قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم عمومي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1331/12/28
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم و امنيت عمومي مصوب 1331,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1)
اجتماعات در معابر عمومي و بازارها بمنظور مبارزه و زد و خورد و هم‌چنين اجتماعاتيكه حركات و تظاهراتشان ايجاد اضطراب و تشويق در افكار عمومي ميكند و يا نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل ميسازد ممنوع است مأمورين انتظامي مكلفند باجتماع كنندگان اخطار نمايند كه متفرق شوند و چنانچه متفرق نشدند فوري آنها را دستگير خواهند كرد متخلفين بششماه تا يكسال تبعيد و اقامت اجباري در محليكه مرجع صلاحيت دار تعيين ميكند محكوم خواهند شد
ماده 2)
هرگاه در ضمن اجتماع جرمي واقع شد مرتكب علاوه بر مجازاتيكه در قانون مجازات عمومي براي آن جرم مقرر شده است طبق ماده فوق بتبعيد و توقف اجباري نيز محكوم ميگردد
ماده 3)
مأمورين انتظامي پس از دستگيري متهم صورتمجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسائي او تهيه و پرونده امر را ظرف 24 ساعت نزد دادستان مي‌فرستند دادستان در صورت توجه اتهام فوري دستور بازداشت متهم را صادر و بلافاصله خود يا معاون قضائي او تحقيقات لازمه را انجام داده در صورت فقد دليل دستور رفع بازداشت و منع تعقيب صادر ميكند و چنانچه عقيده بر مجرميت داشته باشد كيفر خواست تهيه و بدادگاه مي‌فرستند – دستور دادستان مبني بر بازداشت متهم فوري بموقع اجرا گذاشته شده و متهم فقط ميتوانند ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ دستور بدادگاه جنحه شكايت كند رأي دادگاه جنحه در اين قسمت قطعي است
ماده 4)
گزارش مأمورين انتظامي و بازرسان اداري و قضائي معتبر است مگر اينكه خلافش ثابت شود
ماده 5)
هرگاه دادستان يا معاون قضائي او حين وقوع حادثه يا بلافاصله پس از وقوع حادثه حاضر شده از تحقيقات و مشاهدات و مدارك جمع آوري شده صورتمجلس ترتيب داده طبق مواد مذكوره فوق اقدام بعمل آورد
ماده 6)
مرجع رسيدگي دادگاه جنحه ميباشد رسيدگي بايد فوري و خارج از نوبت بعمل آيد و دادرسي تا صدور حكم بدون فاصله جريان يابد حكم دادگاه جنحه در اينمورد فقط قابل رسيدگي پژوهشي است
ماده 7)
اجراي اين قانون در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام شده بعهده فرمانداري نظامي است كه طبق قوانين مربوطه بحكومت نظامي رسيدگي نمايد
ماده 8)
در مورد مواد 69 و 70 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 168 و 169 قانون مجازات عمومي مأمورين انتظامي مكلفند متهم را فوري دستگير و ظرف مدت 24 ساعت نزد دادستان بفرستند. دادستان پرونده را فوري به بازپرس ارجاع و بازپرس مكلف است در صورت توجه اتهام قرار بازداشت متهم را صادر نمايد – ساير ترتيبات رسيدگي در اين قسمت تابع آئين دادرسي كيفري خواهد بود.
تبصره
در نقاطيكه حكومت نظامي اعلام شده رسيدگي بآنقسمت از جرائم مذكوره در مواد فوق كه مطابق قانون در صلاحيت حكومت نظامي است بعهده مراجع قضائي حكومت مزبور خواهد بود كه طبق اين ماده رفتار كند
ماده 9)
مقررات اين قانون براي مدت 3 ماه از اين تاريخ قابل اجرا است
ماده 10)
وزير دادگستري و دفاع ملي و كشور مأمور اجراي اين لايحه قانوني مي باشند
بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب 20 ديماه 31 لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم و امنيت عمومي مشتمل بر 10 ماده و يك تبصره تصويب ميشود بتاريخ 28 و 12 و 31
نخست وزير – دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)