نظر مشورتي 7/1401/1115 مورخ 1402/01/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به اين‌كه تبصره يك ماده 14 در خصوص مرحله اجراي احكام كيفري ساكت است و در خصوص دادسراي عمومي و انقلاب صرفاً به مرحله تحقيق اشاره گرديده، اخذ تمبر حق‌الوكاله به چه ترتيب و درصدي بر مبناي بندهاي مختلف ماده پيش‌گفته مي‌باشد؟ 2- با توجه به ابهام و اجمال تبصره 3 همان ماده و سياق تبصره كه خارج از شمول مرحله اجراي احكام كيفري به نظر مي‌رسد، چنانچه محكومي داراي دو پرونده محكوميت از محاكم كيفري دو و انقلاب باشد اخذ تمبر به چه شكل است؟ آيا در خصوص هر پرونده تمبر مستقل اخذ مي‌شود و يا ملاك، محكوميت اشد و در خصوص پرونده ديگر بيست درصد همان حق‌الوكاله به تعرفه اضافه مي‌شود؟ 3- با توجه به اين كه ماده 5 و تبصره آن در مقام بيان تعداد مجاز وكلا در هر پرونده نمي‌باشد، آيا مقررات مواد 346 و 385 قانون آيين دادرسي كيفري شامل مرحله اجراي حكم نيز مي‌شود يا محدوديتي در اين مرحله وجود ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اينكه در تبصره يك ماده 14 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه، حق‌الوكاله وكيل براي مرحله اجراي احكام كيفري تعيين نشده است و مطابق ماده 28 ‌آيين‌نامه مذكور ديگر مواردي كه در اين آيين‌نامه تعيين تكليف نشده است حداقل مبلغ ده ميليون و حداكثر مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال است؛ بنابراين در فرض استعلام، حق‌الوكاله وكيل در مرحله اجراي احكام كيفري برابر ماده پيش‌گفته خواهد بود و علي‌الحساب تمبر مالياتي نيز بر اساس ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي محاسبه و اخذ مي‌شود. 2- در فرضي كه محكوم‌عليه داراي دو يا چند فقره محكوميت قطعي كيفري از دادگاه‌هاي با صلاحيت ذاتي متفاوت (تعدد جرم) در مرحله اجراي احكام كيفري است، چون تبصره 3 ماده 14 آيين‌نامه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه، ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي دادگاه است، موضوع استعلام از شمول تبصره 3 ماده 14 پيش‌گفته خارج و مشمول ماده 28 اين آيين‌نامه است و در نتيجه يك حق‌الوكاله به وكيل تعلق مي‌گيرد. 3- مستفاد از مواد 385 و تبصره ماده 346 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، هر يك از طرفين پرونده حق دارد در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، حداكثر سه وكيل و در جرايم در صلاحيت كيفري دو، حداكثر دو وكيل در مرحله اجراي حكم به دادسرا معرفي كند.