قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/35 مورخ 1403/09/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/09/18
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به اين‌كه ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي، رسيدگي به اختلافات موضوع اين آيين‌نامه را در صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع اين ماده قرار داده است، خواهشمند است در اين خصوص به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا صلاحيت هيأت حل اختلاف الزاماً منوط به انعقاد قرارداد بين شهرداري و اشخاص (پيمانكاران) است؟ چنانچه پيمانكار مدعي انجام اموري مازاد بر قرارداد اوليه (وفق دستور مقامات ذي‌صلاح شهرداري) باشد، آيا رسيدگي به دعواي مطالبات ناشي از انجام اقدامات مازاد بر قرارداد اوليه در صلاحيت هيأت حل اختلاف مذكور قرار دارد؟ همچنين خواهشمند است در خصوص صلاحيت هيأت حل اختلاف يادشده نسبت به انجام كار مازاد بر بيست و پنج درصد پيش‌بيني شده در مقررات شرايط عمومي پيمان اظهار نظر شود. 2- آيا دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه نسبت به محكوم‌به موضوع رأي صادره از سوي هيأت موضوع ماده 38 يادشده در صلاحيت همان هيأت قرار دارد و يا دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي هستند؟ در اين خصوص، آيا طرح دعوا به صورت مستقل يا طرح دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه ضمن دعواي اصلي، تفاوتي در صلاحيت ايجاد مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده 38 (اصلاحي 1390) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي: اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضاييه، يك نفر از اعضاء شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده بخشدار يا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد قابل رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازم‌الاجرا است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه هيأت حل اختلاف موضوع ماده يادشده احراز كند اقدامات مازاد بر قرارداد اوليه مورد توافق طرفين بوده است، رسيدگي به اختلافات راجع به آن در صلاحيت آن هيأت خواهد بود. 2- نظر به اين‌كه خسارت تأخير تأديه حكمي قانوني بوده و فاقد منشأ قراردادي است، رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به آن؛ اعم از آنكه به صورت مستقل و يا ضمن دعواي اصلي مطالبه شده باشد، از صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه صدرالذكر كه به اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه رسيدگي مي‌كند، خارج است.