بخشنامه شوراي عالي معادن در خصوص تأكيد بر اجراي بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/9/20 به منظور امكان محاسبه دقيق حقوق دولتي معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و يا برداشت هاي صورت پذيرفته خارج از محدوده)

با سلام و احترام؛ موضوع تأكيد بر اجراي بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/9/20 به منظور امكان محاسبه دقيق حقوق دولتي معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و يا برداشت هاي صورت پذيرفته خارج از محدوده) در جلسه مورخ 1402/10/26 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

درخصوص درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر تأكيد بر اجراي بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/9/20 به منظور امكان محاسبه دقيق حقوق دولتي معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و يا برداشت هاي صورت پذيرفته خارج از محدوده)، با توجه به نامه شماره 1443546 مورخ 1402/8/21 دفتر بهره برداري معادن مقرر گرديد؛ به منظور مساعدت با كليه بهره برداراني كه بصورت داوطلبانه و بر اساس مفاد بخشنامه معنونه نسبت به انجام عمليات نقشه برداري پهپادي از معدن خود اقدام لازم معمول داشته و داراي برداشتي مازاد بر ميزان استخراج اسمي مندرج در پروانه بهره برداري (در سنوات ماضي دوره هاي بهره برداري از معدن) ميباشند، به عنوان ابزار تشويقي؛ نحوه محاسبه حقوق دولتي و جرائم برداشت هاي مواد معدني وفق شرح ذيل صورت پذيرد:

برداشت غير مجاز خارج از محدوده مجوز: چنانچة دارندة مجوز (اعم از دارندة پروانه اكتشاف، گواهي كشف، پروانه بهره برداري و اجازة برداشت) در خارج از محدودة مندرج در مجوز؛ نسبت به برداشت، استخراج و حمل مواد معدني اقدام نمايد؛ اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذكّر، اخطار، ابلاغ و پيگيري توقف فعاليت در محل مورد نظر؛ ميبايست نسبت به معرفي مسئول فني به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي معدن اقدام و حقوق دولتي ماده / مواد معدني حمل شده را برابرقيمت فروش از نامبرده اخذ نمايد.بديهي است در صورت دپو نمودن ماده/ مواد معدني، دپوي مربوطه متعلق به دولت بوده و واگذاري آتي آن صرفاً از طريق فرآيند مزايده عمومي امكانپذير خواهد بود.

برداشت غيرمجاز داخل محدوده مجوز: چنانچه دارندة مجوز بهره برداري (پروانة بهره برداري و اجازة برداشت (اعم از عمراني يا غيرعمراني)) در محدودة مجوز، نسبت به اخذ مجوز افزايش تناژ استخراجي سالانه از اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان اقدام ننموده باشد، ادارة كلّ صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذكّر و اخطار؛ ميبايست خسارت اضافة برداشت (مازاد بر تناژ مندرج در پروانه) را با توجه به در نظر گرفتن سنوات پروانه بهره برداري به شرح ذيل اخذ نمايد: (الف) خسارت اضافه برداشت مواد معدني گروه هاي (1 ، 2 و 3): 2/5 (دو و نيم) ‌برابر ضريب پايه حقوق دولتي سال 1402 معدن مربوطه. (ب) خسارت اضافه برداشت مواد معدني گروه هاي ( 4 و 5): 3 (سه) برابر ضريب پايه حقوق دولتي سال 1402 معدن مربوطه. (ج) خسارت اضافه برداشت مواد معدني گروه (6): 3/5 (سه و نيم) ‌برابر ضريب پايه حقوق دولتي سال 1402 معدن مربوطه مشروط بر اينكه بالاتر از قيمت فروش نباشد.

: قيمت فروش بر مبناي حداكثر عيار و يا بالاترين درجة مادة معدني در سر معدن خواهد بود.

: محاسبة كلية جرايم بندهاي فوق بعد از احراز، بر اساس به‌ روز نمودن مبلغ جريمه در زمان محاسبة جريمه و آخرين ضريب حقوق دولتي خواهد بود.

: نحوه محاسبه و ابلاغ جرايم يادشده بر اساس مفاد اين دستورالعمل؛ به مدت 6 (شش) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه داراي اعتبار بوده و پس از آن به هيچ عنوان قابليت اجرايي نداشته و كليه محاسبات بر اساس قوانين، مقررات و ضوابط جاري صورت خواهد پذيرفت.»

رضا محتشمي پور