رأي شماره 250102 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

شماره 0203038 - 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000250102مورخ 1403/2/4 با موضوع: «اطلاق حكم مندرج در بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه بر اساس آن در انواع شركت هاي تجاري كه متقاضي ثبت سرمايه غيرنقدي در زمان تأسيس و يا افزايش سرمايه هستند مي بايست مراتب ارزش گذاري اموال غيرنقدي به تأييد كارشناس رسمي دادگستري رسيده و به مرجع ثبت شركت ها ارائه شود، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 شماره دادنامه: 140331390000250102 شماره پرونده: 0203038 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمد محمدي قلعه طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به عرض مي رسانم: تقويم و ارزيابي بخش غيرنقدي سرمايه شركت ها، در 2 صورت متصور است: 1 ـ توسط خود شركاء و سهامداران 2 ـ توسط كارشناس رسمي دادگستري (به عنوان قاعده آمره و اختصاصي براي شركت هاي سهامي). تقويم بخش غيرنقدي سرمايه توسط كارشناس رسمي دادگستري، وفق ماده 76 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت اختصاص به شركت هاي سهامي دارد. تقويم بخش غيرنقدي سرمايه توسط شركاء، اختصاص به شركت هاي غيرسهامي دارد و اگر در شركت هاي غيرسهامي مقنن، تشريفات ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري را ملحوظ مي داشت، تخصيصاً آن را ذكر مي كرد. قرينه ديگر بر صحت تقويم بخش غيرنقدي سرمايه توسط شركاء در شركت هاي غيرسهامي، جرم انگاري مذكور در بند (ب) ماده 115 قانون تجارت مي باشد. تشريفات مذكور در مقرره معترض عنه (يعني ارزيابي بخش غيرنقدي سرمايه توسط كارشناسان رسمي دادگستري) اختصاص به شركت هاي سهامي دارد و در شركت هاي غيرسهامي از جمله شركت هاي مسئوليت محدود، تضامني و نسبي و شركت هاي مختلط غيرسهامي، ارزيابي و تقويم بخش غيرنقدي سرمايه، توسط خود شركاء و سهامداران صورت مي پذيرد و در ادامه بخش غيرنقدي تسليم مي شود و نسبت به شركت هاي غيرسهامي، تشريفات زائد و تحميلي محسوب گشته و خارج از حيطه اختيارات واضع مقرره محسوب مي شود. به بيان ديگر اطلاق و عموم تعبير «در انواع شركت هاي تجاري» در مقرره معترض عنه، به لحاظ وجود نصوص قانون تجارت كه تا اين تاريخ نسخ و اصلاح نگرديده اند، مخالفت با قانون تجارت دارد. دليل اختصاص تشريفات ارزيابي بخش غيرنقدي سرمايه توسط كارشناس رسمي دادگستري به شركت هاي سهامي، ماده 76 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مي باشد كه مقرر داشته است: « هرگاه يك يا چند نفر از موسسين آورده غيرنقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي مؤسس نظر كتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده هاي غيرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي مؤسس بگذارند» در همين راستا ماده 96 قانون تجارت درباره تقويم و تسليم بخش غيرنقدي سرمايه در آستانه تاسيس يا افزايش سرمايه اعلام مي دارد: « شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد . » مضموناً اين ماده قانوني بر روي تقويم و تسليم تاكيد دارد و كلمه تقويم، هيچ گونه انصرافي به كارشناس رسمي دادگستري نداشته و ندارد. همچنين در بند (ب) ماده 115 قانون تجارت ضمانت اجراي كيفري و جرم انگاري كلاهبرداري براي تقويم غيرواقعي و مزور بخش غيرنقدي سرمايه شركت هاي با مسئوليت محدود براي شركاء معين شده است. بند (الف) و (ب) ماده 115 همين قانون، رويكرد و نظريه تقويم بخش غيرنقدي توسط شركاء را تقويت مي كند. از اين حيث تحميل تشريفات تقويم بخش غيرنقدي توسط كارشناس رسمي دادگستري، خلاف نص ماده 96 و 97 قانون تجارت است. درخصوص شركت هاي تضامني، مقنن ذيل ماده 118 قانون تجارت مقرر داشته است: « شركت تضامني وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد . » در اينجا نيز مقنن بر تقويم و تسليم تأكيد دارد و كلمه تقويم، هيچ گونه انصرافي به كارشناس رسمي دادگستري نداشته و ندارد. در خصوص شركت هاي نسبي مقنن در ماده 185 قانون تجارت مقرر كرده است: «دستور ماده 118 ـ 119 ـ 120 ـ 121 ـ 122ـ 123 در مورد شركت نسبي نيز لازم الرعايه است .» يعني در شركت هاي نسبي نيز تقويم و تسليم بخش غيرنقدي مانند شركت هاي تضامني رفتار مي شود. بنا به مراتب فوق، مقرره معترض عنه نياز به نص قانوني دارد و اين نحوه تحميل تشريفات زائد براي شركت هاي غير سهامي، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "معاونين محترم سازمان مديران كل محترم ستادي و استاني با سلام پيرو ابلاغيه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 موضوع نحوه مميزي مستندات مالي و اسنادي شركت هاي تجاري در خصوص ساماندهي و پيشگيري از ثبت شركت هاي صوري با عنايت به نقطه نظرات و پيشنهادات دستگاه ها، مراجع مرتبط و بررسي مراتب در شوراي هماهنگي امور حقوقي، رعايت موضوعات ذيل در زمان ثبت شركت ها مورد لحاظ قرار گيرد: 1 ـ متن ذيل جايگزين بند 2 ابلاغيه فوق الذكر مي گردد: 2 ـ در انواع شركت هاي تجاري كه متقاضي ثبت سرمايه غيرنقدي در زمان تأسيس و يا افزايش سرمايه هستند مي بايست مراتب ارزش گذاري اموال غيرنقد به تأييد كارشناس رسمي دادگستري رسيده و به مرجع ثبت شركت ها ارايه شود. ...... ـ رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه اي كه با شماره 2879667 مورخ 1402/6/22 در دفتر هيأت عمومي به ثبت رسيده، به طور خلاصه توضيح داده است كه: "همان گونه كه مستحضريد قانون راجع به كارشناسان رسمي در 30 ماده و در بهمن ماه 1317 به تصويب رسيده است فلذا به واسطه مؤخرالتصويب بودن قانون اخيرالذكر نسبت به قانون تجارت، به نظر استفاده از عنوان كارشناس رسمي در تدوين قانون تجارت به دليل عدم پيش بيني چنين نهادي در زمان تصويب متصور نبوده است. كما اينكه در خصوص مواد 21 تا 94 قانون تجارت ناظر بر شركت هاي سهامي نيز كه به موجب لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 منسوخ گرديده عليرغم اينكه در لايحه اصلاحي اخيرالذكر موضوع ارجاع به كارشناس پيش بيني شده در ماده 41 قانون تجارت و در خصوص سهم غيرنقد اشاره به لزوم جلب نظر كارشناس نگرديده و در ماده 42 نيز به امكان اقامه دعوي تزوير و تقلب در تقويم سهم غيرنقدي تصريح نموده است. عليهذا آنچه مورد نظر از مراتب معنونه مي باشد تأكيد بر اين معناست كه اولاً در زمان تصويب قانون تجارت تأسيسي تحت عنوان كارشناسي رسمي يا عناويني مشابه در امور حقوقي موضوعيت نداشته پس استفاده از اين امكان توسط قانون گذار در تدوين قانون تجارت منتفي بوده لذا از اين جهت است كه تدوين موادي از باب ضمانت اجراي تقويم و تسليم سرمايه غيرنقدي در شركت با مسئوليت محدود و بار نمودن مسئوليت هاي متعدد بر اشخاص دخيل در امر تقويم نظير مواد 98 ـ 100 ـ 101 و ماده 109 كه نهايتاً منجر به مسئوليت كيفري مندرج در ماده 115 مي گردد مبين اراده قانونگذار در ايجاد اطمينان بر تقويم صورت گرفته در خصوص سهم غيرنقد ميباشد كه قانونگذار را در خلاء نهادي همچون كارشناسي رسمي ناگزير به تدوين اين چنين مواد سخت گيرانه به شرح پيش گفته در شركت با مسئوليت محدود و ساير قالب هاي نموده است. در خصوص نوع استدلال صورت گرفته در رابطه با ماده 115 قانون تجارت توسط خواهان و مسئوليت كيفري تبيين شده در ماده مزبور معروض مي دارد بند (الف) ماده مزبور مسئوليت كيفري را متوجه مؤسسين و مديراني نموده است كه بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده اند. آنچه مي توان از اين مستفاد نمود بدين معناست كه از آنجايي كه امر توديع اوراق و اسناد توسط مديران و شركاء صورت مي پذيرد لذا مسئوليت هرگونه مندرجات خلاف واقع در اوراق و اسناد مزبور مستقيماً متوجه مديران و شركاي مزبور مي باشد به بيان ديگر آنچه در فرآيند ثبت شركت ها مورد مميزي واقع شده و ترتيب اثر داده مي شود صرفاً مندرجات اسناد و اوراق تسليمي بوده و هرگونه اظهار خلاف واقع مسئوليت را متوجه ارائه دهندگان اوراق مزبور مي نمايد. از طرفي بند (ب) ماده مورد بحث كه عنوان داشته «كساني كه به وسيله متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.» ناظر به كليه اشخاص دخيل در امر تقويم سهم غيرنقدي بوده كه اين شخص مي تواند شريك يا مدير شخص حقوقي و يا شخصي خارج از اشخاص شركت مانند يك كارشناس رسمي باشد. گويا اراده قانون گذار از تفكيك مسئوليت ارائه دهندگان اوراق و مستندات به مرجع ثبت شركت ها و مسئوليت كساني كه به وسيله متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم مي نمايند، تلويحاً عدم انحصار امر تقويم به مديران و شركا مي باشد كه استفاده از كلمه «كساني» در بند (ب) ماده 115 قانون تجارت شمول مصاديقي فراتر از مديران و شركاء را ايجاب مي نمايد. از باب تعريض در خصوص تحليل ارائه شده در قسمت ديگري از متن دادخواست در خصوص ماده 96 قانون تجارت كه عنوان داشته «مضموناً اين ماده قانوني بر روي تقويم و تسليم تأكيد دارد و كلمه تقويم هيچ گونه انصرافي به كارشناس رسمي دادگستري نداشته و ندارد» معروض مي دارد ضمن ابرام بر عدم انصراف به كارشناس رسمي طبق مدعاي مطروحه توسط خواهان در مقابل مي توان عنوان داشت مستفاد از بند (ب) ماده 115 قانون تجارت و كلمه «كساني» مي توان تصريح نمود كه اين امر را نمي توان منصرف بر شركاء نيز دانست. لذا امر تقويم مي تواند توسط اشخاص خبره و متخصص انجام گيرد. آنچه مورد نظر مكاتبه جاري است اصرار بر اين مدعاست كه الزام ارائه نظريه كارشناسي تخصصي در خصوص سهم غيرنقدي موضوع بند اول دستورالعمل مورد تعريض كه فوايد بسياري بر آن مترتب مي باشد، هيچ گونه تنافي و مغايرتي با مواد مربوطه در قانون تجارت نداشته و نه تنها نقض اراده قانون گذار نيست كه موافق اراده قانون گذار و تحقق بخش دغدغه وثاقت و استحكام اشخاص حقوقي از باب صحيح و مستند بودن سرمايه ثبت شده مي باشد. در شركت هاي غيرسهامي خصوصاً در شركت با مسئوليت محدود كه تصريح بر محدود بودن مسئوليت شركاء دارد آنچه نقش اساسي در حفظ حقوق متعاملين و نيز مجموع شركاء را دارد سرمايه ثبت شده مزبور مي باشد. فلسفه تدوين مواد سخت گيرانه ناظر بر ضمانت اجراي تقصير يا تخلف در امر تقويم و جرم انگاري آن در مواد پيش گفته با همين مبنا قابل توجيه مي باشد. لذا آنچه از اراده قانونگذار قابل كشف است تصريح بر لزوم واقعي بودن ارزيابي سهم غيرنقد و استفاده از ابزارهاي موجود جهت احراز واقعي بودن ارزيابي موصوف است و هر آنچه بتواند قوام بخش و محقق كننده اين اراده قانون گذار باشد و بر خلاف نصوص مصرح قانوني نباشد قابل پذيرش مي نمايد. در مجموع قوانين بالا دستي نظير ماده 14 الحاقي به قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي ماده مزبور مصوب 1398/7/22 با تأكيد بر ماده 20 اين آيين نامه كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مكلف نموده نسبت به ساماندهي پايگاه يكپارچه اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي با اقلام اطلاعاتي معتبر احصاء شده در تبصره 1 ماده مزبور به نحوي كه همواره امكان استعلام برخط و بدون محدويت آخرين اطلاعات پايه هويتي اشخاص حقوقي فراهم باشد، اقدام نمايد معروض مي دارد يكي از مهمترين اقلام اطلاعاتي در پايگاه مزبور سرمايه ثبت شده اشخاص حقوقي بوده و لزوم وثاقت و واقعي بودن اطلاعات مالي كه مورد بهره برداري دستگاه هاي ذيربط عامل در امر مبارزه با پولشويي و شركت هاي موسوم به صوري و كاغذي مي باشد بديهي و ناگزير مي نمايد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در انواع شركت هاي تجاري كه متقاضي ثبت سرمايه غيرنقدي در زمان تأسيس و يا افزايش سرمايه هستند مي بايست مراتب ارزش گذاري اموال غيرنقدي به تأييد كارشناس رسمي دادگستري رسيده و به مرجع ثبت شركت ها ارائه شود و اين در حالي است كه به موجب مواد 97 و 98 قانون تجارت مصوب سال 1311 درخصوص شركت با مسئوليت محدود در شركت نامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم الشركه هاي غيرنقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است و شركا نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غيرنقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند و براساس حكم مذكور شركا خود مبادرت به تقويم آورده غيرنقدي مي كنند و ضرورتي به ارزش گذاري آورده غيرنقدي از سوي كارشناس رسمي وجود ندارد و برمبناي ماده 122 اين قانون كه ناظر به شركت هاي تضامني است در اين شركت ها نيز اگر سهم الشركه يك يا چند نفر غيرنقدي باشد بايد سهم الشركه مزبور قبلاً به تراضي تمام شركا تقويم شود و براساس ماده 185 قانون مزبور حكم مقرر در ماده 122 در مورد شركت نسبي نيز لازم الرعايه است و برمبناي ماده 187 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد ماده 185 پس از انجام پذيره نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت ها صورت كاملي از مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيره نويس كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تأييد كرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و اظهارنامه هيأت مديره مشعر بر اينكه كلّيه اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركت ها تسليم شود و لذا در شركتهاي سهامي نيز افزايش سرمايه از طريق مطالبات و با تأييد بازرس شركت كافي است. نظر به مراتب مذكور، اطلاق حكم مندرج در بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناظر به شركت هاي فوق كه راجع به لزوم تأييد ارزش گذاري آورده غيرنقدي از سوي كارشناس رسمي دادگستري است، فراتر از حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري