راي شماره 899425 هيات تخصصي شوراي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 23 تعرفه شوراي اسلامي شهر قم راجع به عوارض خدمات محلي سال‌ هاي 93 الي 1400 از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0100029 شماره دادنامه سيلور: 14023139000899425 - تاريخ:1402/04/12 * شاكي: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 23 تعرفه شوراي اسلامي شهر قم راجع به عوارض خدمات محلي سال‌ هاي 93 الي 1400 از تاريخ تصويب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال ماده 23 تعرفه شوراي اسلامي شهر قم راجع به عوارض خدمات محلي سال هاي 93 الي 1400 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1393 ماده23ـ بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، بهاي خدمات ماهيانه باتوجه به مساحت زيربنا و چگونگي پراكندگي آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذيل اخذ مي گردد: مساحت زيربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1394 ماده23ـ بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، بهاي خدمات ماهيانه باتوجه به مساحت زيربنا و چگونگي پراكندگي آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذيل اخذ مي گردد: مساحت زيربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 ماده 23ـ بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، بهاي خدمات ماهيانه باتوجه به مساحت زيربنا و چگونگي پراكندگي آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذيل اخذ مي گردد: مساحت زيربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1396 ماده 23ـ بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، بهاي خدمات ماهيانه باتوجه به مساحت زيربنا و چگونگي پراكندگي آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذيل اخذ مي گردد: مساحت زيربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397 ماده23ـ بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، بهاي خدمات ماهيانه باتوجه به مساحت زيربنا و چگونگي پراكندگي آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذيل اخذ مي گردد: مساحت زيربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1398 ماده23ـ بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، بهاي خدمات ماهيانه باتوجه به مساحت زيربنا و چگونگي پراكندگي آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذيل اخذ مي گردد: مساحت زيربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1399 ماده23ـ بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، بهاي خدمات ماهيانه باتوجه به مساحت زيربنا و چگونگي پراكندگي آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذيل اخذ مي گردد: مساحت زيربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1400 ماده 23ـ بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، بهاي خدمات ماهيانه باتوجه به مساحت زيربنا و چگونگي پراكندگي آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذيل اخذ مي گردد: مساحت زيربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1401 ماده 23ـ بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، بهاي خدمات ماهيانه باتوجه به مساحت زيربنا و چگونگي پراكندگي آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذيل اخذ مي گردد: مساحت زيربنا × p 3% *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ با عنايت به فعاليت هاي بانك ها شوراهاي اسلامي فاقد صلاحيت وضع عوارض براي بانك ها مي باشد. 2ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله رأي شماره 321ـ 326 مورخ 1395/5/12 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي را صادر نموده است. 3ـ بانك ها خارج از شمول مقررات مي باشند به نحوي كه اطلاق صنف بر بانك ها در تعارض با ماده قانوني و نوع فعاليت آن مي باشد. لذا ابطال مصوبات از تاريخ تصويب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1401/6/14 اعلام نموده 1ـ مصوبات مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و اقدامات شوراهاي اسلامي و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است. 2ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه به شماره 476 و 479 مورخ 1399/3/13 وضع عوارض بر بانك ها را ابطال ننموده است. 3ـ در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1387 ممنوعيتي براي تعيين بانك ها جهت پرداخت بهاء خدمات به شهرداري ها ذكر نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده «50» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 23 تحت عنوان بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار تعرفه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست