قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1321/03/12
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع بدعاوي اشخاص نسبت باملاك واگذاري ‌مصوب 12 خرداد ماه 1321 مصوب 1321,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
شكايات و دعاوي اشخاص نسبت باملاك و اموال غير منقولي كه از طرف اعليحضرت پادشاه سابق باعليحضرت همايون شاهنشاهي‌ محمدرضا شاه پهلوي منتقل شده و بموجب فرمان 30 شهريور1320 بدولت انتقال يافته است بموجب مقررات اين قانون رسيدگي و قطع و فصل‌ميشود.
ماده دوم
براي رسيدگي بدوي باين دعاوي يك يا چند هيئت هر يك مركب از سه نفر بنام هيئت رسيدگي و تصفيه امور املاك واگذاري در‌وزارت دادگستري تشكيل ميگردد.
تبصره
حوزه رسيدگي هر يك از اين هيئتها و همچنين تعيين اينكه كدام يك ثابت و يا سيار خواهد بود بطوري كه مقتضي باشد از طرف وزارت‌دادگستري معين خواهد شد.
ماده سوم
براي هر يك از اين هيئتها رئيس و دو نفر كارمند اصلي و بقدر احتياج كارمند جانشين به پيشنهاد وزارت دادگستري از طرف هيئت ‌وزيران بين كارمندان قضائي و اداري دولت كه بصير باينگونه امور و مطلع از قوانين باشند انتخاب ميشود. ‌رئيس شعبه اول سمت رياست كل اين هيئت را خواهد داشت.
ماده چهارم
وزارت دادگستري بقدر احتياج كارمندان دفتري و مأمورين براي اين هيئت‌ها معين خواهد نمود
ماده پنجم
وزارت دارائي نمايندگاني معين خواهد كرد كه در موقع رسيدگي باين شكايات حاضر شده توضيحات لازمه را در مقابل دعاوي‌اشخاص بدهند.
ماده ششم
هر كس بهر عنوان (‌اعم از مالكيت يا وقفيت) نسبت بعين املاك واگذاري يا متعلقات و حدود آن و ياقنواة و حقابه ادعا و يا‌شكايتي راجع بعمليات و تصرفات با واسطه يا بلاواسطه اعليحضرت پادشاه سابق و مأمورين ايشان داشته باشد. بايد در ظرف 6 ماه از تاريخ نشر‌آگهي تشكيل هيئت‌هاي رسيدگي در هر حوزه شكايت خود را باين هيئت بنمايد خواه بعنوان تصرف غير قانوني باشد و خواه نسبت بمورد گفتگو‌درخواست ثبت بنام اعليحضرت پادشاه سابق شده و يا نشده باشد و خواه سند معامله رسمي بوده ملك در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد.
تبصره
هيچ دادگاه ديگري صلاحيت رسيدگي باينگونه دعاوي را (‌خواه راجع بعين باشد يا منافع )‌نخواهد داشت.
ماده هفتم
اگر كسي مدعي باشد كه انتقال دهنده با اعليحضرت پادشاه سابق يا كسي كه ملك از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او‌قانوني نبوده و شاكي ذيحق در آن ملك ميباشد ميتواند در ظرف مدت شش ماه مذكور شكايت خود را بدفتر هيئت رسيدگي تقديم دارد مشروط بر‌اينكه قطع نظر از تصرفات اعليحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالكيت بنام ايشان از جهات ديگري ادعاي مزبور ساقط نشده و قابل استماع باشد.
ماده هشتم
پس از انقضاي مدت شش ماه مذكور هيچگونه شكايت و ادعايي نسبت باملاك واگذاري نه در اين هيئت‌ها و نه در هيچ دادگاهي‌ پذيرفته نخواهد شد.
تبصره
كسانيكه در خارج از كشور اقامت دارند ميتوانند تا يكسال از تاريخ اجراء اينقانون شكايت خود را بهيئت‌هاي نامبرده تقديم دارند.
ماده نهم
شكايت‌ نامه بايد بعنوان هيئت رسيدگي و تصفيه املاك واگذاري در ظرف مدت ششماه مذكور كتباً با تمام مدارك آن بدفتر هيئت ‌رسيدگي و يا باداره ثبت محل اقامت شاكي در مقابل قبض رسيد و يا به پستخانه با پست سفارشي تسليم شود تاريخ قبض رسيد دفتر هيئت رسيدگي و‌يا اداره ثبت و يا پستخانه تاريخ شكايت محسوب ميشود شكايات ممكن است تلگرافي هم باشد. ‌چنانچه هيئت رسيدگي در حوزه تشكيل شود ميتوان شكايت‌نامه‌هاي راجع بآن حوزه را بدفتر هيئت رسيدگي آن حوزه تسليم نمود ‌در صورتيكه شكايت بدون مدارك فرستاده شود دفتر هيئت رسيدگي بشاكي اخطار مينمايد كه در ظرف يكماه با رعايت مهلت مسافت كليه مدارك‌ و اسناد خود را ارسال دارد و الا درخواست او رد خواهد شد.
ماده دهم
رونوشت شكايت‌نامه و مدارك بوسيله دفتر هيئت رسيدگي بوزارت دارائي ابلاغ ميشود وزارت نامبرده مكلف است منتها در ظرف ‌بيست روز از تاريخ ابلاغ هر گونه اظهاري دارد با مدارك آن كتباً بدفتر هيئت رسيدگي تسليم نمايد.
ماده يازدهم
هيئت رسيدگي ميتواند از دادگاهها و ادارات مربوطه و مأمورين وزارتخانه‌ها و بنگاههاي دولتي و ملي توضيحات لازمه را بخواهد و‌به پرونده‌هاي وابسته مراجعه كند. و در صورتيكه تحقيقي از اشخاص و يا از وضعيت ملك لازم باشد بعمل آورد دادگاه‌ها و ادارات و مأمورين و‌بنگاه‌هاي مذكور مكلفند پاسخ هيئت را داده و تحقيق و عملي را كه بآنها رجوع شده است انجام دهند و همچنين اشخاص ذينفع هم ميتوانند از‌مدارك موجود در ادارات و دادگاه‌ها استفاده نمايند. ‌در دعاوي راجع بموقوفات نماينده اداره اوقاف نيز ميتواند براي توضيحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد.
ماده دوازدهم
هيئت رسيدگي ميتواند شخص شاكي يا نماينده او را براي توضيحات و رسيدگي احضار كند و همچنين ميتواند اشخاص ديگري‌را هم براي توضيح بخواهد و به وسايل لازم و مقتضي تحقيقات محلي بعمل آورد.
ماده سيزدهم
در صورتيكه نسبت بيك ملك چند نفر شكايت كنند هيئت رسيدگي كرده بدواً متصرف قبل از تصرف اعليحضرت شاه سابق را‌تشخيص ميدهد و پس از آن گفتگوي او را با دولت بر طبق اين قانون قطع و فصل مينمايد چنانچه پس از صدور حكم بدوي در دعوائي در ظرف‌ مدت مذكور در ماده 6 شكايت تازه‌ نسبت بهمان موضوع بشود اگر موضوع در هيئت تجديد نظر مطرح باشد آن شكايت براي رسيدگي بهيئت‌تجديد نظر فرستاده ميشود و اگر از هيأت تجديد نظر هم حكم صادر شده باشد هر گاه واگر حكم بنفع اشخاص صادر شده باشد شاكي ميتواند بطرفيت اشخاص در دادگاههاي عمومي اقامه دعوي نمايد تا در آنجا رسيدگي بعمل آيد.
تبصره
تشخيص هيئت رسيدگي راجع بصاحب حق فقط ضمن شكايت از رأي نهايي قابل تجديد نظر است.
ماده چهاردهم
هيئت پس از تكميل رسيدگي با رعايت مراتب زير رأي خود را باتفاق و يا باكثريت خواهد داد اعم از اينكه مبني باشد بر استرداد‌ تمام يا قسمتي از موضوع دعوي يا دادن ملك ديگري از املاك واگذاري كه مناسب با ميزان دعوي باشد يا وجه نقد و يا حكم به بيحقي شاكي.
‌الف
در صورتيكه ملكي بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغيير مهمي از حيث بنا و غير آن در آن حاصل نشده باشد حكم برد عين ملك داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم يا تغييرات اساسي ديگري در ملك شده باشد حكم برد بهاي كنوني ملك مزبور (‌مطابق وضعيت‌ روز تصرف) صادر ميشود. در اين موارد هيئت رسيدگي اختيار دارد علاوه بر رد عين ملك با توجه بمدت تصرف و مقدار ملك و اوضاع و احوال كار‌مبلغي كه از سي هزار ريال تجاوز ننمايد بنفع صاحب ملك حكم صادر كند.
ب
در صورتيكه بهاي پرداخت شده بفروشنده ملك خريداري شده بيش از ده هزار ريال نباشد و عدم تمكن صاحب ملك هم در نظر هيئت‌ رسيدگي محرز باشد صرف نظر از دعوي غبن و غيره ملك عيناً بدون مطالبه بهاي پرداختي بفروشنده يا كسانيكه متصرف عين انتقال تشخيص‌گردند رد مي‌شود مشروط بر اينكه ساختمان مهم يا تغييرات اساسي در آن داده نشده باشد كه در اينصورت تفاوت بهاي كنوني ملك مطابق وضعيت‌روز انتقال پرداخته خواهد شد چنانچه يكنفر معاملات متعددي نموده باشد ميزان ده هزار ريال در صورتي مناط عمل ميباشد كه مجموع قيمتهاي‌ پرداخت شده باو از ده هزار ريال تجاوز ننمايد - و هر گاه صاحبان ملك تمكن تأديه تا ميزان ده هزار ريال را داشته باشند با دريافت بهاي پرداخت شده‌ملك بآنها رد ميشود.
ج
چنانچه بهاي معامله ملك مورد شكايت بيش از ده هزار ريال باشد و تفاوت مبلغ خريداري بابهاي حقيقي تاريخ معامله از يك پنجم كمتر‌نباشد و در ملك هم احداث ساختمان مهم و يا تغييرات اساسي ديگري داده شده باشد حكم برد تفاوت بهاي ملك مطابق وضعيت روز انتقال صادر‌خواهد شد و ملك بملكيت دولت باقي خواهد ماند و اگر تغيير اساسي و ساختمان مهمي در ملك نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذكور در بالا ‌بنابر تقاضاي شاكي ملك پس از دريافت بهاي پرداخت شده مسترد ميگردد و يا حكم بپرداخت تفاوت بها داده ميشود.
‌د
در تمام موارد مذكور هر گاه در قسمتي از ملك ساختمان مهم يا تغييرات اساسي شده و بقيه ملك بحال اصلي بدون تغيير اساسي باقي مانده‌باشد و براي استفاده از قسمت اول هم مورد احتياج نباشد قسمتي كه در آن ساختمان مهم يا تغيير اساسي شده و يا براي استفاده اين قسمت لازم باشد ‌بملكيت دولت باقي خواهد ماند و قيمت حقيقي آن مطابق وضعيت روز تصرف بكسي كه در آن تاريخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقيه ملك‌هم عيناً باو مسترد ميشود مگر اينكه ملك قابل تجزيه نباشد كه در اينصورت قيمت يا تفاوت قيمت تمام ملك پرداخته خواهد شد.
ه
- اگر در عوض ملك مورد شكايت ملك ديگري بشاكي داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومي كشور و همچنين در‌صورت عدم احداث ساختمان مهم يا تغييرات اساسي در عوض يا معوض ملك بشاكي مسترد ميشود و عوض آن بدولت بر ميكردد [ميگردد] و اگر دولت‌موافقت نداشته باشد و تفاوت قيمتي در بين باشد حكم برد تفاوت قيمت مطابق وضعيت روز معاوضه داده خواهد شد.
‌و
حقوقيكه رعايا نسبت باعيان و غيره از سابق در اين املاك داشته‌اند بحال خود محفوظ خواهد بود و رد اين املاك به متصرف آن خللي بحقوق رعايا وارد نميسازد.
تبصره 1
ساختمان هاي روستائي از ساختمانهاي مهم محسوب نميشود و ملك رعاياي ساكن آنجا شناخته ميشود.
تبصره 2
در موارديكه مأمورين اعليحضرت پادشاه سابق املاكي را بنام خود انتقال گرفته و بعداً بپادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفين قبل‌از انتقال بمأمورين مزبور ميتوانند بر طبق اين قانون اقامه دعوي نمايند. ‌انتقال‌دهندكان [دهندگان] مزبور در حدود اين قانون متصرفين قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.
تبصره 3
هرگاه شاكي در حين شكايت بهاي دريافتي خود را نقداً بصندوق دادگستري بسپارد و پس از ختم رسيدگي حكم قطعي بر صحت‌ شكايت او صادر شود منافع ملك مورد حكم از تاريخ حكم متعلق بشاكي خواهد بود.
ماده پانزدهم
در كليه مواردي كه ملك بفروشند رد ميشود فروشنده بايد بهاي دريافتي را بدولت مسترد دارد و رد ملك باو موكول به‌ پرداخت مبلغ دريافتي ميباشد در مواردي هم كه تفاوت قيمت ملك بفروشنده پرداخته ميشود وجهي كه قبلا از بابت قيمت پرداخته شده است‌احتساب خواهد شد در صورتيكه معلوم شود فروشنده ملك حق انتقال نداشته ملك با رعايت شرايط مقرر در ماده 14 راجع بساختمان مهم و‌تغييرات اساسي بمتصرف حين انتقال مسترد و حكم بدريافت بهاي پرداختي از فروشنده صادر خواهد شد.
تبصره 1
در موارديكه هيئت رسيدگي رأي برد ملك و دريافت بهاي پرداخته شده صادر مينمايد در صورت تقاضاي شاكي قراري براي‌پرداخت بها باقساطي كه زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عين ملك وثيقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.
تبصره 2
مقصود از تصرف تصرف بعنوان مالكيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه بواسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.
ماده شانزدهم
رأي هيئت باطراف دعوي ابلاغ ميشود و قابل اعتراض نيست فقط از تاريخ ابلاغ تا ده روز با رعايت مسافت قابل تجديد نظر‌خواهد بود.براي مسافت از قرار هر سي و شش كيلومتر يك روز اضافه شده و براي كسر آنهم يكروز تمام منظور ميشود روز ابلاغ و روز تقديم درخواست‌تجديد نظر حساب نخواهد شد.
ماده هفدهم
تجديد نظر در هيئتي بعمل ميآيد مركب از پنج نفر كه ترتيب انتخاب رئيس و كارمندان اصلي و جانشين و رسيدگي و صدور رأي و‌حضور نماينده وزارت دارائي بنحوي است كه در مورد هيئت نخستين ذكر شده است
ماده هيجدهم
رأي هيئت تجديد نظر قطعي است و بموقع اجرا گذارده ميشود همچنين است احكام هيئت نخستين كه در مدت قانوني نسبت بآن درخواست تجديد نظر نشده باشد.
ماده نوزدهم
در مواردي كه بموجب حكم قطعي اين هيئتها ملك بتصرف شاكي داده ميشود هر گاه قبل از تصرف اعليحضرت شاه سابق سند‌ مالكيت بنام شاكي يا ايادي قبل از او صادر شده باشد و يا جريان ثبت بنام شاكي يا ايادي قبل از او پايان يافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملك‌مطابق مقررات ثبت بنام صاحب حق در دفتر املاك ثبت خواهد شد و سند مالكيت اعليحضرت شاه سابق باطل ميشود و در غير ايندو صورت‌چنانچه سند مالكيتي بنام اعليحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و كسي كه حكم اين هيئت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواست‌ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومي با او رفتار خواهد شد - بدون درخواست ثبت نيز اشخاص ميتوانند اگر حقي بر يكديگر داشته باشند نسبت‌به اين املاك يا وجهي كه دولت در عوض اين املاك پرداخته است در دادگاهها طبق مقررات عمومي اقامه دعوي نمايند.
تبصره 1
هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادي كه از تاريخ اول شهريور ماه 1320 تا تاريخ تصويب اين قانون اعم از رسمي و غيره بهر‌عنوان راجع به اين املاك انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و هيچگونه ترتيب اثر قانوني در هيچيك از دادگاهها به آنها داده نميشود ولي‌حق‌ الوكاله يا كارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگستري مشمول اينقسمت نخواهد بود.
تبصره 2
قرار سقوطهائيكه در خلال دادرسي راجع به املاكي كه بتصرف پادشاه سابق در آمده صادر گرديده از تاريخ اجراي اينقانون تا بيست‌روز قابل پژوهش و فرجام است و بهر حال جريان كار در دادگاههاي عمومي تعقيب مي‌شود.
تبصره 3
هيئت رسيدگي در مورد املاك غصب شده مذكور در بند الف ماده 14 ضمن صدور حكم به رد عين ملك نسبت به پرداخت عوائد و‌محصول ملك نيز از تاريخ تقديم دادخواست تا روز اجراء حكم رأي خواهد داد.
تبصره 4
هيچيك از آقايان نمايندگان مجلس نميتوانند در هيئت‌هاي رسيدگي موضوع اينقانون بسمت وكالت دادگستري يا حكميت وارد ‌دعاوي شوند.
ماده بيستم
دوره تصرفات اعليحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ايشان تا موقع صدور رأي قطعي اين هيئت‌ها جزء مدت مرور زمان راجع بدعاوي محسوب نميشيود [نميشود].
ماده بيست و يكم
اگر نتيجه حكم بنفع دولت باشد سند مالكيت اعليحضرت شاه سابق بنام دولت تبديل خواهد شد.
ماده بيست و دوم
دعاوي مشمول شق (‌الف) و (ب) ماده 14 از هزينه دادرسي در اين هيئت‌ها معاف بوده ولي چنانچه پس از رسيدگي تشخيص‌شود كه شكايت وارد نبوده است به پرداخت هزينه دادرسي محكوم خواهد شد. هزينه دادرسي در مرحله بدوي نيم درصد بهاي خواسته است كه در‌موقع تقديم دادخواست بايد داده شود و در مرحله تجديد نظر يك درصد از مبلغي است كه نسبت بآن تجديد نظر خواسته شده و بايد در موقع تقديم ‌درخواست تجديد نظر پرداخته شود.
ماده بيست و سوم
كسانيكه نتوانند هزينه رسيدگي را در مرحله بدوي يا تجديد نظر نقداً بپردازند ميتوانند تقاضاي مهلت يا دعوي اعسار نمايند ‌در صورت درخواست مهلت بايد ضامن معتبر معرفي نمايند كه تا بعد از اجراء حكم هزينه رسيدگي را پرداخت كنند و در اين حال مهلت داده خواهد‌شد اما در صورت دعوي اعسار از طرف هيئت بدوي فوراً با حضور نماينده وزارت دارائي رسيدگي بعمل آمده و رأي شايسته صادر ميشود - رأي‌ مزبور در صورتيكه مبني بر تصديق اعسار باشد قطعي و اگر بررد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قانوني قابل شكايت در‌هيئت تجديد نظر خواهد بود- اعسار از هزينه مرحله تجديد نظر بايد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم بدوي به هيئت رسيدگي نخستين تقديم شود تا‌مطابق اين ماده مورد رسيدگي واقع گردد.
ماده بيست و چهارم
ترتيب جريان شكايت در دفتر و رسيدگي هيئت‌هاي نخستين و تجديد نظر و جلب و ورود سوم كس و تعيين كارشناس و‌ارزياب و احضار اشخاص و ابلاغ برگها و صدور رأي و اجراي آن و غيره در آئين‌نامه مخصوصي كه وزارت دادگستري با رعايت كمال سادگي و سرعت‌رسيدگي تنظيم خواهد نمود معين ميشود.
ماده بيست و پنجم
وزارت دارائي بودجه هيئت‌هاي بدوي و تجديد نظر مذكور در اين قانون و همچنين بودجه دادگاه تجديد نظر ديوان كيفر‌مذكور در ماده 5 قانون مصوب 24 مهر ماه 1320 اعم از حقوق كارمندان و ساير هزينه آنها را از صرفه‌جوئي بودجه كل كشور و يا از اعتبار دولت بنا بر‌پيشنهاد وزارت دادگستري خواهد پرداخت.
ماده بيست و ششم
دعاوي اشخاص نسبت بمؤسسات صنعتي يا فلاحتي كه متعلق بآنها بوده و بهر عنوان بتصرف اعليحضرت شاه‌سابق در آمده باشد ‌قابل رسيدگي در اين هيئت ها خواهد بود و نسبت باين دعاوي و همچنين تعقيبات جزائي اشخاص در اينگونه موارد مدت تصرف اعليحضرت پادشاه ‌سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نميشود.
ماده بيست و هفتم
كسانيكه بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتي در اين املاك نموده يا بنمايند و در ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون ‌رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمايند از طرف دولت مطابق مقررات قوانين مورد تعقيب و كيفر قرار خواهند گرفت بعلاوه در صورتيكه خلع يد‌ ننمايند بپرداخت قيمت محصول آن ملك نيز طبق عمل سال 1319 محكوم خواهند گرديد. خورده‌ مالكيني كه بر حسب اجازه كلي دولت براي امور‌كشاورزي مداخله نموده‌اند مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده بيست و هشتم
نسبت باراضي كه بدستور اعليحضرت شاه سابق بمؤسسات يا اشخاص يا ادارات دولتي واگذار شده است وزارت‌دادگستري مكلف است براي رسيدگي و احقاق حق متظلمين قانوني پيشنهاد نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر بيست و هشت ماده است در جلسه دوازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و بيست و يك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)