« بازگشت به فهرست
دستور العمل بند (3) راي شماره 1700217 مورخ 1402/09/23 شوراي عالي معادن
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/23
مرجع تصویب: شوراي عالي معادن
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/10/23 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون معادن و فرآوري مواد و دبير شوراي عالي معادن |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي عالي معادن |
|---|
| آخرین وضعیت | 1403/05/02 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/10/23 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1893233 |
|---|
| تاریخ انتشار | 1403/06/11 |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | سازمان صنعت،معدن و تجارت 31 استان،جنوب كرمان و مناطق آزاد قشم،چابهار،ارس،ماكو، سازمان منطقه آزاد چابهار، مدير عامل سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس |
|---|
| رونوشت | مدير كل دفتر بهره برداري معادن، مدير كل دفتر امور اكتشاف وزارت صنعت ،معدن و تجارت، مدير كل دفتر صنايع معدني، دبيرخانه شوراي عالي معادن |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
دستورالعمل بند 3 راي شماره 1700217 مورخ 1402/9/23 شورايعالي معادن مصوب 1402,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در راستاي اجراي بند 3 رأي صادره شورايعالي معادن به شماره 1700217 مورخ 1402/9/23 در خصوص حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402 مراتب ذيل جهت بهره برداري و اقدام لازم اعلام مي گردد :
1
چنانچه مواد معدني (عناصر) همراه ماده معدني اصلي در گواهي كشف و پروانه بهره برداري درج شده باشند واجد ارزش اقتصادي هستند لذا بهره بردار موظف به پرداخت حقوق دولتي مطابق با ضرايب مشخص شده در جداول پيوست راي فوق الاشاره مي باشد.
2
چنانچه مواد معدني (عناصر) همراه طي فرآيند فرآوري ماده معدني اصلي، استحصال و توليد مي گردد ليكن مواد معدني (عناصر) همراه در گواهي كشف و پروانه بهره برداري معدن درج نشده، بهره بردار معدن موظف به انجام اكتشاف تكميلي (حين استخراج) و ارائه گزارش مربوطه جهت اصلاح گواهي كشف و پروانه بهره برداري (به منظور تعيين عيار و ذخيره مواد معدني يا عناصر همراه) برابر قوانين و مقررات جاري مي باشد.
3
بطور كلي چنانچه مواد معدني (عناصر) همراه توسط بهره بردار فرآوري و استحصال مي گردد، حقوق دولتي آن مشمول 80% ضرايب مشخص شده در جداول پيوست راي فوق الاشاره خواهد بود.
مسئوليت نظارت بر حسن اجراي موارد فوق بعهده آن اداره كل مي باشد./ت
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1402/10/23متن اولیه
- 1403/05/021403/05/02_مصوبه شوراي عالي معادن با موضوع تعيين درصد حقوق دولتي مواد معدني در سا...