رأي شماره 2983275 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 5 و بند 6 ماده 1، تبصره 6 و 5 ماده 2، ماده 11 و جدول شماره 1 تعرفه عوارض بر تابلوهاي تبليغاتي محيطي ـ تابلوهاي معرف كاربري منصوب در شهر تهران سال 1402

null هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت /0200252 * شماره دادنامه سيلور : 140331390002983275 تاريخ : 1403/12/12 * شاكي : عليرضا شكفته فرزند احمد * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تهران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 5 و بند 6 ماده 1 ، تبصره 6 و 5 ماده 2 ، ماده 11 و جدول شماره 1 تعرفه عوارض بر تابلوهاي تبليغاتي محيطي ـ تابلوهاي معرف كاربري منصوب در شهر تهران سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تهران به خواسته ابطال بند 5 و بند 6 ماده 1 ، تبصره 6 و 5 ماده 2 ، ماده 11 و جدول شماره 1 تعرفه عوارض بر تابلوهاي تبليغاتي محيطي ـ تابلوهاي معرف كاربري منصوب در شهر تهران سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده يكم (1) ـ تعاريف 5 ـ تابلوي استاندارد : تابلوهاي مبين و معرف محل حضور و نوع فعاليت واحدهاي صنفي و كليه مشاغل بوده كه حداكثر داراي طول 300 سانتيمتر و عرض 130 سانتيمتر است . 6 ـ تابلو : سازه يا پيكره اي كه مطابق ضوابط فني شهرداري تهران طراحي، اجرا و بر سردر واحد هاي تجاري، روي نماي عمومي، بام و با در محوطه آن ها بمنظور معرفي عملكرد صنف، محصول و يا خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد و به تابلوهاي معرف عملكرد صنفي ـ اختصاصي و صنفي ـ تبليغاتي تقسيم بندي مي شود . انواع مختلف آن به شرح ذيل مي باشد . 1 ـ 6 ـ ضوابط شهرداري نصب و در معرض ديد عموم قرار گيرد و همزمان اقدام به تبليغ كالا و يا تابلوي معرف كاربري ( صنفي ـ اختصاصي ) تابلويي كه داراي هرگونه نوشته شامل حروف، اعداد، اشكال يا نظاير آن ها باشد و به منظور پيام رساني درباره معرفي شغل يا صرفاً عملكرد بر سر در ملك در حد تابلوي استاندارد نصب مي گردد . 2 ـ 6 ـ تابلوي تبليغاتي : تابلويي كه داراي هرگونه نوشته شامل حروف، اعداد، اشكال، تصاوير، تزئينات، نمادهاي ثبت شده و انحصاري يا نظائر آن ها مي باشد و به منظور پيام رساني درباره ي معرفي كاربري ( عملكرد ) در همان ملك يا ساختمان ( مطابق جدول شماره دو اين مصوبه ) براساس خدمات و يا برندها نمايد . 3 ـ 6 ـ تابلوهاي نوري نوشتاري ( ديجيتالي ): به هرگونه ابزار تبليغاتي كه از طريق بخش متن نوشتاري ثابت يا روان، به صورت نوري ( ديجيتالي ) در معرض ديد عموم نصب مي گردد . 4 ـ 6 ـ تابلوهاي نوري تصويري ( ديجيتالي ): به هرگونه ابراز تبليغاتي كه از طريق پخش تصاوير ثابت يا روان، به صورت نوري ( ديجيتالي ) در معرض ديد عموم نصب مي گردد . 5 ـ 6 ـ تابلو و تبليغات كالا، محصول و خدمات ايراني ( داخلي ): به كليه تابلوها و تبليغاتي كه با استفاده از حروف، اعداد، آرم، رنگ، نشان، تصاوير، تزئينات و نظاير آن به منظور معرفي و تبليغات كالا، محصول و خدمات صرفاً ايراني ( برند ) مطابق مقررات و ضوابط شهرداري در معرض ديد عموم نصب، اكران و نمايش داده مي شود . 6 ـ 6 ـ تابلو و تبليغات كالا و خدمات تحت مجوز ( ليسانس ) خارجي : به كليه تابلوها و تبليغاتي كه با استفاده از حروف، اعداد، آرم، رنگ، نشان، تصاوير، تزئينات و نظاير آن به منظور معرفي و تبليغات كالا، محصول و خدماتي كه در داخل كشور توليد مي شود ليكن با استفاده از نام و نشان تجاري شركت هاي توليدي و خدماتي خارجي در چارچوب ضوابط اين مصوبه در معرض ديد عموم نصب، اكران و نمايش داده مي شود . تبصره پنجم (5): به منظور حفظ حقوق شهروندان، كليه صاحبان مشاغل و صنوف مكلفند پس از اخذ مجوز از شهرداري تهران ( سازمان زيبا سازي شهر تهران ) و با رعايت مقررات مربوطه اقدام به نصب يك عدد تابلوي استاندارد بر سردر ورودي اصلي محل اشتغال و فعاليت مربوطه نمايند . تابلوي موصوف مشمول پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه نيست . تبصره ششم (6): به استثناي تابلوي سردر ورودي موضوع تبصره (5) ماده دوم (3) اين مصوبه نصب هرگونه تابلو يا هر ابعاد و هر نوع تبليغات داراي مجوز ( اعم از داخلي و خارجي ) كه داراي رنگ ـ لوگو ـ فونت ـ آرم مخصوص يا انحصاري و ساير موارد تبليغاتي هستند . مشمول پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه مطابق جداول شماره (1) و (2) پيوست اين مصوبه مي باشند . ماده يازدهم (11): شهرداري تهران ( سازمان زيبا سازي شهر تهران ) موظف است كليه مطالبات عوارض تابلو موضوع مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران كه تا پايان اسفندماه سال 1401 وصول نشده باشند را با رعايت مقررات موضوعه پيگيري و وصول نمايد . جدول پيوست شماره يك (1): ابزارها و تابلوهاي منصوب صنفي ( اختصاصي ) صرفاً مبين و معرف محل استقرار كاربري ها با سقف مجاز تعيين شده ( روزشمار به ازاي هرمترمربع ) محل نصب ـ جنس تابلو فلزي، نئون، پلاستيك، فلكس فس، چلنيوم،بنر، چوب، كاشي، پارچه، شيشه، چاپي روي سر درب ورودي كاربري و ديوار حياط با ارتفاع حداكثر 120 سانتي متر مشمول پرداخت عوارض تشخيص داده نمي شود . روي سر درب ورودي كاربري و ديوار حياط با ارتفاع بيش از 120 سانتي متر دو درصد (2%) آخرين دفترچه مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران شميران و شهرري ........ نويسي و سايبان روي نماي اصلي ساختمان مازاد بر تابلوي اول چهار درصد (4%) آخرين دفترچه مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران شميران و شهرري چهار درصد (4%) آخرين دفترچه مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران شميران و شهرري روي باند داخل محوطه و يا ساختمان نه درصد (9%) آخرين دفترچه مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري كركره دو درصد (2%) آخرين دفترچه مصوب ارزش معاملاتي املاك تهران، شميران و شهرري * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مقرره مورد شكايت با توسعه غير مجاز قانون اخذ عوارض از تابلوهاي معرف صنفي را تجويز نموده است : 2 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تابلوهاي معرف در اندازه استاندارد يا بيش از آن را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي اعلام نموده است . 3 ـ محدود نمودن نصب تابلوي معرف بر سردرب واحدهاي اداري و تجاري توسط شوراي اسلامي مغاير با قانون مي باشد . 4 ـ باعنايت به اينكه شهرداري ها در خصوص تابلوي معرف فاقد هرگونه خدمات مي باشند مستحق دريافت عوارض نمي باشند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/5/18 اعلام نموده مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است . 2 ـ وضع، لغو و يا تغيير هرنوع عوارض محلي مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده در صلاحيت شوراي اسلامي مي باشند . 3 ـ مستند به بند الف تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري مصوب 1401/6/4 عوارض محلي براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا وضع مي گردد و اشاره به خدمات خاصي ندارد لذا رد شكايت مورد استدعاست . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، وضع عوارض محلي جديد رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و همچنين طبق بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحيه هاي بعدي تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور و همچنين تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هرنوع نوشته و آگهي و تابلو بر روري ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذكور از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و طبق رأي شماره 1324 الي 1326 مورخ 1398/06/26 و رأي شماره 1308 ـ 1398/06/06 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تابلوهاي تبليغاتي و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است . بنابراين بند 5 و بند 6 ماده 1 ، تبصره 6 و 5 ماده 2 ، ماده 11 و جدول شماره 1 تعرفه عوارض بر تابلوهاي تبليغاتي محيطي ـ تابلوهاي معرف كاربري منصوب در شهر تهران در سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران به شماره شناسه مصوبه 3050 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت /0300160 * شماره دادنامه سيلور : 140331390002980418 تاريخ : 1403/12/12 * شاكي : مهدي بهبودي فرزند محمود * طرف شكايت : شهرداري و شوراي اسلامي شهر رشت * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 5 عوارض تمديد پروانه تعرف سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري رشت به خواسته ابطال ماده 5 دفترچه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري رشت مصوب هفتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي مورخ 1401/11/12 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 5: عوارض تمديد پروانه مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري، شهرداري ها و دهياري ها موظفند با رعايت مقررات ملي ساختمان و مقتضايات محلي، تاريخ اتمام عمليات ساختماني را طبق ضوابط مندرج در جدول ذيل در پروانه هاي صادره درج نمايند . رديف مساحت زيربنا ( مترمربع ) زمان اتمام عمليات ( ماه ) 1 تا 300 12 2 2000 – 300 24 3 5000 - 2000 26 4 10000 ـ 5000 48 5 بيش از 10000 60 در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد، پروانه تمديد ميگردد . در اين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول رايگان و براي سال دوم 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز تعيين مي شود . اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود . عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد . اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد . عليرغم مغايرت با طرح هاي توسعه شهري، طبق اين تعرفه تمديد مي گردد . املاكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهر مي باشد . لذا باتوجه به اينكه ضوابط ............ به تمديد پروانه در قانون يادشده مشخص شده مي باشد لذا مصوبه مورد شكايت مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شورا مي باشد . 2 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 3334 مورخ 1398/12/28 حكم به ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر در خصوص وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني صادر نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : مطابق ماده 2 قانون درآمد پايدار شهرداري ها و دهياري ها كشور مصوب 1401/5/9 و دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور در عناوين انواع عوارض و بهاي خدمات، عنوان عوارض تمديد پروانه ساختمان از جمله عوارض قابل وصول اعلام شده است . شوراي اسلامي شهر در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اقدام به وضع مصوبه نموده كه به تأييد هيأت تطبيق نيز رسيده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقف شده باشد مشمول اين ماده نخواهند بود . 2 ـ در عناوين عوارض شهرداري ها ( جدول شماره يك ) دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 عوارض تمديد پروانه ساختمان احصاء شده است . مصوبه مورد شكايت مطابق آن مقرر شده است . بنابراين ماده 5 تحت عنوان عوارض تمديد پروانه تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست