رأي شماره 2459058 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 2 نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ (كه مقرر داشته موضوعاتي كه در آئين نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي(كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي)ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي به آن اشاره اي نشده است به دانشگاه هاي سطح 1و2 دولتي تفويض اختيار گرديده و تصميم گيري دراين موارد با حفظ مسئوليت پاسخگويي برعهده دانشگاه است)

شماره 0202145 - 1402/10/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002459058 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «بند (2) نامه شماره 2/43069 مـورخ 1397/3/1 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه مقرر داشتـه "موضوعاتي كه در آئين نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي (كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي) ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي به آن اشاره اي نشده است به دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي تفويض اختيار گرديده و تصميم گيري در اين موارد با حفظ مسئوليت پاسخگويي بر عهده دانشگاه است، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/21 - شماره دادنامه: 140231390002459058 شماره پرونده: 0202145 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميرحسين مهاجرنيا طرف شكايت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اولاً بر اساس جزء 4 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري «تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي» در حدود اختيارات وزارت علوم و همچنين جزء مأموريت هاي اصلي اين وزارتخانه مي باشد. ثانياً بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي تعيين ضوابط و يا تدوين آيين نامه در حدود اختيارات وزارتخانه مي باشد. علت اينكه موضوعي همچون تدوين آيين نامه در حدود اختيارات و جزء وظايف اصلي وزارت علوم است، محوريت اين وزارتخانه در تدوين سياست هاي آموزشي و همچنين برقراري عدالت آموزشي مي باشد. حال وزارتخانه با تفويض اختيار خود و يا به طور واضح تر مأموريت اصلي خود به دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي موجبات به وجود آمدن اعمال سليقه را در دانشگاه ها فراهم مي كند كه با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تناقض است. همانطور كه در دادنامه هاي 931 و 932 مورخ 1401/5/25 ، 485 مورخ 1400/3/11 ، 1434 مورخ 1401/8/17 ، 1254 مورخ 1401/7/12 ، 2710 مورخ 1401/11/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي توان اين موضوع اعمال سليقه را به وضوح مشاهده كرد، چرا كه دانشگاه ها با تدوين آيين نامه اقدام به اعمال نمرات مردودي در محاسبه ميانگين كل و نيمسال كرده است، حال آنكه در برخي از دانشگاه ها ممكن است چنين قوانيني اجرا نشود و يا در برخي از دانشگاه ها همچنان اجرا شود كه اين موضوع موجبات تبعيض را ميان دانشجويان فراهم كرده است. پس از بررسي كلي قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين مصوبه شماره 13894/ت52314هـ مورخ 1395/2/1 هيأت وزيران متوجه مي شويم هيچگونه اشاره اي در خصوص اجازه وزارتخانه به تفويض اختيار نشده است و همچنين با توجه به سياست ها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 1394/12/27 و مصوبات ديگر اين شورا هيچگونه اشاره اي به تفويض اختيار نشده است. خواهشمندم با توجه به تناقض مقرره مورد شكايت با بند 9 اصل سوم قانون اساسي و همچنين با توجه به خارج از حدود اختيار بودن تفويض اختيار صورت گرفته از سوي وزارتخانه نسبت به ابطال مقرره مورد شكايت از تاريخ تصويب اقدام فرماييد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معاونان محترم آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي با سلام و احترام با استناد به قانون تشكيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در اجراي مفاد طرح آمايش آموزش عالي مصوب 18 اسفند 1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر تمركززدائي و واگذاري اختيارات به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور؛ آيين نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي (كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي) ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي، به شرح پيوست ابلاغ مي گردد. در اين خصوص توجه به نكات زير الزامي است. 2 ـ موضوعاتي كه در آئين نامه يكپارچه به آن اشاره اي نشده است. به دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي؛ تفويض اختيار گرديده و تصميم گيري در اين موارد با حفظ مسئوليت پاسخگوئي، برعهده دانشگاه است. ـ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" در پاسخ به شكايت مذكور، وزير علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 1402220375121294 مورخ 1402/5/8 توضيح داده است كه: " 1 ـ به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و بند (ت) ماده 80 همان قانون، تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده بايد به صراحت ذكر شود كه در ما نحن فيه اين چنين نبوده است و شاكي صرفاً به اين مقرره معترض است و دلايل و اسبابي كه بيانگر مغايرت اين مصوبه با قانون يا شرع است تبيين نشده است و وجه مغايرت مصوبه با قانون و شرع را تبيين نكرده اند. 2 ـ يكي از جهات مهم ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خارج بودن مصوبه از حدود اختيارات مقام واضع است. بخشنامه مورد اعتراض همان طور كه در صدر آن نيز اشاره شده است در راستاي ابلاغ مفاد آيين نامه يكپارچه آموزشي است و موجد مقررات جديدي نيست و بند دوم آن هم كه مورد ايراد و اعتراض شاكي است در واقع، منعكس كننده مفاد آيين نامه آموزشي است و فراتر از آن چيزي را مقرر نكرده است. در واقع، معاون آموزشي از باب رعايت سلسله مراتب اداري، مفاد آيين نامه را در قالب بخشنامه مزبور ابلاغ نموده است. بنابراين، مقرره مورد اعتراض از اين حيث كاملاً صحيح و در حدود اختيارات بوده و ايراد شاكي در اين خصوص مسموع نيست. در خصوص خود مفاد آيين نامه يكپارچه آموزشي هم بارها شاكي يا سايرين نسبت به اختيار وضع آن شكايت كرده اند كه همگي مردود اعلام شده و آيين نامه در حدود صلاحيت واضع تشخيص داده شده است. شايان ذكر است اين موضوع در دادنامه شماره 140131920000774425 مورخ 1401/9/27 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري به طور مبسوط و مفصل مورد استدلال و پذيرش قرار گرفته است. مزيد بر آن، بر اساس «سياست ها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران» مصوب جلسه 776 مورخ 1394/12/18 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نظام آموزش عالي كشور، از نظر آمايشي به 10 كلان منطقه آموزشي تقسيم شد كه در ماده 2 مصوبه ياد شده، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف به تقويت اختيارات مؤسسات آموزش عالي شده است. بنابراين تفويض اختيار داده شده از سوي وزارت عتف به دانشگاه هاي سطح يك و دو بر اساس اسناد بالادستي و مطابق مقررات بوده است. 3 ـ سابقاً نيز از مواد مختلفي از آيين نامه آموزشي كه بخشنامه مورد شكايت در راستاي اجراي آن است، شكايت و تقاضاي ابطال شده است كه شكايات مزبور در اكثر موارد، رد شده است به عنوان نمونه دادنامه شماره 140109970906010716 مورخ 1401/9/30 و 140131920000801538 مورخ 1401/10/19 . لذا با عنايت به اينكه ايراد اصلي شاكي بر اين است كه مصوبه در حدود صلاحيت واضع نبوده و در آراي مورد اشاره اين امر بررسي و رد شده است، لذا با توجه به وجود سبقه رسيدگي در اين موضوع و وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه مورد شكايت، تقاضاي صدور قرار رد درخواست به استناد ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. با عنايت به مراتب مذكور و نظر به اينكه مصوبه مورد اعتراض هيچگونه مغايرتي با قانون اساسي و ساير قوانين بالادستي و احكام اوليه شرع مقدس اسلام ندارد، لذا تمام اقدامات صورت گرفته بر اساس مقررات و با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مبناي عمل در حوزه علم، آموزش، تحقيق و پژوهش است، مي باشد، از اين رو، رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً صرف نظر از اينكه در آيين نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) كه مورد استناد مقام صادركننده مصوبه معترض عنه قرار گرفته، واگذاري صلاحيت مقرره گذاري در امور آموزشي در موارد سكوت به دانشگاه ها پيش بيني نشده است، اساساً تصميم گيري و تدوين ضوابط آموزشي تمام دوره هاي آموزشي مطابق مصوبه جلسه 320 مورخ 1372/10/7 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قائم به شوراي عالي برنامه ريزي بوده و متعاقباً براساس بند (20) مصوبه جلسات 429 و 430 مورخ 1377/7/21 و 1377/8/5 شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين صلاحيت به شوراي عالي برنامه ريزي وزارتخانه مربوطه واگذار شده است و بند (11) آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي مصوب 1393/7/28 سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز مؤيد همين امر است. ثانياً تعيين راهكارهاي لازم و برنامه ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركت هاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورت هاي كشور، برنامه ريزي آموزشي متناسب با نيازها و تحولات علمي و فني در جهان و همچنين نظارت بر فعاليت هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور از جمله وظايف معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و اساساً صلاحيتي مبني بر تفويض اختيار به دانشگاه ها دائر بر قاعده گذاري دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي در موارد سكوت آيين نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي براي معاونت آموزشي پيش بيني نشده است و مصوبه «سياست ها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران» مصوب جلسه 776 مورخ 1394/12/18 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز متضمن حكمي درخصوص اعطاي صلاحيت تفويض اختيار مقرره گذاري آموزشي به دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي نيست. بنا به مراتب فوق، بند (2) نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خارج از حدود اختيار و صلاحيت مقام صادركننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري