نظامنامه اجراي تبصره اول ماده اول قانون اصلاح قانون ماليات برعايدات

كسبه و صاحبان حرفي كه عايدات خالص ساليانه آن‌ها از دو هزار و چهارصد ريال تا سه هزار و ششصد ريال است بطور مقاطعه در سال 26 ريال ماليات بر عايدات خواهند پرداخت. ‌موديان فوق از دادن اظهارنامه ساليانه معاف بوده ولي بايد هر سال تا 15 خرداد ماليات 26 ريال را باداره ماليه محل اقامت خود ‌پرداخته و جواز دريافت دارد. ‌اداره ماليه ميتواند ماليات را باقساط دريافت دارد موديان مزبور در صورتيكه تا انقضاء سال ماليات خود را تماما بپردازند از پرداخت جريمه تخلف‌ و خسارت تاخير تاديه معاف خواهند بود.

ماليات اشخاصي كه مشمول اين ماده بوده و تا 15 خرداد تحصيل جواز ننموده باشند بر طبق ماده 21 قانون 29 آبان ماه 312[1312] راسا از طرف ماليه تعيين مي‌شود.

كساني كه بموجب تبصره 10 ماده اول اصلاح قانون ماليات بر عايدات مصوب 24 آذر 313[1313] مكلف بداشتن جواز هستند ‌بايد تا 15 خرداد هر سال جواز بگيرند. ‌قيمت جواز يك ريال است.

ماليات حقوق مستخدمين اعم از دولتي و مملكتي و بلدي و بطور كلي اشخاصي كه از ديگران حقوق دريافت مي‌دارند در صورتيكه‌ حقوق ماهيانه آن‌ها دويست ريال به بالا باشد ماهيانه بر طبق مقررات ماده يازدهم قانون آبان ماه 312[1312] بنرخهاي مذكور در ماده اول قانون 24 آذر ماه 313[1313] ‌در موقع پرداخت از حقوق آن‌ها كسر خواهد شد.

اين نظامنامه كه مشتمل بر سه ماده است و در تاريخ هفدهم فروردين ماه 314[1314] شمسي به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس ‌شوراي ملي رسيده است بموجب تبصره1 ماده اول قانون ماليات بر عايدات مصوب 24 آذر ماه 313[1313] قابل اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر