قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و ليتواني

مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت مشتمل بر هفت ماده را كه در تاريخ 23 دي ماه 308 شمسي بين دولتين ايران و ليتواني به امضاء‌ رسيده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده ان را بدولت ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه 26 اسفند ماه يكهزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده-

رئيس مجلس شوراي -ملي دادگر

عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري ليتواني ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهوري ليتواني ‌نظر به اينكه مايلند روابط مودت را بين دولتين مستقر نمايند و معتقدند كه ايجاد اين علايق به ترقي ملتين كمك خواهد نمود تصميم بعقد عهدنامه‌ مودت نموده و براي اين منظور نمايندگان خود را بطريق ذيل معين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران جناب مستطاب اجل آقاي علي‌قليخان انصاري سفير كبير ايران. ‌رئيس جمهوري ليتواني ژرزيس بالتروزا ئيتيس وزير مختار ليتواني ‌مشاراليهما كه از طرف دولت خود براي اين مقصود داراي اختيارات معتبر بودند در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند:

از تاريخ امروز الي‌الابد دوستي صميمانه و روابط حسنه دائم بين مملكت ايران و مملكت ليتواني و همچنين بين اهالي مملكتين برقرار خواهد‌بود.

طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط ديپلماسي بين مملتكين را بر روي اساس حقوق عمومي بين‌المللي استوار نمايند و همچنين موافقت‌دارند كه با نمايندگان سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد [متعاهد]ديگر بقيد معامله متقابله همان رفتاري خواهد شد كه بموجب اصول كلي حقوق عمومي بين‌المللي مقرر است رفتار مزبور بهيچوجه مادون رفتاري نخواهد بود كه نسبت به نمايندگان سياسي و قنسولي‌دولت كامله‌الوداد معمول ميگردد. ‌

هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد كه نمايندگان قنسولي خود را در خاك طرف متعاهد ديگر منصوب نمايد و محل توقف مامورين مزبور در‌پايتخت و يا در شهرهاي عمده خواهد بود كه معمولا اين قبيل مأمورين خارجه پذيرفته مي‌شوند مشاراليهم نميتوانند قبل از اينكه موافق ترتيب و‌قواعد معموله حقوق عمومي بين‌المللي اكزگواتر تحصيل كرده باشند اشتغال بماموريت خود ورزند.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مطيع كليه قوانين و احكام و نظامات مملكتي خواهند بود. مشاراليهم مانند اتباع‌داخله تابع محاكم ملي خواهند بود. ‌

طرفين متعاهدين موافقت دارند كه هر چه زودتر بين مملكتين قرارداد قنسولي و تجارتي گمركي و قرارداد اقامت منعقد نمايند.

دولتين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجراء يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهائيكه منعقد شده يا در‌آتيه منعقد گردد و منجمله راجع به همين عهدنامه بظهور برسد و بطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود بحكميت ‌رجوع نمايند اين ترتيب در صورت لزوم اساساً براي تشخيص اينكه آيا اختلاف مربوط به تفسير يا راجع به اجراي عهود و قراردادهاي مذكوره مي‌باشد ‌نيز اعمال خواهد گرديد حكم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است. براي هر قضيه متنازع ‌فيها محكمه حكميت بنابه تقاضاي يكي از دولتين‌ متعاهدتين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت. هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از‌اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيين خواهند نمود چنانچه دولتين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه راجع بمدتي كه در ظرف آن حكمين مي‌بايستي حكم خود را صادر نمايند موافقت حاصل ننمايند و يا دو حكم نتوانند بتسويه اختلاف در ظرف مدتي كه براي آن‌ها معين گرديده‌ نايل شوند دولتين يكنفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم ثالث انتخاب خواهند نمود. ‌چنانچه دولتين در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركا يا در‌صورتي كه در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آن‌ها بعمل نيايد هر يك از آن‌ها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان دائمي ‌داوري بين‌المللي لاهه تقاضا خواهد نمود حكم ثالث را از بين اتباع ممالك ديگر انتخاب نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي ‌كه رئيس ديوان داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آن‌ها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد. ‌طرفين مي‌توانند راجع بشخص حكم ثالث قبلا براي مدت معيني قراري بين خود بدهند در صورتي كه طرز عمل حكمين بموجب قرارنامه ‌مخصوص بين دولتين مشخص نگرديده و قرارنامه مزبور در موقع تعيين حكمين منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و ماده 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع بتسويه اختلافات بين‌المللي تعيين خواهد شد در صورتيكه مقررات مخالفي بين دولتين وجود نداشته باشد. ‌هر گاه تعيين يكنفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع بطرز عملي كه بعد از تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده‌ باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معين نموده اختلاف را تسويه خواهند كرد. كليه تصميمات ‌محكمه حكميت به اكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد. ‌براي كليه اختلافات ديگر غير از آن‌ چه مشمول مقررات فوق‌الذكر مي‌باشد و بطريق رضايت‌بخشي از طريق سياسي تسويه نشده باشد طرفين ‌متعاهدتين با مراعات تعهدات خود ناشيه از عضويت جامعه ملل موافقت دارند كه در هيچ مورد جز بوسائل مسالمت‌اميز بتسويه اختلاف توسل ‌ننمايند و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه در هر مورد بوسيله قرار مخصوص هر طريقي را كه براي تسويه اختلاف بهتر مي‌بينند اتخاذ نمايند ‌معهذا طرفين موافقت دارند كه چنانچه هر دو به يك فورمول عمومي كه از طرف جامعه ملل توصيه شده باشد ملحق شوند فورمول مزبور را براي تسويه ‌كليه اختلافاتي كه با آن وفق دهد با وجود مقررات فوق بموقع اجرا بگذارند.

اين عهدنامه بر طبق قوانين اساسي هر يك از طرف متعاهدين بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب هر چه زودتر در ‌كناس مبادله و 15 روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. ‌بناء ‌عليهذا نمايندگان مختار طرفين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌در مسكو مورخ 13 ژانويه 1930 -امضاء علي‌ قلي ‌خان انصاري - امضاء ژورژي بالتروزائيتيس

اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و ليتواني در جلسه بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي داده شده و صحيح‌است

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر