« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1482 مورخ 1400/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم شمول ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به سردفتران و دفترياران اسناد رسمي در صورت دريافت حق التحرير مازاد بر تعر
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانطور كه مستحضريد برابر نظامات سابق دفاتر اسناد رسمي و شق ۵ بند «ت» ماده ۶۵ آيين نامه فعلي قانون دفاتر مصوب ۱۴۰۰ رياست محترم قوه قضاييه، اخذ حق التحرير مازاد بر تعرفه قانوني تخف انتظامي محسوب مي گردد. با عنايت به اين كه به موجب نظريات مختلف آن اداره كل محترم از جمله نظريه شماره 866/7 مورخ 1380/1/30، سردفتران و دفترياران اسناد رسمي در زمره كاركنان دولت و مأمورين به خدمات عمومي محسوب نكرده اند، خواهشمند است اعلام فرمايند آيا دريافت وجهي اضافه بر حق التحرير دفاتر اسناد رسمي با توجه به نظريات صادره از آن اداره محترم از مصاديق جرم رشا يا ارتشاء محسوب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقررات اين ماده صرفاً شامل افراد مذكور در آن است و با لحاظ مواد 1، 2 و 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، چون سردفتر و كارمند دفاتر اسناد رسمي در زمره كاركنان دولت و مأمورين به خدمات عمومي محسوب نمي شوند، از احكام مقرر در قانون صدرالذكر خروج موضوعي دارند.