راي وحدت رويه شماره 854 هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع آراء صادره در نتيجه اعاده دادرسي تجويز شده توسط رييس قوه قضاييه قابل اعاده دادرسي با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري نيست

شماره 9000 /10403 /110– 19 /8 /1403 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 1403 /9 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 854 ـ 8 /8 /1403 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 854 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع آراء صادره در نتيجه اعاده دادرسي تجويز شده توسط رييس قوه قضاييه قابل اعاده دادرسي با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري نيست مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1403 /9 ساعت 8 روز سه‌ شنبه، مورخ 8 /8 /1403 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كلّ‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 854 ـ 8 /8 /1403 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار مي‌ رساند، با تجويز اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به آراء قطعي صادر شده از مراجع قضايي از سوي رياست محترم قوه قضائيه، شعب خاص ديوان عالي كشور به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي ‌نمايند، پس از صدور رأي توسط شعبه ديوان، از سوي محكومٌ عليه درخواست اعاده دادرسي مي ‌گردد كه بنا بر اعلام كارگروه شعب حقوقي ديوان عالي كشور، شعب ديوان در خصوص پذيرش اين درخواست، اختلاف نظر دارند و پيشنهاد طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را داده ‌اند، لذا بر اساس آراء واصله به اين معاونت، شعب دوم و سي ‌و ‌سوم ديوان عالي كشور در اين خصوص، آراء مختلف صادر نموده ‌اند كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 140206390000842100 – 18 /10 /1402 شعبه دوّم ديوان عالي كشور، در خصوص پذيرش اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره 659 – 14 /8 /1402 شعبه اوّل ديوان عالي كشور، با اين اختصار كه:« وكيل محكوم‌ٌ عليه، اجمالاً بيان داشته: قرارداد مشاركت در ساخت في‌ مابين موكل و آقاي علي ... در مورخ 9 /9 /1397 منعقد شده كه مستند به تبصره ماده 7 قرارداد به لحاظ عدم اخذ پروانه، محكوم به انحلال بوده و موكل در راستاي انحلال، به وظيفه خود عمل كرده و بعد از اطمينان از انحلال قرارداد، با ثالث (شاكي پرونده) قرارداد منعقد مي‌ كند و جريان قرارداد سابق را با شاكي مطرح و شاكي كاملاً واقف به موضوع شده و قرارداد را با موكل منعقد و امضاء مي ‌كند، ولي پس از آن، منكر علم و آگاهي شده و عليه موكل شكايت مي ‌كند و شعبه 1077 دادگاه كيفري دو تهران، موكل را به اتهام كلاهبرداري به حبس محكوم مي ‌كند و شعبه 72 دادگاه تجديدنظر تهران، به جهت عدم سوء نيت موكل، وي را از اتهام مذكور تبرئه مي ‌نمايد و در اثر اعتراض فوق ‌العاده، شعبه اوّل ديوان عالي كشور، رأي دادگاه تجديدنظر را نقض و رأي دادگاه بدوي را تأييد كرده است. پس از آن، موكل دعوي انفساخ قرارداد به طرفيت آقاي علي ... را به دادگاه حقوقي تهران تقديم و شعبه 117 دادگاه عمومي حقوقي تهران به موجب دادنامه شماره 9538 – 25 /12 /1401، حكم تأييد انفساخ قرارداد را صادر مي ‌نمايد و رأي صادره در شعبه 66 دادگاه تجديدنظر تأييد شده است، لذا چون رأي اخيرالذكر پس از صدور رأي شعبه اوّل ديوان اصدار يافته، مستند به بندهاي ج و چ ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري، تقاضاي تجويز اعاده دادرسي شده است.»، چنين رأي صادر شده است: «... تقاضاي اعاده دادرسي ... وارد نيست، زيرا انفساخ قرارداد سابق در زمان انعقاد قرار داد با شاكي به تنفيذ دادگاه نرسيده بوده است و حتي شعبه اوّل ديوان عالي كشور در جهت سازش طرفين مساعي خود را به كار برده، ولي امكان صلح و سازش فراهم نشده و متقاضي اعاده دادرسي، دليل يا مدركي كه موضوع مورد تقاضا را با يكي از شقوق ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري منطبق نمايد ارائه نكرده و اظهارات و مطالب نامبرده در لايحه تقديمي، جنبه دفاع ماهوي در برابر بزه انتسابي داشت كه مربوط به مراحل رسيدگي در دادگاه است و مؤثّر در تجويز اعاده دادرسي نيست لذا به استناد ذيل ماده 476 قانون مذكور قرار ردّ درخواست اعاده دادرسي مشارٌاليه صادر و اعلام مي ‌گردد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 140206390000392694ـ 21 /5 /1402 شعبه سي ‌و سوّم ديوان عالي كشور، در خصوص پذيرش اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره 659 – 14 /8 /1402 شعبه اوّل ديوان عالي كشور، با اين اختصار كه: «متقاضي اعاده دادرسي آقاي منصور... در رابطه با اتهام كلاهبرداري، موضوع شكايت شركت تعاوني مسكن. ب تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده ايشان با صدور كيفرخواست براي رسيدگي به شعبه 1077 دادگاه كيفري دو تهران، ارجاع شده و شعبه مذكور نيز به موجب دادنامه شماره 0848 -990 موّرخ 8 /5 /1399 آقاي منصور... را به تحمّل حبس، جزاي نقدي و ردّ مال محكوم نموده است. دادنامه صادره از سوي شاكي، مورد اعتراض واقع شده و مدّعي است مجازات تعييني كم مي‌ باشد، همچنين از سوي محكوٌم ‌عليه نيز مورد اعتراض واقع شده است و به همين لحاظ پرونده در شعبه 72 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره 0637 - 990 موّرخ 24 /8 /1399 ضمن ردّ تجديدنظرخواهي شركت شاكي، تجديدنظرخواهي محكومٌ‌ عليه را پذيرفته و با اعلام اينكه ايشان سوء نيتي نداشته با نقض دادنامه بدوي حكم به برائت وي صادر كرده است. شركت شاكي درخواست اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري نموده و رياست محترم قوه‌ قضائيه نيز با پذيرش درخواست اعمال ماده مرقوم، پرونده را براي رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال نموده و بر اين اساس، پرونده در شعبه اوّل ديوان عالي كشور مطرح شده است. شعبه اوّل ديوان نيز بعضاً مساعي خود را براي ايجاد صلح و سازش و حلّ و فصل موضوع به كارگرفته و چون توفيقي در اين زمينه حاصل نشده، سرانجام به موجب دادنامه شماره 659 ـ 1401 مورخ 14 /8 /1401 با نقض دادنامه صادره از شعبه 72 دادگاه تجديدنظر استان تهران، دادنامه بدوي به شماره 0848-990 مورخ 8 /5 /1399 را تأييد كرده است. متعاقباً محكوم‌ُعليه آقاي منصور ... نيز با وكالت خانم مونا ... طي شرحي خطاب به رياست محترم ديوان عالي كشور نسبت به دادنامه شعبه اوّل، درخواست اعمال ماده 474 (اعاده دادرسي) نموده و ذيل درخواست خود اشاره به بندهاي (ج) و( چ) ماده مرقوم نموده است.»، چنين رأي صادر شده است: «... صرف نظر از اينكه آيا موارد اعلامي به شرح لايحه درخواست اعاده دادرسي به عنوان دليل جديد محسوب مي ‌شود يا خير و به عبارت ديگر آيا درخواست اعاده دادرسي منطبق با بندهاي( ج) و( چ) ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري است يا خير، با توجه به اينكه اوّلاً، به صراحت ماده 474 قانون مرقوم، درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام قطعي دادگاه‌ها مي ‌باشد و شعبه ديوان عالي كشور، دادگاه محسوب نمي‌ شود تا بتوان نسبت به رأي صادره از شعبه ديوان هم تقاضاي اعمال ماده 474 قانون مذكور نمود. ثانياً، به صراحت ماده 476 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسي با يكي از بندهاي ماده 474 قانون مذكور و با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي‌ گردد و در فرضي (همانند موضوع اين پرونده) كه شعبه ديوان عالي كشور در اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مبادرت به صدور رأي نموده باشد، اجراي ماده 476 قانون مذكور ممكن نخواهد شد. بنا به مراتب مذكور، آن دسته از آرائي كه شعب ديوان عالي كشور در اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري صادر مي ‌نمايند، اساساً از شمول اعاده دادرسي موضوع ماده 474 آن قانون خارج است و پرونده از اين حيث قابليت طرح در شعب ديوان عالي كشور را ندارد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب دوّم و سي‌ و‌سوّم ديوان عالي كشور، در خصوص پذيرش اعاده دادرسي نسبت به آراء قطعي صادر شده از سوي شعب خاص (ديوان عالي كشور) رسيدگي ‌كننده به درخواست ‌هاي موضوع اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري با استنباط مختلف از ماده 474 همين قانون، اختلاف نظر دارند، به گونه ‌اي كه شعبه دوّم، خود را صالح به رسيدگي به دعواي اعاده دادرسي دانسته و با ورود به آن، به جهت عدم وجود ادلّه كافي و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري قرار ردّ درخواست را صادر كرده است، اما شعبه سي‌ و سوّم، اساساً اعتقادي به اينكه ديوان عالي كشور به درخواست اعاده دادرسي رسيدگي نمايد، نداشته و موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور ندانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 1403 /9 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي ‌گردد اختلاف نظر بين شعب محترم دوّم و سي و سوّم ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي نسبت به آراء قطعي صادره از سوي شعب خاص (ديوان عالي كشور)مبني بر اينكه آيا آرائي كه در مقام رسيدگي مطابق ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي شده است، امكان اعاده دادرسي موضوع ماده 474 قانون مذكور را دارد يا خير؟ اولاً، بايد اين مطلب را محضر اساتيد محترم عرض نمايم هرچند كه بعضي از اعزّه معتقدند ماهيت وجودي ديوان عالي كشور و جعل و وضع آن بالذّات جنبه نظارتي و شكلي داشته و نه جنبه دادگاهي و دادگاه به معني مصطلح خاصّ آن بر ديوان عالي كشور اطلاق نمي ‌شود چون دادگاه‌ ها به محاكمي اطلاق مي ‌شود كه بتوانند رسيدگي ماهيتّي نمايند وليكن از آنجايي كه ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان يك امر اختصاصي براي توسعه در موضوع، مصاديق و افراد مقرّر در موادّ 474 و 475 قانون مذكور وضع گرديده و رئيس قوّه قضائيه نيز از جمله افرادي هستند كه حق تجويز اعاده دادرسي در موارد خاص را دارند و به اصطلاح علم اصول اين ماده حكومت بر موادّ ديگري دارد البته حكومت از نوع توسعه در موضوع، لذا مطابق همين اختيار، رئيس محترم قوّه قضائيه مجاز به تعيين شعبي از شعب ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به اعاده دادرسي است كه اين شعب از اين جهت همانند محاكم نخستين هستند پس اين شعب داراي دو صفت يا دو شأن هستند. شأن اوّلي و بالذّات همان شعبه ديوان عالي كشور است و ديگري منصب عرضي و ثانوي كه در راستاي ماده 477 تفويض گرديده و اين يك شأن دادگاهي صرف است كه از سوي رئيس محترم قوّه قضائيه وفق مقرّرات قانوني اعطا گرديده پس از اين جهت تقاضاي اعمال ماده 474 شامل احكام صادره از اين گونه شعب نيز خواهد شد. ثانياً، با توجه به اينكه رسيدگي وفق ماده 477 رسيدگي ماهيتي است و چون در اين نوع رسيدگي رأي قطعي و غير قابل اعتراض صادر مي شود، لذا از تمام اصول و قواعد و لوازم مربوط به رسيدگي ماهيتي از قبيل امكان اعتراض ثالث و اعاده دادرسي اعم از حقوقي و كيفري برخوردار خواهد بود. در مانحن فيه و در مورد موضوع اختلاف چنانچه محكومٌ عليه مدرك جديدي به دست آورد كه از مصاديق اعاده دادرسي ماده 474 باشد، چاره‌ اي جز ارائه به شعبه هم‌ عرض صادركننده رأي قطعي نخواهد داشت، چون از يك طرف نمي ‌تواند مجدداً اعمال ماده 477 را بخواهد، زيرا رأي صادره حين الصّدور خلاف بين شرع نبوده است. مخصوصاً در پرونده حقوقي اگر ثالث باشد و از طرف ديگر، مرجع ديگري مانند دادگاه‌ هاي بدوي و تجديدنظر صلاحيت رسيدگي به رأي قطعي و ماهوي ديوان عالي كشور را ندارند و مضافاً اينكه قانوناً و شرعاً نبايد هيچ حقي از كسي تضييع شود. لازم به ذكر است اين استدلال كه چون رسيدگي شعبه ديوان بر مبناي تجويز رئيس محترم قوّه قضائيه بوده است و اعاده دادرسي و يا اعتراض ثالث فاقد اين جواز است، موجّه نيست، زيرا بر اساس قاعده اذن در شيء اذن در لوازم آن است لذا از لوازم رسيدگي ماهوي شعبه ديوان، آن هم صدور رأي قطعي، اين است كه به اعتراض ثالث و اعاده دادرسي هم بايد رسيدگي نمود فلذا چون جواز رسيدگي به اصل دادرسي قبلاً صادر شده است، لوازم فرعي آن هم حاصل است. همچنين مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 581 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، راجع به رسيدگي به اعتراض ثالث از احكام دادگاه‌ هاي انقلاب اسلامي( منع رسيدگي دادگاه‌ هاي حقوقي به دعاوي مالكيت راجع به آنچه دادگاه‌ هاي مذكور رأي داده ‌اند)، استفاده مي‌ شود و شعبه ‌اي كه رأي قطعي و ماهوي صادر كرده است، همان شعبه صلاحيت رسيدگي به اعاده دادرسي در امر حقوقي را دارد و شعب ديگر ديوان عالي كشور، صلاحيت اعاده دادرسي در امر كيفري را دارند. پس اين استدلال كه بعد از تجويز شعبه ديوان راجع به اعاده دادرسي در امر كيفري، امكان ارجاع به شعبه هم عرض ديوان جهت رسيدگي ماهيتي نيست، صحيح به نظر نمي ‌رسد چون هم شعبه هم‌ عرض ديوان وجود دارد و هم اينكه امكان رسيدگي ماهوي در شعب ويژه 477 مقدور است، لذا ضمن عذرخواهي از استادان محترم شعبه سي و سوّم من حيث ‌المجموع نظر قضات محترم شعبه دوّم ديوان عالي كشور را مطابق با قانون و قابل تأييد مي ‌دانم. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 854 ـ 8 /08/1403هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور نظر به اينكه اعاده دادرسي موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392، از موارد رسيدگي فوق ‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بين و جزو اختيارات رئيس قوه قضائيه است، لذا با تجويز آن و صدور حكم از شعب خاص ديوان عالي كشور، طبق ماده 482 همين قانون، درخواست اعاده دادرسي شخص ذي ‌نفع صرفاً در صورتي كه رأي صادره به جهت ديگري غير از جهت قبلي با مسلّمات فقهي مغايرت داشته و از مصاديق ماده 477 باشد، پذيرفته خواهد شد. بنابراين درخواست اعاده دادرسي نسبت به آراء مذكور با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قابل پذيرش نيست. بنا به مراتب رأي شعبه سي و سوّم ديوان عالي كشور تا حدّي كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور