قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه خزانه داري در خصوص تكليف دستگاه هاي اجرايي نسبت به پرداخت به موقع سود سهام دولت و هزينه امور پژوهشي و بارگذاري مستندات پرداختي در سامانه درخواست وجه الكترونيكي خزانه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/04/05
مرجع تصویب: خزانه داري كل كشور
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/04/05
مرجع ابلاغخزانه داري كل كشور
مرجع تصويبخزانه داري كل كشور
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/04/05
تاریخ ابلاغ1402/04/05
شماره ابلاغ55/58923
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت/شركت/بانك/موسسات انتفاعي وابسته به دولت
رونوشتمعاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونت امور بانكي،بيمه و شركت هاي دولتي، مشاور خزانه داري كل كشور، اداره كل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه در خصوص تكليف دستگاه هاي اجرايي نسبت به پرداخت به موقع سود سهام دولت و هزينه امور پژوهشي و بارگذاري مستندات پرداختي در سامانه درخواست وجه الكترونيكي خزانه مصوب 1402,04,05
پيرو بخشنامه هاي شماره 55/13744 مورخ 1402/01/30، 55/14157 مورخ 1402/01/30 و 55/16632 مورخ 1402/02/06 و در اجراي مفاد ماده 44 قانون محاسبات عمومي، ماده 4 و بند (ج) ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بند (ط) تبصره 2 و بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 كل كشور و در اجراي پروژه «شفاف سازي و هوشمندسازي عمليات مالي دولت» (توسعه و استقرار خزانه داري الكترونيكي)، مقتضي است ترتيبات ذيل اتخاذ شود:
1
علاوه بر پرداخت به موقع تعهدات موضوع بخشنامه هاي فوق الذكر (بدهي سود سهام و 60% پژوهشي)، مستندات پرداختي به منظور اعمال حساب و اخذ تأييديه در سامانه درخواست وجه الكترونيكي شركت هاي دولتي اداره كل خزانه بارگذاري شود. همچنين به منظور تعيين ميزان تعهد قطعي سود سهام دولت (تحقق يافته) آن شركت/ بانك و موسسه انتفاعي وابسته به دولت در سال هاي منتهي به سال 1401؛ لازم است به قيد فوريت نسبت به بارگذاري صورت هاي مالي حسابرسي شده و صورتجلسه مجمع عمومي سنوات مذكور در سامانه ياد شده اقدام لازم معمول شود.
2
در خصوص آن دسته از شركت هاي موضوع بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال جاري كه موضوع سهام دولت در شركت هاي دولتي در آن ها كمتر از (50%) است و الزامي براي اتصال به سامانه هاي خزانه داري كل كشور ندارند، ضروري است پس از پرداخت سهم دولت (حسب مورد به حساب شركت مادر و يا حساب خزانه)، بلافاصله به منظور اعمال حساب مراتب به نحو مقتضي به اداره كل خزانه اطلاع رساني شود.
بديهي است در صورت عدم اقدام موثر در خصوص مراتب فوق، امكان بررسي قطعي تعهدات ياد شده ميسر نبوده و از اين رو مسئوليت پاسخگويي به مراجع نظارتي با آن شركت/ بانك/ موسسه و نيز در خصوص شركت هاي داراي كمتر از 50% سهم دولتي، مسئوليت ياد شده علاوه بر شركت هاي مشمول به عهده شركت هاي دولتي مادر نيز مي باشد.
سيد رحمت ا... كرمي خزانه دار كل كشور