه: " از آنجائيكه مدير كل سازمان صمت استان با علم و آگاهي بصورت عامدانه و عالمانه با وجود دادنامه شماره 1362 مورخ 1400/5/19 هيأت عمومي اقدام به قيمت گذاري شن و ماسه در استان نموده است تقاضاي ابطال مصوبه شماره 124/477652 مورخ 1401/1/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيلويه و بويراحمد مورد استدعا مي باشد. مقرره مورد شكايت مغاير ماده 4 قانون معادن (اصلاحي 1390/8/22) كه بر اساس آن (امور مربوط به مواد معدني طبقات 1 و 2 به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف معادن و فلزات مي باشد) و به لحاظ حكم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقي 1394/2/1) مبني بر اينكه دولت اجازه قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 124/477652 مورخ 1401/1/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيلويه و بويراحمد كليه واحدهاي توليدي شن و ماسه استان موضوع: ابلاغ قيمت شن و ماسه در سال 1401 به استناد صورتجلسه اولين جلسه كارگروه تنظيم بازار استان در سال 1401 (تشكيل شده در تاريخ 1401/1/14) قيمت فروش انواع شن و ماسه استاندارد در محل واحدهاي توليدي، با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، حق باسكول و حق بارگيري از تاريخ 1401/1/15 به شرح جدول ذيل تعيين گرديد. لازم به ذكر است واحدهاي توليدي موظف به ارايه فاكتور رسمي (صدور قبض باسكول بصورت الكترونيكي) همراه با مهر كارخانه، تاريخ بارگيري و آدرس مقصد، مي باشند. رديف شرح (تن/ ريال) 1 ماسه شسته 480000 2 ماسه شكسته 220000 3 شن نخودي و بادامي 210000 4 ماسه بادي 240000 5 بيس توافقي و حداكثر بر اساس فهرست بهاء راه و باند ـ رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كهگيلويه و بوير احمد" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مقرر شده است كه : «براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت گذاري و تعيين شبكه هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.» در همين راستا، دستورالعمل شماره 60/15178 ـ 1397/6/10 وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعيين قيمت كالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذكور در رابطه با كالاها و خدماتي كه كميسيون يا شورا يا دستگاهي عهده دار تعيين قيمت آن نيست، مقرر شده است كه: «قيمت ساير كالاها و خدمات با رعايت ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمتها) و درصدهاي سود عمده فروشي، خرده فروشي، پخش و دستورالعملهاي مربوط رأساً توسط واحدهاي دولتي، خدماتي و بازرگاني صورت مي گيرد و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پايش مستمر بازار در صورت افزايش غيرمتعارف قيمتها يا دريافت شكايت مراتب را رسيدگي و اعمال قانون نمايند.» برمبناي نامه شماره 35154/98/709 ـ 1398/8/19 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، مصالح ساختماني نظير شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178 ـ 1397/6/10 وزير صنعت ، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرايط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراين برمبناي موازين حقوقي مذكور، اولاً : شن و ماسه از مصاديق كالاهاي غيرانحصاري و قيمت گذاري آنها تابع شرايط عرضه و تقاضا است. ثانياً: با توجه به حكم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحي 1390/8/22) كه براساس آن: «امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي باشد» و با لحاظ حكم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقي 1394/2/1) مبني بر اينكه : «دولت اجازه قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصـاري كه در بـازار رقـابتي توليد و عرضه مي شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قيمت گذاري و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا بـه مراتب فـوق كه در آراي شمـاره 140009970905811089 مورخ 1400/3/25 و شماره 140009970905811362 مورخ 1400/5/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، مصوبه شماره 124/477652 مورخ 1401/1/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيلويه و بويراحمد كه براساس آن نسبت به قيمت گذاري شن و ماسه در سال 1401 اقدام شده، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري