مصوبه يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه كميسيون تنظيم مقررات فضاي مجازي در خصوص نظام نامه رمز ارز اعم از ايجاد رمز ارز ملي و ساماندهي كاربري رمز ارزهاي جهان روا

كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور در اجراي رديف 22 اقدامات كلان سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، سند «طراحي نظام رمزارز اعم از ايجاد رمزارز ملي و ساماندهي كاربري رمزارزهاي جهان روا» را در يك صد و پنجاه وهفتمين جلسه مورخ 1403/10/19 به شرح ذيل به تصويب رساند:

منفعت بردن كشور از فرصت هاي بالقوه فناوري بلاكچين و حفظ امنيت اقتصادي كشور و شهروندان با رويكرد پيشگيري از خطرات و تهديدها؛

حفظ ارزش و كاركرد پول ملي و ممانعت از بكارگيري رمزدارايي ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل كشور (بجز رمز پول بانك مركزي)،

تنظيم گري توليد، عرضه و معاملات رمزدارايي ها با هدف مشاهده پذيري و نظارت پذيري اين فعاليت ها؛

فرهنگ سازي استفاده از فناوري هاي بلاكچين و رمزدارايي ها در جهت تأمين مالي توليد و تسهيل تجارت خارجي؛

منع بكارگيري رمزدارايي ها در جهت اقدامات غيرمجاز يا مجرمانه نظير پولشويي،‌ تأمين مالي تروريسم،‌ كلاهبرداري،‌ فرار مالياتي و قاچاق با تعيين حقوق و تكاليف فعالان اين حوزه و محدوده ممنوعه فعاليت آن ها با عباراتي روشن و غيرقابل تفسير؛

حفظ محرمانگي و جلوگيري از سوء استفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن ها در حدود قوانين و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات،‌ تنظيم گران بخشي و دستگاه هاي اجرايي مرتبط؛

حفظ و توسعه ظرفيت منابع انساني و مالي ايراني در داخل كشور و جلوگيري از خروج سرمايه شهروندان به سكوهاي خارجي و غيررسمي و افزايش توان رقابتي سكوها و رمزدارايي هاي داخلي با رقباي منطقه اي و جهاني؛

جلوگيري از موازي كاري، اعمال سليقه و سوء استفاده از تعارض منافع در تنظيم گري و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه هاي دولتي با بخش خصوصي و اعمال اختيارات خارج از صلاحيت هاي قانوني در كسب و كارهاي رمزدارايي؛

ارتقاي فرهنگ و سواد رسانه اي، مالي و اقتصادي و آگاهي بخشي به افكار عمومي درباره خطرات و تهديد هاي سوء استفاده در حوزه رمزدارايي ها و فرصت هاي اين فناوري براي سرمايه گذاري هاي مفيد .

تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهيم حوزه رمزدارايي ها به شرح ذيل تعريف مي شوند. اين تعاريف علاوه بر اين مصوبه، ملاك تشخيص و رفع ابهام تخصصي و كارشناسي در موضوعات مختلف براي دستگاه هاي متولي خواهد بود.

1 – رمزدارايي (crypto – asset) : هر موجوديت رقومي (ديجيتال) رمزنگاري شده غيرقابل نسخه برداري حاكي از ارزش يا حقي كه با استفاده از فناوري دفتر كل توزيع شده، در فضاي مجازي قابل توليد، نگهداري، انتقال و معامله است؛

2 – فناوري دفتر كل توزيع شده (distributed ledger technology): نوعي زيرساخت ثبت الكترونيكي كه امنيت تراكنش يا داده هاي ر قومي را در برابر تغيير، حذف و نظاير آن، با رويكرد اشتراك گذاري داده ها در شبكه ميزبانان مختلف تضمين مي نمايد و بدون اتكا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاً مبتني بر اجماع تأييدكنندگان مجاز شبكه، عمليات تأييد تراكنش را مديريت مي نمايد؛

3 – دارايي رقومي (digital asset): هر موجوديت رقومي (ديجيتال) حاكي از ارزش يا حق مالي كه در فضاي مجازي قابل توليد، نگهداري، انتقال و معامله است؛

4 – رمزدارايي با پشتوانه (crypto asset – reference): هر نوع رمزدارايي، بجز رمزپول، كه داراي اعتباري به پشتوانه ارزش مقدار مشخصي از يك مال (عين كلي) يا مجموعه اي از اموال يا حقوق مالي است؛

5 – رمزپول: نوعي پول رقومي (ديجيتال) رمزنگاري شده كه در بستر پايگاه داده اشتراكي به صورت متمركز (با محوريت بانك مركزي ج.ا.ا) يا غيرمتمركز ايجاد و به صورت غيرمتمركز مبادله مي شود؛

6 – ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصي كه در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارايي ها از جمله آموزش و مشاوره سرمايه گذاري، سبدگرداني، معامله، ايجاد يا توسعه زيرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداري و امثال آن، ارائه خدمات مي نمايد؛

منظور از مال در «بند 4»،‌ مال موضوع «بند ب ماده 1» قانون مبارزه با پولشويي (1386) و اصلاحات بعدي است .

انواع رمزدارايي ها، محصور به «بندهاي 4 و 5» اين ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهيت انواع يا مصاديقي از رمزدارايي ها اختلافي حاصل شود كميته تخصصي موضوع «ماده 3» اين سند،‌ مرجع تخصصي تشخيص ماهيت و تطبيق مصداق خواهد بود.

به لحاظ تفاوت ماهوي رمزدارايي ها،‌ سياست كشور در مواجهه با انواع آن ها در دو دسته ذيل قرار دارد:

سياست حمايتي در قبال توسعه، ترويج و فراگير شدن قانون مند انواع رمز دارايي هاي داراي پشتوانه و داراي شفافيت تراكنش (قابليت رهگيري و احراز هويت) با تنظيم گري و مقررات گذاري مناسب، تسهيل گري كسب و كار، ساده سازي مقررات و ضوابط و تدوين مشوق ها و حمايت هاي مالي و اقتصادي ؛

سياست كنترل يا مقابله فعال نسبت به رمزدارايي هاي جهان روا با اتخاذ سياست «تنظيم گري كنترلي» و «مديريت مخاطرات» به منظور تسهيل تجارت بين المللي و به حداقل رساندن آسيب ها و مخاطرات آن ها در حوزه هاي مختلف اقتصادي ، مالي ، پولشويي، جرايم، پيشگيري و مقابله با فعاليت هاي كلاهبردارانه، اغواگرايانه و غير شفاف.

كميته تخصصي رمزدارايي ها،‌ مركب از نمايندگان اعضاي كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور تشكيل مي شود و موظف است اجراي تكاليف محموله به دستگاه ها در اين سند را پيگيري و عملكرد ايشان در تطبيق با تكاليف محوله، سياست ها، اهداف و مصوبات بالادستي را به صورت ماهانه به كميسيون عالي ياد شده گزارش كند.

كميته موضوع اين ماده مي بايست اقدامات تنظيم گران و دستگاه هاي متولي را از حيث انطباق با قوانين، مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور، پيگيري و حسب مورد، از طريق مركز ملي فضاي مجازي، به دستگاه هاي نظارتي كشور منعكس نمايد.

استخراج و معاملات رمزدارايي ها صرفاً‌ در چهارچوب قوانين و مقررات كشور، سياست ها و الزامات اين سند و تحت نظارت تنظيم گران ياد شده در جدول ماده 4 مجاز است. تنظيم گران هر حوزه موظفند مطابق تقسيم كار ذيل و بر اساس اهداف و سياست ها، مقررات اين مصوبه و اسناد مصوب مبتني بر آن و همچنين مطابق مصوبات كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور به تنظيم گري حوزه ياد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اوليه، بازارهاي معاملاتي، مشاوره، سرمايه گذاري و امثال آن)،‌ شيوه هاي نگهداري رمزدارايي يا پشتوانه احتمالي آن ها و امثال آن بپردازند. تنظيم گران موضوع اين ماده موظفند بر اساس تبصره ذيل بند (4 – 2 ) «شرح وظايف، اختيارات و تركيب اعضاي كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور» مصوب هشتاد و يكمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي كشور، تمامي مصوبات موضوع اين ماده را پيش از ابلاغ براي بررسي انطباق با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون هاي عالي فضاي مجازي كشور به مركز ملي فضاي مجازي ارسال نمايند. رديف موضوع تنظيم گر دستگاه هاي همكار 1 استخراج وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي و گمرك)، بانك مركزي ج.ا.ا،‌ فرماندهي انتظامي ج.ا.ا و سازمان ملي استاندارد ايران 2 ابزار پرداخت خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت 3 ابزار پرداخت داخلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) 4 رمزپول با محوريت بانك هاي مركزي داخلي و خارجي (CBDC) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 5 ابزار تأمين مالي شوراي ملي تأمين مالي توليد 6 اوراق بهادار (رمزدارايي با پشتوانه) سازمان بورس و اوراق بهادار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 7 ابزار معامله مالكيت عين وزرت صنعت، معدن و تجارت حسب مورد تنظيم گر كالاي مربوط 8 فراهم سازي شرايط و استاندارد مالي – حقوقي توثيق رمزدارايي ها از طريق سامانه ملي توثيق شوراي ملي تأمين مالي توليد 9 استفاده از رمزدارايي ها علاوه بر استفاده از رمزپول براي تأمين مالي خارجي (فاينانس) و سرمايه گذاري خارجي موضوع بند «ث» ماده 29 قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها شوراي ملي تأمين مالي توليد

: سياست گذاري و نظارت بر رمزدارايي هاي مبتني بر شمش يا مسكوك طلا بر اساس مصاديق «جزء 19 بند الف» ماده 4 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر عهده بانك مركزي است؛

: رمزدارايي هاي بجز موارد فوق در كارگروه مديريت محيط هاي آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 1398/10/30 كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور، بررسي و تنظيم گري مي شوند.

ضوابط زير بر تنظيم گران حوزه رمزدارايي ها حاكم است:

1 – مركز اطلاعات ملي موظف است ضوابط اختصاصي مربوط به مخاطره سنجي و مديريت مخاطرات ناشي از پولشويي و تأمين مالي تروريسم از طريق رمزدارايي ها از جمله مخاطره سنجي تراكنش ها و گزارش تراكنش هاي مشكوك رمزدارايي را تدوين و به كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور ارائه نمايد.

2 – فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هدف پايش و ارتقاي امنيت سايبري و كشف جرم در اين حوزه و در اجراي تكاليف مندرج در سند «نظام ملي پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي» ،‌پيوست‌ «الزامات انتظامي سايبري تخصصي كارگزاران مبادله» در اين سند را با همكاري دستگاه هاي امنيتي و دادستاني كل كشور بروزرساني كند و به كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور ارائه دهد و نيز شاخص هاي امنيت در حوزه رمزدارايي ها را به صورت دوره اي به كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي كشور اعلام نمايد؛

3 – قوه قضائيه موظف است شعب تخصصي براي رسيدگي به جرائم مرتبط با اين حوزه اختصاص دهد؛

4 – قوه قضائيه موظف است حقوق كاربران، جرائم و مجازات هاي مرتبط با حوزه رمزدارايي ها را در قالب لايحه اي قضايي تدوين و براي انجام مراحل تقنيني پيگيري نمايد؛

5 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي عرضه رمزپول مشترك با ساير كشورها، برنامه ريزي نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

6 – تمامي تنظيم گران موظفند از فناوري هاي نوين تنظيم گري (RegTech) در رصد و نظارت بر فعاليت هاي حوزه رمزداريي با رعايت قوانين و مقررات از جمله اصل 25 قانون اساسي استفاده نمايند؛

7 – تنظيم گران مكلفند با استفاده از يك يا چند راهكار از جمله اخذ تضامين وثايق، ساز و كار بيمه و ساز و كار نهاد امين دارايي،‌ مخاطرات رمزدارايي ها را تا حد امكان مديريت نمايند و گزارش اجراي اين بند را هر 3 ماه يكبار به كميته تخصصي موضوع ماده 3 اين سند ارائه دهند؛

بيمه مركزي ج.ا.ا موظف است ساز و كارهاي جديد بيمه مخاطرات رمزدارايي ها يا پشتوانه آن ها را با هدف مديريت مخاطرات كاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف 6 ماه از ابلاغ اين سند تهيه و گزارش آن را به كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور ارائه نمايد.

ارائه دهندگان خدمات رمزدارايي (اعم از صادركنندگان، عرضه كنندگان، بازارهاي معاملاتي و امثال آن) مكلفند از خدمات بيمه و وثيقه گذاري بر اساس الزامات تنظيم گر، براي پوشش مخاطرات رمزدارايي يا پشتوانه آن ها استفاده نمايند.

8 – تمامي تنظيم گران موظفند با هدف تقويت ساز و كارهاي خودتنظيم گري در تدوين پيش نويس هاي مقررات مربوط به رمزدارايي ها، از همكاري تشكل هاي بخش خصوصي و نهادهاي صنفي مورد تأييد كميته تخصصي موضوع ماده 3 اين سند استفاده نمايند؛

9 – فعاليت انتفاعي در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارايي توسط هر يك از نهادهاي تنظيم گر موضوع اين سند يا مجموعه هاي تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصي بدون تأييد كميسيون هاي عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور ممنوع است؛

10 – محدودسازي خدمات پايه كاربردي و زيرساختي (نظير احراز هويت،‌ پرداخت و خدمات شبكه بانكي)،‌ براي عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأييديه از كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با همكاري سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا، قوه قضائيه،‌ پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تنظيم گران بخشي موضوع اين سند و نهادهاي خود تنظيم گر،‌ در چهارچوب سياست هاي اين سند،‌ طي دو هفته از زمان ابلاغ آن، ‌پيش نويس مقررات تبليغات رمزدارايي ها را تدوين و براي تصويب و ابلاغ به كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور ارائه دهد؛

تمامي مصوبات قبلي كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور درباره رمزدارايي ها كه با مواد فوق مغايرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جديد ذيل اين سند،‌ نسخ مي شوند؛

مركز ملي فضاي مجازي موظف است اصلاح مصوبات ساير مراجع صدور مقرره درباره رمزدارايي ها از جمله مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي و انطباق آنها با اين سند را به صورت كتبي درخواست و پيگيري نمايد.