نظر مشورتي 7/1402/554 مورخ 1402/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه فردي بابت مهريه به پرداخت تعدادي مسكوكات طلا محكوم شود و با پذيرش دعواي اعسار وي از پرداخت محكوم‌به، حكم بر تقسيط محكوم‌به صادر شود و در عين حال زوجه توقيف يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه را خواستار شود، حكم تقسيط مهريه قابل اجرا است و يا توقيف يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكوم‌به مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكوم‌عليه نيست و همچنين به موجب ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود، براي استيفاي محكوم‌به توقيف گردد؛ بنابراين در فرض سؤال، صدور حكم اعسار مانع توقيف يك چهارم حقوق و مزاياي مستمر محكوم‌عليه نيست و در صورتي ‌كه يك چهارم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط به گونه‌اي كه كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر بخشي از هر قسط باشد، امكان‌پذير است. همچنين در فرض سؤال، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم‌به بيشتر باشد، با رعايت ماده 96 قانون يادشده، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، به معناي منع كسر از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از صدور حكم تقسيط نيست و صرفاً در مقام بيان آن است كه دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكوم‌عليه در اجراي ماده اخيرالذكر را بايد مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود.