رأي شماره 2018038 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري كرمانشاه

شماره 0207545 - 1403/9/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002018038 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه تحت عنوان بهاي خدمات پسماندهاي عمراني و ساختماني كه بر اساس آن شوراي اسلامي شهر مي تواند در صورت نياز درآمد حاصل از محل پسماندهاي عمراني و ساختماني را جابه جا و در محل ديگري هزينه نمايد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/22 - شماره دادنامه: 140331390002018038 شماره پرونده: 0207545 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرمانشاه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري كرمانشاه گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 389661 مورخ 1402/10/16 ابطال تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري كرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "در تبصره (6) ماده (35) تعرفه تصويبي عوارض محلي (ساختماني، صنوف و بهاي خدمات) سال 1402 شهرداري كرمانشاه، به شهرداري اجازه داده شده با مجوز شوراي اسلامي شهر درآمد حاصل از محل پسماندهاي عمراني و ساختماني، جابجا و در محل ديگري هزينه نمايد. اين در حالي است كه بر اساس ماده (8) قانون مديريت پسماندها، مي بايست اين درآمدها فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند گردد. توضيح آن كه ماده (8) قانون مديريت پسماندها مقرر داشته مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي برحسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.»" متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 35ـ بهاي خدمات پسماندهاي عمراني و ساختماني با توجه به اين كه توليد پسماندهاي حاصل از فعاليت هاي عمراني و ساختماني در سطح شهر كرمانشاه باعث ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي و آلودگي هاي بصري و صوتي در سطح شهر كرمانشاه مي گردد و ضرورت پردازش و استحصال اين گونه پسماندها ضروري مي باشد. بدين منظور شهرداري در محل هاي دفن نخاله هاي ساختماني و در محل بازيافت پسماندهاي عمراني ساختماني هزينه هاي بالايي مي پردازد. لذا از مالكين و مجريان ساخت و ساز در هنگام صدور پروانه ساختماني و پيمانكار مبالغ ذيل وصول مي گردد. ....................... تبصره6: درآمدهاي وصولي از ماده مذكور به حساب جداگانه و فقط هزينه پردازش و استحصال پسماندهاي ساختماني بوده و هرگونه تغيير و جابجايي نياز به مجوز شوراي اسلامي شهر دارد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرمانشاه به موجب لايحه شماره 118336 مورخ 1401/1/18 كه ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به طور خلاصه توضيح داده است كه: "شهرداري ها به موجب قانون حق دريافت عوارض دارند و اين عوارض صرف هزينه هايي مي شود كه موجب نظم و تأمين نيازمندي ها و رفاه اجتماعي در شهرها مي گردد. ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها درآمد شهرداري ها را به شش طبقه تقسيم مي نمايد كه از جمله آنها درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)، در آمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي و ... مي باشد. علاوه بر اين آيين نامه، مبناي قانوني غالب عوارض دريافتي شهرداري ها عبارت است از بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1369، بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي الحاقي 1364/7/28 و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347؛ كه شهرداري ها با استناد قوانين مذكور انواع گوناگوني از عوارض را دريافت مي كنند. علاوه بر اين قوانين، بند 16 ماده 76 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (بند 16 ماده 71 قانون مصوب 1375) يكي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر را تصويب لوايح برقراري و لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود مي داند. در اجراي مفاد بند 16 ماده 76 (بند 16 ماده 71 قانون مصوب 1375) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي در تاريخ 1387/7/7 به تصويب رسيده كه ماده يك آيين نامه مزبور مقرر مي دارد: «شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي توانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر، بخش يا شهرك مربوطه اعم از هزينه هاي خدماتي، اداري، عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياست هاي موضوع اين آيين نامه عوارض وضع نمايند». توجهاً به مطالب پيش گفته و با تأكيد بر اين مهم كه هدف و منظور از مصوبه مارالذكر صرفاً از باب هماهنگي و رعايت مقررات در راستاي تأمين هزينه هاي مربوط به خريد ماشين آلات و تجهيزات و لوازمات مرتبط در زمينه مديريت خدمات پسماند مي باشد و هيچ گونه تناقضي در مصوبه با قانون وجود نداشته و ندارد، چرا كه تاكنون خارج از ماهيت و مفهوم منطوق مقنن در قانون موصوف اقدامي صورت نگرفته و نخواهد گرفت استدعاي صدور حكم به رد شكايت شاكي مورد تقاضاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب بند (ج) ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383 مديريت اجرايي پسماند شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد و بر اساس ماده 8 همين قانون مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد. با توجه به مراتب فوق، تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري كرمانشاه كه تحت عنوان بهاي خدمات پسماندهاي عمراني و ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آن شوراي اسلامي شهر مي تواند در صورت نياز درآمد حاصل از محل پسماندهاي عمراني و ساختماني را جابه جا و در محل ديگري هزينه نمايد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي