رأي شماره 603653 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 13680 /33 /20 - 1399/2/20 مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري اصفهان

شماره 01053981402/ 3/ 27 – بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000603653 مورخ 1402/3/9 با موضوع: «بخشنامه شماره 13680 /33 /20 - 1399/2/20 مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري اصفهان كه بر اساس آن بكارگيري نيروي خدماتي در دهياريها صرفا از طريق شركتهاي غير دولتي امكانپذير اعلام شده و دهياري ‌ها از عقد قرارداد با اين نيروها منع گرديده‌ اند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/9 شماره دادنامه: 140231390000603653 شماره پرونده: 0105398 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عباسعلي جعفري زفره طرف شكايت: استانداري اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1368/33/200 ـ1399/2/20 مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري اصفهان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 1368/33/200 -1399/2/20 مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً به استناد ماده واحده قانون تأسيس دهياري‌ هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377/4/14 مجلس شوراي اسلامي كه اشعار مي‌ دارد: به وزارت كشور اجازه داده مي ‌شود به منظور اداره امور روستاها سازماني به نام دهياري با توجه به موقعيت محل با در خواست اهالي و به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در اين روستاها تأسيس نمايد اين سازمان‌ ها نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب مي ‌گردند. تبصره 1 ـ آيين ‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي دهياري ‌ها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. متعاقباً هيأت وزيران در تاريخ 1383/4/7 آيين‌ نامه استخدامي دهياري ‌هاي كشور را تهيه و تصويب نموده است كه بر اساس آخرين اصلاحيه آن در شهريور ماه 1398 به شرح زير مي ‌باشد. ماده 1- به كارگيري افراد در دهياري ‌ها بر اساس ساختار سازماني مصوب و در چهارچوب قانون كار انجام خواهد شد. تبصره 3 ـ به كارگيري افراد كه داوطلب خدمت دهياري ‌ها مي ‌باشند به استثناء دهيار بر اساس مجوزهاي صادره تشكيلات مصوب رعايت سلسله مراتب شايستگي و برابري فرصت ‌ها از طريق آزمون انجام مي‌ شود چگونگي اجراي آزمون در دهياري ‌ها به موجب دستورالعملي است كه ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين ‌نامه توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ مي ‌شود. ماده 2 ـ ساختار سازماني هر دهياري متناسب با درجه هر دهياري از سوي وزارت كشور (سازمان شهرداري ‌ها و دهياري كشور) تهيه و ابلاغ مي‌ شود. ماده 8 ـ دهيار و كاركنان دهياري ‌ها از نظر تأمين اجتماعي و استفاده از مرخصي و ساير مواردي كه در اين آيين ‌نامه مسكوت مانده تابع قانون كار مصوب 1369 مجلس مجمع مصلحت و قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند. همچنين وزارت كشور در 1399/9/11 ضوابط تشكيلاتي دهياري‌ ها را جهت اجرا به استانداران سراسر كشور ابلاغ نموده است متناسب با آن دهياري‌ هاي درجه يك و 2 داراي 6 پست سازماني دهياري و دهياري‌ هاي درجه 3 و 4 داراي 9 پست سازماني و دهياري‌ هاي درجه 5 و 6 داراي 11 پست سازماني مي ‌باشند و همه دهياري‌ هاي كشور به ميزان درجه خود از نيروي خدماتي برخوردار مي ‌باشند كه اين موضوع براي دهياري ‌هاي درجه يك و دو يك نيروي خدماتي درجه سه و چهار دو نيروي خدماتي و درجه 5 و 6 سه نيروي خدماتي در نظر گرفته شده است. بنابراين با توجه به توضيحات ارائه شده نظر به اينكه دهياري نهاد عمومي غير دولتي و با شخصيت حقوقي مستقل و به صورت خودكفايي اداره مي‌ شود و تابع قانون كار تأمين اجتماعي و بر اساس آيين ‌نامه استخدامي و ساختار سازماني مصوب از طريق آزمون مجاز به بكارگيري نيرو و انعقاد قرارداد طبق قانون كار مي ‌باشد و به استانداري مجوزي براي منع به كارگيري و مشخص نمودن نحوه تأمين نيرو داده نشده است. بنابراين با عنايت به بخشنامه شماره 13680 ـ 1399/2/20 مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري اصفهان مبني بر منع انعقاد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي دهياري و تأمين نيرو از طريق شركت‌ هاي تعاوني خارج از صلاحيت و اختيارات دفتر امور روستايي و شوراها درخواست ابطال اين قسمت از بخشنامه مورد تقاضا مي ‌باشد." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 1368/33/200 ـ 1399/2/20 مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري اصفهان "بخشدار محترم ............ با سلام با عنايت به سوالات مطروحه تعدادي از دهياران و بخشداران در خصوص نحوه استفاده از نيروهاي خدماتي بدينوسيله اعلام مي ‌گردد: در صورت نياز دهياري ‌ها، به كارگيري نيروي خدماتي بايد از طريق شركت غيردولتي خصوصي و تعاوني (ترجيحاً شركت تعاوني دهياري ‌هاي بخش) انجام و الزاماً دهياري ‌ها بايستي از عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي خودداري نمايند. ضمناً بر اساس نامه شماره 9635 ـ 1395/3/10 مديركل دفتر برنامه ‌ريزي و مديريت توسعه روستايي سازمان شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها مبني بر لزوم عقد قرارداد مستقيم مسئولين مالي و فني دهياري‌ ها يا دهياري‌ هاي ذيربط به پيوست ارسال مي ‌گردد. ـ مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري اصفهان " علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا مصوب 1377/4/14 مقرر شده است: «آيين نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي دهياريها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» ثانياً آيين نامه استخدامي دهياريهاي كشور بر اساس مستند قانوني مذكور و در تاريخ 1383/4/7 به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران رسيده و بر مبناي ماده 1 آن مقرر شده است: «بكارگيري نيروي انساني در دهياريها بر اساس تشكيلات مصوب و در چهارچوب قانون كار انجام خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 1368/33/200 مورخ 1399/2/20 مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري اصفهان كه بر اساس آن بكارگيري نيروي خدماتي در دهياريها صرفاً از طريق شركتهاي غيردولتي امكان ‌پذير اعلام شده و دهياريها از عقد قرارداد با اين نيروها منع گرديده‌ اند، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري