نظر مشورتي 7/1403/568 مورخ 1403/07/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌اي با موضوع مشاركت در كلاهبرداري و به موجب حكم دادگاه بدوي حكم بر محكوميت سه نفر متهم هر كدام به تحمل حبس و جزاي نقدي و رد مال صادر و رد مال هر كدام بالسويه تعيين شده است. دو نفر از متهمين نسبت به رأي محكوميت صادره تجديدنظرخواهي و دادگاه تجديدنظر موضوع مشاركت در كلاهبرداري را منتفي و رأي بر برائت ايشان صادر نموده است. اولاً، با توجه به رأي برائت صادره نسبت به دو نفر از متهمان، آيا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند رد مال متهم رديف اول را كه تجديدنظرخواهي نكرده است به رد تمام مال برده شده از شاكي تغيير دهد يا نمي‌تواند تغييري در محكوميت وي ايجاد كند؟ در صورت منفي بودن پاسخ، تكليف مال برده شده از شاكي بيش از يك سوم كه متهم رديف اول بايد بپردازد چيست؟ ثانياً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا وفق ماده 458 قانون آيين دادرسي كيفري به اعلام اعتراض شاكي خصوصي نسبت به قسمت رد مال و شرايط آن، نياز مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 435 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه تجديد نظر استان فقط به آن‌چه مورد تجديد نظرخواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي‌كند؛ بنابراين در فرض سؤال كه هر يك از متهمان (3 نفر) به اتهام شركت در جرم به رد مال به نحو مساوي محكوم شده‌اند و تنها دو نفر از آن‌ها تجديد نظرخواهي كرده است و دادگاه تجديد نظر، تجديد نظرخواهان يادشده را بي‌گناه تشخيص داده و حكم بر برائت آن‌ها صادر مي‌كند، موجب قانوني جهت تغيير ميزان محكوميت محكوم‌عليه ديگر و در نتيجه ازدياد مسؤوليت وي در رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم، كه از سوي ايشان يا شاكي خصوصي يا دادستان نسبت به حكم صادره تجديدنظر خواهي نشده است، در دادگاه تجديد نظر وجود ندارد. شايسته ذكر است كه رد مال ماهيت حقوقي دارد و مجازات نيست و از شمول ماده 458 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تخصصاً خارج است.