نظر مشورتي 7/1402/541 مورخ 1402/10/13 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص طبق مواد 193 و 194 قانون تجارت 1347، اگر دادگاه اعتراض طلبكار به كاهش سرمايه را بپذيرد، شركت سهامي بايد وثيقه كافي بسپارد. در صورت عدم سپردن وثيقه، دين طلبكار فوراً پرداخت مي‌شود بدون نياز به دعواي مستقل. اين وضعيت مشمول ماده 270 قانون تجارت نيست.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در صورت كاهش سرمايه بر اساس تصميم مجمع فوق‌العاده شركت سهامي خاص، رعايت حقوق طلبكاران مقدم در معامله يا شركت ضروري است (مواد 192 تا 195 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347). در همين راستا اين پرسش مطرح است كه نوع دعواي طلبكار مقرض چيست؟ اعتراض به افزايش سرمايه يا مطالبه وجه دين مؤجل؟ چنانچه اعتراض به كاهش سرمايه مقصود است، آيا قسمت اخير ماده 194 لايحه قانوني يادشده به معناي صدور حكم به پرداخت طلب در همان پرونده اعتراض و برخلاف خواسته خواهان است و نوعي تجويز تغيير جهت خواسته است يا نياز به طرح دعواي مستقل براي مطالبه وجه پس از مردود شدن اعتراض به افزايش سرمايه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از اينكه در سؤال مطروحه عبارت «اعتراض به افزايش سرمايه» اشتباه مي‌باشد و ظاهراً مقصود «اعتراض به كاهش سرمايه» است؛ از مواد 193 و 194 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 چنين مستفاد است كه در فرض سؤال عنوان خواسته خواهان (طلبكار)، صرفاً اعتراض به كاهش سرمايه است كه دادگاه در مقام رسيدگي چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد، شركت سهامي مكلف به سپردن وثيقه كافي است و با نسپردن وثيقه، دين طلبكار حال شده و به تجويز قانون و بدون نياز به طرح دعواي مستقل، دادگاه حكم به پرداخت طلب خواهان صادر مي‌كند. اين امر ناشي از تجويز قانون است؛ لذا تغيير جهت خواسته منتفي است. شايسته ذكر است فرض سؤال از شمول ماده 270 لايحه قانوني يادشده خروج موضوعي دارد؛ زيرا عدم لحاظ حقوق طلبكاران شركت در كاهش سرمايه، به منزله عدم رعايت تشريفات قانوني در اتخاذ تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده نيست.